یک قاضی فدرال در اوهایو قانون جدیدی را که از رایدهندگان میخواست برای ثبتنام مدرک شهروندی ارائه دهند، مسدود کرد. این تصمیم یک پیروزی برای گروههای حقوقی و دموکراتها محسوب میشود که استدلال میکردند این قانون ناقض قانون ملی رایدهندگان است.
قانون مورد نظر که توسط قانونگذاران جمهوریخواه اوهایو تصویب شده بود، به مقامات انتخاباتی این ایالت اجازه میداد تا از رایدهندگان جدید درخواست ارائه مدرک شهروندی کنند. منتقدان این قانون معتقد بودند که این اقدام به منظور ایجاد موانع برای رای دادن افراد واجد شرایط و بهویژه اقلیتها و افراد کمدرآمد انجام شده است.
قاضی دادگاه در رای خود استدلال کرد که این قانون با قانون ملی رایدهندگان که به طور خاص از ایالتها میخواهد از ایجاد موانع غیرضروری برای ثبتنام رایدهندگان خودداری کنند، مغایرت دارد. قاضی همچنین خاطرنشان کرد که هیچ مدرکی مبنی بر وجود تقلب گسترده رایدهندگان غیرشهروندان در اوهایو وجود ندارد.
نمایندگان حزب جمهوریخواه اوهایو با ابراز ناامیدی از این تصمیم، اعلام کردند که قصد دارند به این رای اعتراض کنند. آنها استدلال میکنند که قانون جدید برای حفظ یکپارچگی فرآیند انتخابات ضروری است.
این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که آمریکا در آستانه انتخابات میاندورهای قرار دارد و موضوع حقوق رایدهندگان به یکی از مسائل مهم سیاسی تبدیل شده است. گروههای حقوقی و فعالان مدنی در سراسر کشور در حال مبارزه با قوانینی هستند که به گفته آنها به منظور محدود کردن دسترسی به صندوقهای رای وضع شدهاند.