گروهی متشکل از دادستانهای کل ایالتی از هر دو حزب، با لایحه Clarity که هدف آن ایجاد چارچوبی قانونی برای داراییهای دیجیتال در ایالات متحده است، مخالفت کردند. این مخالفت به دلیل نگرانی از این است که این لایحه، اختیارات نظارتی ایالتها را در این حوزه تضعیف میکند.
در نامهای که به اعضای کنگره ارسال شده، این دادستانهای کل استدلال میکنند که لایحه Clarity با ایجاد یک چارچوب فدرال جامع، به طور موثر اختیارات ایالتها را برای تنظیم و نظارت بر داراییهای دیجیتال محدود میکند. آنها معتقدند که این امر میتواند منجر به کاهش حمایت از مصرفکنندگان و افزایش ریسکهای مالی شود.
یکی از نگرانیهای اصلی این است که لایحه Clarity، صلاحیت انحصاری بر برخی از جنبههای داراییهای دیجیتال را به نهادهای فدرال واگذار میکند. این امر میتواند مانع از توانایی ایالتها برای پیگیری اقدامات اجرایی علیه شرکتهایی شود که قوانین ایالتی را نقض میکنند.
دادستانهای کل همچنین ابراز نگرانی کردهاند که لایحه Clarity، تعریف روشنی از داراییهای دیجیتال ارائه نمیدهد. این ابهام میتواند منجر به سردرگمی و عدم قطعیت در مورد نحوه تنظیم این داراییها شود.
مخالفت این دادستانهای کل، ضربه دیگری به لایحه Clarity وارد میکند. این لایحه پیش از این با انتقاداتی از سوی برخی از قانونگذاران و فعالان حوزه داراییهای دیجیتال مواجه شده بود.