رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران گفت: با توجه به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، معاملات موضوع قانون باید در بستر ثبت رسمی و به موجب سند رسمی انجام شود و در غیر این صورت، مطابق مقررات قانونی، مراجع قضایی و شبهقضایی از ترتیب اثر دادن به این معاملات معذور خواهند بود.
سید رضا رستمیان در گفتوگو با ایرنا با اشاره به تحولات سالهای اخیر در حوزه ثبت اسناد و املاک اظهار کرد: در چند سال اخیر، تغییرات شگرف و تحولات وسیعی در امور ثبت اسناد و املاک، بهویژه در حوزه نقلوانتقال اموال غیرمنقول، در ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی ایجاد شده است.
وی افزود: این تحولات نویدبخش یک تغییر اساسی در روند معاملات مردم، ثبت اسناد رسمی و ثبت املاک در کشور خواهد بود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از سال ۱۴۰۳ اجرایی شده است، گفت: این قانون متضمن بخشهای مختلف و مهمی برای ساماندهی امور مردم در زمینه معاملات و اموال غیرمنقول است.
رستمیان ادامه داد: با اجرای این قانون، معاملات مشمول قانون باید در بستر ثبت رسمی و به موجب سند رسمی انجام شود؛ در غیر این صورت، مطابق ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این معاملات از اعتبار قانونی لازم برخوردار نخواهند بود و مراجع قضایی و شبهقضایی نیز از ترتیب اثر دادن به آنها معذور خواهند بود.
سه مسیر برای ثبت معاملات
وی با تشریح روشهای پیشبینیشده برای انجام معاملات در چارچوب قانون الزام اظهار کرد: اشخاص میتوانند از سه طریق نسبت به انجام معاملات خود اقدام کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران افزود: در روش نخست، اشخاص میتوانند با مراجعه به سکوهای خودکاربری، نسبت به تهیه و ثبت قرارداد اقدام کنند و سپس برای انجام مراحل نهایی ثبت به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
رستمیان گفت: در روش دوم، اشخاص میتوانند به مشاوران املاک مراجعه کرده و قرارداد خود را به صورت پیشنویس تنظیم کنند و حداکثر ظرف پنج روز برای تأیید قرارداد، ایفای تعهدات و در نهایت ثبت رسمی نقلوانتقال به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
وی تأکید کرد: در این فرآیند، استعلامات و هزینههای قانونی مربوط نیز انجام خواهد شد تا حقوق دولتی و حقوق طرفین معامله حفظ شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران، مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی را یکی دیگر از روشهای انجام معاملات دانست و گفت: مردم میتوانند بدون مراجعه به مرجع دیگری، مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و نسبت به تنظیم اعمال حقوقی موضوع ماده یک قانون الزام، از جمله انتقال قطعی، بیع، صلح و سایر معاملات، عقود و ایقاعات اقدام کنند.
رستمیان افزود: این امور در کوتاهترین زمان ممکن و با هزینههای متعارفی که مطابق تعرفههای ابلاغی دولت، قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین شده است، انجام خواهد شد.
تأکید قانون بر ثبت املاک بیسند
وی بخش دیگری از قانون الزام را مربوط به ثبت املاک مردم عنوان کرد و گفت: فرآیند ثبت املاک در مواد مختلف این قانون، بهویژه ماده ۱۰، مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران ادامه داد: بر اساس این مقررات، اشخاص میتوانند برای ثبت املاک خود با هر میزان مساحت و هر نوع کاربری اقدام کنند و ادارات ثبت اسناد و املاک نیز مکلف هستند در اجرای قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات، نسبت به ثبت املاک اقدام کنند.
رستمیان اظهار کرد: با اجرای قانون الزام و پس از سپری شدن مواعد مقرر در مواد مختلف آن، میتوان انتظار داشت که املاک فاقد سند مالکیت یا سابقه ثبتی تعیین تکلیف شوند و معاملات املاک نیز در چارچوب ثبت رسمی انجام گیرد.
وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه دستگاههای مرتبط و مردم، اجرای این قانون که از قوانین مهم و مترقی کشور در حوزه ثبت اسناد و املاک است، به نحو مطلوب انجام شود و آثار و فواید آن برای جامعه حقوقی و مردم روزبهروز بیشتر آشکار شود.