به گزارش ایلنا، آیین تحلیف ۶۳ نفر از کارشناسان رسمی در ۱۰ رشته کارشناسی در مرکز استان مرکزی با حضور حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، حجت الله درودگر، دادستان مرکز استان مرکزی و جمعی از مسئولان قضایی و مدیران حوزه کارشناسی استان برگزار شد.
در این مراسم، عبدلیان‌پور با تبریک آغاز فعالیت حرفه‌ای کارشناسان جدید، کارشناسی رسمی را مسئولیتی خطیر و همراه با تعهد اخلاقی و حرفه‌ای دانست و اظهار کرد: ورود به این حرفه با ادای سوگند و برگزاری مراسم تحلیف همراه است و همین موضوع، اهمیت و حساسیت مسئولیتی را که بر عهده کارشناسان قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد.
وی با اشاره به نقش تعیین‌کننده نظریات کارشناسی در صدور آرای قضایی افزود: قضات بر دانش حقوقی و اصول حرفه قضاوت تسلط دارند، اما با توجه به گستردگی رشته‌های کارشناسی و تخصصی بودن موضوعات، برای بررسی دقیق بسیاری از پرونده‌ها به دانش و نظر کارشناسان متخصص نیاز دارند.
رئیس مرکز وکلا تصریح کرد: در بسیاری از پرونده‌ها، نظریه کارشناسی مبنای تصمیم‌گیری قضایی قرار می‌گیرد؛ بنابراین، کارشناس باید بداند که نتیجه بررسی‌ها و اظهارنظر او می‌تواند بر سرنوشت حقوقی افراد تأثیر مستقیم بگذارد. از این‌رو، کارشناسان در آثار و پیامد‌های آرای قضایی، مسئولیتی جدی دارند و باید با دقت، دانش و احساس مسئولیت عمل کنند.
عبدلیان‌پور با اشاره به آموزه‌های دینی درباره رجوع به اهل علم و تخصص خاطرنشان کرد: کارشناسان نباید تصور کنند که با دریافت پروانه کارشناسی، آموزش و یادگیری آنان به پایان رسیده است. مطالعه مستمر، بهره‌گیری از تجربه پیشکسوتان، مشورت با قضات باتجربه و به‌روزرسانی دانش تخصصی باید همواره در دستور کار کارشناسان قرار داشته باشد.
وی همچنین بر ضرورت رعایت ضوابط حرفه‌ای در هیئت‌های کارشناسی تأکید کرد و گفت: در پرونده‌هایی که موضوع کارشناسی مستلزم بازدید میدانی است، اعضای هیئت باید مطابق مقررات و وظایف محوله، در محل حضور پیدا کنند و شخصاً موضوع را بررسی کنند. نمی‌توان مسئولیت بررسی را به یک نفر واگذار کرد و سایر اعضا بدون مشاهده و بررسی مستقل، نظر او را تأیید کنند.
رئیس مرکز وکلا ادامه داد: کارشناسان باید پس از بررسی دقیق موضوع، مستندات و شواهد موجود، نظر تخصصی خود را اعلام کنند و اگر میان اعضای هیئت اختلاف‌نظر وجود دارد، هر کارشناس باید بر اساس یافته‌های علمی و تخصصی خود اظهارنظر کند. هدف اصلی، رسیدن به حقیقت و کمک به اجرای عدالت است.
مستندسازی خسارات جنگ؛ اقدامی ماندگار برای پیگیری‌های حقوقی آینده
عبدلیان‌پور در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات کارشناسان رسمی در زمینه ارزیابی و مستندسازی خسارات ناشی از جنگ پرداخت و با قدردانی از تلاش‌های آنان اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار گزارش کارشناسی در این زمینه تهیه شده و این اقدامات همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به فعالیت کارشناسان در ارزیابی خسارات واحد‌های مسکونی و صنعتی افزود: کارشناسان مرکز در استان‌های مختلف، از جمله اصفهان، فارس و هرمزگان، در مناطق آسیب‌دیده حضور یافته‌اند و بررسی و مستندسازی خسارات را با جدیت دنبال کرده‌اند.
رئیس مرکز وکلا همچنین از فعالیت کارشناسان در مناطق جنوبی کشور، از جمله کوهستک، جاسک، سیریک، بندرلنگه، قشم و بندرعباس خبر داد و گفت: کارشناسان در حال بررسی خسارات وارد شده به مناطق مختلف، تأسیسات، اسکله‌های صیادی و شناور‌ها هستند تا اطلاعات لازم برای ثبت دقیق خسارات فراهم شود.
وی با اشاره به اقدامات کارشناسی مرتبط با واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده بیان کرد: در بخشی از این اقدامات، کارشناسی حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ واحد مرتبط با بنیاد مسکن در دستور کار قرار گرفته است. همچنین در تهران، ارزیابی خسارات شمار زیادی از واحد‌ها با همکاری مجموعه‌های مرتبط دنبال شده است.
عبدلیان‌پور با تأکید بر اینکه بخشی از این اقدامات فراتر از وظایف معمول و تکالیف اولیه مجموعه انجام شده است، خاطرنشان کرد: کارشناسان در شرایط دشوار و با احساس مسئولیت ملی و حرفه‌ای وارد میدان شدند و برای ثبت و مستندسازی خسارات تلاش کردند. این اقدامات در آینده می‌تواند پشتوانه مهمی برای پیگیری حقوق آسیب‌دیدگان و ثبت واقعیت‌های تاریخی باشد.
وی افزود: تلاش‌های کارشناسانی که در مناطق آسیب‌دیده حضور یافتند و با سرعت و دقت به انجام وظایف خود پرداختند، بخشی از خدمات ماندگار جامعه حقوقی کشور است و نقش آنان در این مقطع تاریخی فراموش نخواهد شد.
مستندسازی دقیق؛ ضرورتی برای جلوگیری از تضییع حقوق کشور
رئیس مرکز وکلا با اشاره به تجربه‌های گذشته در پیگیری پرونده‌های مرتبط با خسارات جنگی اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در برخی پرونده‌های مربوط به جنگ هشت‌ساله با آن مواجه بودیم، کمبود مستندات و مدارک دقیق بود؛ موضوعی که در مواردی، امکان پیگیری مؤثر حقوقی را دشوار می‌کرد.
وی ادامه داد: همین تجربه نشان داد که ثبت دقیق اطلاعات و مستندسازی به‌موقع خسارات باید از همان ابتدای وقوع حوادث در دستور کار قرار گیرد. به همین دلیل، مرکز در جریان جنگ اخیر تلاش کرد با سازمان‌دهی کارشناسان و تشکیل گروه‌های تخصصی، از تکرار مشکلات گذشته جلوگیری کند.
عبدلیان‌پور با اشاره به اقدامات حقوقی بین‌المللی مرکز درباره حوادث مرتبط با منطقه تنگه هرمز گفت: در پیگیری‌های انجام‌شده، موضوع نحوه ثبت و انتساب گزارش‌های کارشناسی مربوط به حوادث این منطقه در تعاملات حقوقی با طرف‌های خارجی مطرح شد و تلاش کردیم مستندات به‌گونه‌ای ثبت شوند که هویت و انتساب جغرافیایی ایران در آنها به‌درستی منعکس شود.
وی با تأکید بر ارزش بلندمدت این اسناد افزود: گزارش‌های کارشناسی و مستندات رسمی ممکن است سال‌ها بعد نیز در فرایند‌های حقوقی مورد استناد قرار گیرند؛ بنابراین، دقت در تهیه، ثبت و نگهداری آنها اهمیت فراوانی دارد.
مشارکت گسترده کارشناسان در شرایط جنگی
عبدلیان‌پور با قدردانی از مشارکت کارشناسان رسمی در اقدامات مربوط به مستندسازی خسارات گفت: در فراخوان‌های انجام‌شده، شمار زیادی از کارشناسان برای همکاری اعلام آمادگی کردند و حدود ۱۲ هزار کارشناس آمادگی خود را برای مشارکت در این اقدامات اعلام کردند.
وی این مشارکت را نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری جامعه کارشناسی کشور دانست و افزود: بسیاری از کارشناسان حتی در رشته‌هایی که مستقیماً مورد نیاز نبودند، برای کمک به مجموعه اعلام آمادگی کردند. این روحیه همکاری و احساس مسئولیت، سرمایه ارزشمندی برای کشور و نظام کارشناسی است.
رئیس مرکز وکلا همچنین با اشاره به اقدامات این مجموعه در حوزه حمایت‌های اجتماعی و حقوقی بیان کرد: مرکز در زمینه ارائه خدمات به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز فعالیت داشته و از جمعی از وکلا و کارشناسانی که در این زمینه خدمات ارائه کرده‌اند، تقدیر شده است.
وی با اشاره به تعاملات حقوقی بین‌المللی مرکز افزود: در ماه‌های اخیر، ارتباطات و دیدار‌هایی با هیئت‌های حقوقی خارجی، از جمله هیئت‌هایی از پاکستان و ارمنستان، انجام شده است که زمینه‌هایی برای توسعه همکاری‌های حقوقی و معرفی ظرفیت‌های جامعه حقوقی ایران فراهم کرده است.
عبدلیان‌پور با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود در تعاملات بین‌المللی تأکید کرد: مجموعه‌های حقوقی کشور باید بتوانند از فرصت‌های همکاری برای پیگیری مسائل حقوقی، تبیین مستندات و تقویت ارتباطات تخصصی بهره بگیرند.
درودگر: کارشناسان در کاهش اطاله دادرسی و اتقان آرای قضایی نقش اساسی دارند
در ادامه این مراسم، درودگر، دادستان مرکز استان مرکزی، با اشاره به اهمیت سند تحول و تعالی قوه قضاییه، نقش کارشناسان رسمی را در تحقق اهداف دستگاه قضا مهم ارزیابی کرد و گفت: یکی از چالش‌های نظام قضایی، طولانی شدن روند رسیدگی به برخی پرونده‌هاست و ارائه به‌موقع نظریات کارشناسی می‌تواند در کاهش اطاله دادرسی و تسریع رسیدگی‌ها تأثیر بسزایی داشته باشد.
وی افزود: مردم هنگام مراجعه به دستگاه قضایی انتظار دارند در زمان مناسب به حقوق خود برسند. ازاین‌رو، کارشناسان با انجام به‌موقع مأموریت‌های محوله و ارائه نظرات دقیق و مستند می‌توانند به تحقق این انتظار کمک کنند.
دادستان مرکز استان مرکزی با تأکید بر اهمیت اتقان آرای قضایی اظهار کرد: رأی نهایی دادگاه باید پخته، دقیق و مستدل باشد و حق را به صاحب آن برساند. کارشناسان با بررسی تخصصی موضوعات و ارائه نظرات کارشناسی متقن، به قضات در شناخت ابعاد پرونده و صدور رأی صحیح کمک می‌کنند.
درودگر در ادامه، حضور همه اعضای هیئت کارشناسی در محل اجرای قرار را ضروری دانست و تصریح کرد: در مواردی که کارشناسی به‌صورت هیئتی انجام می‌شود، همه اعضا باید مطابق وظایف خود در محل حاضر شوند و موضوع را بررسی کنند؛ زیرا ارزیابی مستقل و دقیق، لازمه ارائه نظر کارشناسی قابل اتکاست.
وی با اشاره به ضرورت توجه به اظهارات طرفین پرونده گفت: کارشناسان باید با دقت به توضیحات و ادله طرفین گوش دهند و تمام اسناد و مدارک ارائه‌شده را بررسی کنند. نادیده گرفتن بخشی از مستندات می‌تواند بر نتیجه کارشناسی تأثیر بگذارد و موجب نارضایتی مراجعان شود.
دادستان مرکز استان مرکزی همچنین بر ضرورت رعایت بی‌طرفی و حفظ شأن حرفه‌ای کارشناسان تأکید کرد و گفت: نحوه برخورد کارشناس با طرفین پرونده اهمیت زیادی دارد و هرگونه رفتار نامناسب ممکن است شائبه جانبداری ایجاد کند. کارشناسان باید در محل اجرای قرار بر جمع‌آوری اطلاعات و دریافت اسناد و مدارک تمرکز کنند و اظهارنظر نهایی را پس از بررسی کامل مستندات انجام دهند.
درودگر با تأکید بر ضرورت آموزش مستمر کارشناسان خاطرنشان کرد: دانش تخصصی همواره در حال تغییر است و کارشناسان باید با مطالعه مداوم، شرکت در دوره‌های آموزشی و آشنایی با فناوری‌های جدید، از جمله هوش مصنوعی، دانش خود را به‌روز نگه دارند.
وی در پایان، کارشناسان را به ترازویی تشبیه کرد که صحت عملکرد آن در سلامت جامعه اثرگذار است و گفت: اگر ترازو‌های جامعه درست کار کنند، زمینه پیشرفت و عدالت فراهم می‌شود؛ اما هرگونه اختلال در عملکرد آنها، چه بر اثر کم‌توجهی، کمبود دانش یا عوامل دیگر، می‌تواند به جامعه آسیب وارد کند. بنابراین، کارشناسان باید با دقت، سلامت و بی‌طرفی، مسئولیت حرفه‌ای خود را انجام دهند.
این مراسم با ادای سوگند کارشناسان رسمی و آغاز فعالیت حرفه‌ای آنان در ۱۰ رشته کارشناسی به پایان رسید.