نگرانیهایی که اخیراً در مورد قانون جدید جمهوریخواهان و تاثیر آن بر دسترسی دانشجویان رشتههای علوم انسانی به وامهای دانشجویی مطرح شده بود، بیاساس اعلام شد. این قانون که با هدف افزایش پاسخگویی دانشگاهها در قبال نتایج شغلی فارغالتحصیلان تصویب شده، در عمل مانعی برای دریافت وام توسط دانشجویان این رشتهها ایجاد نمیکند.
بر اساس گزارشها، اکثریت قریب به اتفاق برنامههای کارشناسی و تحصیلات تکمیلی از این قانون عبور کرده و تایید شدهاند. این بدان معناست که دانشجویان رشتههای علوم انسانی همچنان میتوانند از وامهای دانشجویی برای ادامه تحصیل استفاده کنند.
این قانون به وزارت آموزش و پرورش اجازه میدهد تا برنامههای دانشگاهی را که به طور مداوم نتوانند فارغالتحصیلانی با درآمد کافی داشته باشند، از دریافت کمکهای مالی فدرال محروم کند. با این حال، به نظر میرسد که اکثر برنامهها توانستهاند استانداردهای لازم را برآورده کنند.
در حالی که برخی از منتقدان نگران بودند که این قانون منجر به کاهش بودجه و حذف برنامههای علوم انسانی شود، به نظر میرسد که این نگرانیها تا کنون محقق نشده است. با این حال، همچنان باید منتظر ماند و دید که این قانون در درازمدت چه تاثیری بر آموزش عالی خواهد داشت.