به گزارش ایلنا، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: در حالی که بر اساس جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تمامی دستگاههای اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافیها، صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و کلیه صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مشمول، مکلف به ارائه اطلاعات داراییها و جریان درآمدهای ارزی خود به بانک مرکزی هستند، بررسیهای این نهاد نظارتی نشان میدهد، با وجود تصویب و ابلاغ شیوهنامه اجرایی مربوط، تاکنون اقدام مؤثر و نتیجهبخشی برای طراحی و استقرار زیرساختهای لازم و دریافت کامل اطلاعات موضوع قانون از سوی بانک مرکزی انجام نشده است.
با توجه به نقش این سامانه در مدیریت و ساماندهی منابع ارزی کشور، همزمان با پیگیری برای ایجاد زیرساختهای لازم، گزارش ترکفعل بانک مرکزی برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شدهاست.