به گزارش ایلنا، با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از تأسیس ۱۴ شرکت استانی تابعه شرکت توسعه گردشگری ایران، تاکنون نسبت به تعیینتکلیف این شرکتها از طریق واگذاری، ادغام یا سایر روشهای قانونی، مطابق الزامات قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، اقدام مؤثری صورت نگرفته است. تعدادی از این شرکتها فاقد فعالیت اقتصادی مؤثر و زیانده بوده و تأمین هزینههای جاری آنها از محل منابع شرکت اصلی، مغایر با الزامات قانونی است.
دیوان محاسبات کشور با اعمال نظارت پیشگیرانه، در مرحله اول موضوع را برای انجام اقدامات اصلاحی به وزارتخانه متبوع منعکس کردهاست.