به گزارش خبرنگار ایلنا، اخیراً اخباری پیرامون بیمه شدن سه هزار نفر راننده شهری جدید بهگوش میرسد؛ خبری که شاید برای صندوق تامین اجتماعی چندان جذاب نباشد.
هفته گذشته، مدیرعامل اتحادیه سازمانهای مدیریت حملونقل شهرداریهای کشور در اظهارنظری اعلام کرده است: «ما اسامی رانندگان خود را به تامین اجتماعی دادهایم و انشاالله پس از آماده شدن و تکمیل مدارک آنها تا پایان سال ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر از رانندگان تاکسی فعال در سراسر کشور بیمه میشوند که ۵۰ درصد حق بیمه پایه آنها را دولت و ۵۰ درصد نیز خود رانندگان میدهند.»
این اظهارنظر درحالی است که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، دولت موظف است که پوشش بیمه را برای همه آحاد جامعه فراهم کند. رانندگان دارنده خودروی تاکسی نیز بهعنوان بخشی از شاغلان فاقد کارفرما مستنثی نیستند و از آنجا که آنان در خدمت سطح شهر و جامعه هستند، دولت نسبت به آنان نیز وظیفه دارد؛ اما موضوع بیمه آنها مانند ۲۳ قشر دیگر بیمه شده فاقد کارفرما، این است که دولت به تکالیف خود عمل کند و همهی بار را بر دوش تامین اجتماعی نیندازد.
مسئولیت پرداخت نیمی از حق بیمه قالیبافان، کارگران ساختمانی، رانندگان، خدمه عتبات و. . برعهده دولت است، و این درحالی است که دولت در دهههای گذشته بابت این اقشارِ فاقد کارفرما که نصف حق بیمهشان را متقبل شده، بیش از ۱۰۰۰ هزارمیلیاردتومان (یک تریلیون تومان) به سازمان تامین اجتماعی بدهکار شده است.
البته سازمان تامین اجتماعی،تا جای ممکن تکلیفدولت و مجلس را نسبت به این بیمهشدگانانجام داده است؛ ولی این خدمات اضافی سازمان تامین اجتماعی درحالی بدون دریافت سهم حق بیمه دولت و انباشت بدهی به تامین اجتماعی ارائه میشود که خوددولت در ماجرای ارائه خدمات مراکز درمانی دولتی به بیمهشدگان تامین اجتماعی، در صورت تاخیر در پرداخت از سوی سازمان، از ارائه خدمات به بیمهشدگان کارگری خوددداری کرده و روند سرویسدهی را متوقف میسازد.
در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود که آیا دولت حق دارد که از کیسه تامین اجتماعی حاتم طایی شود؟
دست بالای تامین اجتماعی در برابر سلاح قدرت سیاسی دولت
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس حوزه تامین اجتماعی) با اشاره به مشکلات اخیر دولت در پرداخت بدهی معوق خود به تامین اجتماعی گفت: تعهد دولت در قبال رانندگان درونشهری و برون شهری، قرار بود از محل منبعی در بودجه سالیانه دولت یا هدفمندی یارانهها باشد. قرار بود با فرمول خاصی، این افراد بیمهسازمان تامین اجتماعی شوند. البته یکبار سازمان تامین اجتماعی به مدت طولانی به دلیل عدم پرداخت تعهد حق بیمه دولت، بیمهی تعداد زیادی از رانندگان را قطع کردکه این رانندگان در واکنش به آن اقدام، تحصنی مقابل مجلس و دولت کردند که در نهایت هم دولت بخشی از تعهد خودش را قبول کرد.
وی با بیان اینکه «پذیرش بیمه کردن سایر اقشار شاغل در ذیل پوشش بیمهای تامین اجتماعی، منوط به پذیرفتن تعهد پرداخت سهم حق بیمه از سوی دولت است» اضافه کرد: بعضی از تعهدات سازمان تامین اجتماعی وابسته به شیوه تعهد دولت نسبت به پذیرش آن است. برخی از موارد این تعهدات، از ناحیه سهمی از درآمد دولت از هدفمندسازی یارانهها (شامل درآمد ناشی از آزادسازی قیمت سوخت یا ارز) تامین میشود. در آن موارد دولت موظف است بگوید که سازمان تامین اجتماعی به میزانی که من (دولت) توانستم حق بیمه بپردازم، حق جذب بیمه شده دارد. در صورتهای مالی تامین اجتماعی نیز معمولاً سازمان به وظیفه قانونی خود برای جذب بیمه شده عمل کرده ولی در نهایت دولت اعلام کرده که بودجه لازم برای تعهد کردن بیمه شدگان سایر اقشار، محدود است و مازاد بر این برعهده دولت نیست. این دبهکردن دولت نیز سابقه زیاد دارد.
این فعال کارگری اذعان کرد: باید به تجربه این موضوع را پذیرفت که دولت بابت تعهداتش، هرگز پولی را به صورت نقد به سازمان تامین اجتماعی به عنوان حق بیمه اقشار خاص نمیپردازد. نکته قابل توجه این است که دولت با نرخ ساده اوراق مشارکت، مدعی بازگرداندن بدهیهای انباشتهاست. سازمان تامین اجتماعی در مقابل میگوید حداقل بدهیهای ایجاد شده بابت بیمه ۲۶ قشر اضافی تحمیلی دولت، باید با نرخ مرکب حساب شده و بازگردد؛ هرچند بخش قابل توجهی از کارشناسان حوزه تامین اجتماعی معتقد به بروزرسانی کامل ریالی هستند؛ این درحالی است که نرخ بهره مرکب نیز جوابگو نیست و عملاً سازمان تامین اجتماعی ۴ برابر این مبلغ (یعنی به میزان تورم) بابت بیمه اقشار مختلف، از جیب هزینه کرده است.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بر این باور است که دولت از نظر قانونی ملزم به پرداخت حق بیمه تعهد شده است و همانطور که در مراکز خود با انباشت بدهی، به تامین اجتماعی خدمات نمیدهد، درمورد بیمه اقشار هم نباید توقع بیجا داشته باشد:
«همانطور که در مراکز درمانی و بیمه تکمیلی وابسته به وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت، عدم ارائه خدمات غیرقانونی است و باید به دستگاه قضایی معرفی شود، در مورد رانندگان و کارگران ساختمانی نیز سازمان تامین اجتماعی نیز ناچار مجبور به ارائه خدمات است، اما دولتی که اوراق پرداختی او به جای بدهیاش دیرهنگام و با نرخی کمتر از بازار، به دست تامین اجتماعی میرسد و این بیمهگر باید با مصیبتهای فراوان بدهی دولت را از طریق فرآیندهای مالی نقد میکند، از الزامات قانونی به سود خویش سوءاستفاده میکند.»
او در پایان خاطرنشان کرد: مسئلهی ما کارگران شاغل و بازنشسته با چنین طرحهایی، این است که آیا دولت هزینه ارائه خدمات به این بیمهشدگان را برعهده میگیرد، یا میخواهد به قیمت فقیرتر کردن بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی، حاتم طایی باشد. ما در این زمینه نیاز داریم که قانونگذار سقف تعهدات براساس بودجه را برای جذب بیمه شدهی جدید تعیین کند. غیر از این باشد، تامین اجتماعی و بیمه شدگان فقیر آن به دردسر میافتند.