به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری الجزیره، کارکنان بخش حملونقل سوخت تونس در اعتراض به شرایط معیشتی طاقتفرسا، افت شدید قدرت خرید، ناچیز بودن دستمزدها و عدم پرداخت معوقات مزدی مربوط به توافقهای سال ۲۰۱۹، دست از کار کشیدند.
آنان همچنین خواستار تعیین تکلیف فوری مطالبات تأمین اجتماعی خود شدهاند. وابستگی گستردۀ کشور به ناوگان جادهای برای توزیع سوخت، این اعتصاب ۴۸ ساعته را به چالشی جدی برای دولت تبدیل کرده است. در پی این اقدام، صفهای طولانی در جایگاههای بنزین شکل گرفته و خطر فلج شدن شریانهای اقتصادی و خدماتی تونس افزایش یافته است.
فدراسیون عمومی نفت و مواد شیمیایی وابسته به «اتحادیۀ عمومی کار تونس» این اعتصاب سراسری را سازماندهی کرده است. رانندگان و کارکنان بخش توزیع، تحریم فعالیت را تا روز پنجشنبه ادامه میدهند تا کارفرمایان و دولت را به تمکین در برابر مطالبات صنفی و تسویۀ بدهیهای سازمان تأمین اجتماعی وادار کنند.
گزارشها از هجوم گستردۀ شهروندان به جایگاههای سوخت برای پر کردن باک خودروها خبر میدهد. در همین حال، «خالد بطین» مدیرعامل شرکت دولتی توزیعکنندۀ نفت «عجیل»، اگرچه از وجود ذخایر سوخت سخن گفت، اما ضرورت پایان سریع این اعتصاب را برای جلوگیری از فروپاشی زنجیرۀ توزیع یادآور شد.
بار سنگین تورم بر دوش طبقۀ عامل و فرودست
این اعتصاب سراسری را نباید به مناقشهای ساده میان کارگر و کارفرما تقلیل داد. امروز کارگران تونس در آتش تورم افسارگسیخته، سرکوب مزدی و عجز دولت در تأمین منابع مالی میسوزند. از این رو، مطالبات صنفی رانندگان سوخت، مستقیماً حق حیات، قدرت خرید و امنیت شغلی قشر فرودست را هدف قرار داده است.
«خلود تومی» اقتصاددان تونسی، سقوط قدرت خرید و تورم شتابان را علت اصلی شکلگیری این اعتراض جمعی دانست و هشدار داد تعطیلی ناوگان سوخترسانی، هزینۀ تمامشده تولید و توزیع کالاها را بالابرده و پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه دارد.
به باور این کارشناس، نوسانات جهانی قیمت انرژی، تراز خارجی تونس را تحت فشار شدید قرار داده و نیاز کشور به ارز را دوچندان کرده است. همچنین ناتوانی دولت در جذب سرمایهگذاری خارجی، مسئولان را به سمت استقراض داخلی سوق داده؛ اقدامی که معیشت خانوارها و توان مصرفی مردم را مسدود کرده است.
انباشت مطالبات معوق؛ سالها بیتوجهی به توافقهای ۲۰۱۹
بخش مهمی از آتش اعتراضات کنونی به بیتوجهی کارفرمایان نسبت به توافقنامۀ سال ۲۰۱۹ بازمیگردد.
در این خصوص «صهیب المزریقی» تحلیلگر سیاسی، تصریح کرد: اتحادیۀ کارگری، طرف کارفرمایی را به زیر پا گذاشتن تعهدات پنج سال پیش متهم میکند. وضعیت بحرانی فعلی، حاصل انباشت سالها سیاستهای نادرست دولتهای متعدد است که همواره دیواری کوتاهتر از طبقۀ کارگر نیافتهاند.
در این میان، فدراسیون عمومی نفت و مواد شیمیایی بهعنوان یکی از شاخههای اصلی «اتحادیۀ عمومی کار تونس»، رهبری این مبارزۀ صنفی را برعهده دارد؛ تشکلی ریشهدار که همواره خط مقدم دفاع از حقوق فرودستان در برابر سیاستهای ریاضتی بوده است.
مقاومت کارگران در برابر نسخۀ دیکتهشده صندوق بینالمللی پول
بحران اقتصادی تونس بار دیگر پای طرحهای تعدیل ساختاری نهادهای مالی بینالمللی را به میان کشیده است.
«خلود تومی» اجرای این برنامهها را به «نسخۀ تجویزی» صندوق بینالمللی پول تشبیه کرد؛ نسخهای ریاضتی که دولت تونس به دلیل مقاومت سرسختانۀ اتحادیۀ عمومی کار (UGTT) تاکنون موفق به تحمیل کامل آن بر جامعه نشده است.
در کنار این موضوع، بسیاری از ناظران سوءمدیریت ساختاری و بیتوجهی مزمن به مطالبات طبقات کمدرآمد را عامل تعمیق شکافهای اجتماعی میدانند.
خشم عمومی از خدمات شهری و سرکوب فضای سیاسی
اعتصاب رانندگان سوخت در بستری از نارضایتیهای عمیق اجتماعی جریان دارد. مردم تونس علاوه بر مشکلات مزدی، با قطعی مکرر آب و برق، گرانی نان و کالاها و کمبود شدید دارو دستوپنجه نرم میکنند.
بیش از پنج سال از اقدام «قیس سعید» رئیسجمهوری تونس، در تعلیق پارلمان و یکهتازی سیاسی میگذرد؛ با این حال، نه تنها مشکلات معیشتی کاهش نیافته، بلکه فضای فعالیتهای مدنی و اعتراضات سیاسی نیز محدودتر شده است.
«احمد الغیلوفی» تحلیلگر سیاسی، تاکید کرد دولت باید مسئولیت ناکارآمدی و پنهانکاری مالی خود را بپذیرد. او اعتصاب در بخش سوخت را تنها «نوک کوه یخ» بحران اجتماعی تونس خواند و به گزارشهای «انجمن تونس برای حقوق اقتصادی و اجتماعی» استناد کرد. این آمارها نشان میدهند تونس در سال ۲۰۲۶ بالاترین رکورد اعتراضات خیابانی و صنفی را طی یک دهۀ اخیر ثبت کرده است. وی همچنین از عدم شفافیت آمارهای اقتصادی دولت و برخوردهای امنیتی با منتقدان انتقاد کرد و انسداد فضای گفتوگوی ملی را عامل اصلی اعتراضات صنفی دانست.
حقوق کارگر؛ قلب پیشبرندۀ جنبشهای اجتماعی تونس
توقف ۴۸ ساعته ناوگان حمل سوخت نشان داد بحران تونس را نمیتوان در اعداد و ارقام کلان یا ناتوانی دولت در اخذ وام خلاصه کرد؛ زیرا تاوان اصلی این فروپاشی را نیروی کار با سفرههای خالی پرداخته است.
خواستههای روشن رانندگان، از ترمیم دستمزد و اجرای توافقهای معوق گرفته تا احیای حقوق بیمهای، گواهی بر آن است که مبارزات کارگری در مرکز معادلات سیاسی و اجتماعی تونس قرار دارد. ادامۀ روند سرکوب مزدی و بیتوجهی به حقوق فرودستان، این اعتصاب را به جرقهای برای خیزشهای گستردهتر اجتماعی علیه نابرابری تبدیل خواهد کرد.