به گزارش خبرنگار ایلنا، از قرار، طرح افزایش حداقل ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ از مهرماه برای بخشی از جامعه مشمولان طرح کالابرگ اجرا میشود. با این حال، با ثبت تورم نقطهبهنقطه ۱۲۸.۱ درصدی خوراکیها در مردادماه و تحمیل تورمی بالاتر از میانگین کشوری بر دهکهای کمدرآمد، این پرسش مطرح است که افزایش ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ، تا چه اندازه میتواند قدرت خرید ازدسترفته خانوادههای فرودست کشوررا جبران کند؟
از ابتدای سال، بارها وعده افزایش رقم کالابرگ از سوی مسئولان مطرح شد و اظهارات ضدونقیض دربارۀ آن به گوش رسید. سخنگوی دولت در ماههای ابتدایی سال، افزایش مبلغ کالابرگ را یکی از برنامههای مهم حمایتی عنوان کرد. نمایندگان مجلس نیز بر ضرورت بهروزرسانی سالانه مبلغ کالابرگ متناسب با نرخ تورم تأکید داشتند. در مقابل، سازمان برنامه و بودجه با بررسی منابع تبصرۀ هدفمندی یارانهها در قانون بودجه، اعلام کرد که منابع کافی برای افزایش مبلغ پرداختی به همۀ مشمولان وجود ندارد. این سازمان پیشنهاد کرد برای تأمین منابع مورد نیاز، دهکهای پردرآمد از طرح حذف شوند تا اعتبار موجود به دهکهای پایینتر اختصاص یابد.
سهشنبه ۳۰ تیر، یعقوب اندایش معاون وزارت رفاه روز در یک گفتوگوی تلویزیونی با شبکه خبر رسما اعلام کرد که بحث افزایش مبلغ کالابرگ برای تمام یارانهبگیران منتفی شده است. بر اساس این تصمیم، تنها دهکهای اول تا ششم مشمول افزایش اعتبار کالابرگ خواهند بود و سایر دهکها همان مبالغ قبلی را دریافت میکنند.
در نهایت، یکشنبه ۲۹ شهریور، علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی،از افزایش حداقل ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ خبر داد. البته هنگام اعلام خبر، رقم نهایی و دهکهای مشمول بهطور دقیق مشخص نشد؛ از همین رو در این گزارش، مبنای محاسبات، همان «کف افزایش» یعنی ۳۰۰ هزار تومان قرار گرفته است.
افزایش ۳۰۰ هزار تومانی کالابرگ در برابر چه سطحی از تورم؟
برای سنجش دقیق اثر این افزایش بر معیشت، بررسی رقم افزایش ۳۰۰ هزار تومان به تنهایی کافی نیست، بلکه باید آن را در کنار هزینهی کالاهای اساسی و نیازهای روزمرۀ خانوار قرار داد.
بر اساس آمارهای مرداد ۱۴۰۵، نرخ تورم ماهانۀ کشور ۳.۴ درصد، تورم سالانه ۶۹.۹ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۸۹ درصد ثبت شده است. در این میان، شاخص قیمت خوراکیها برای خانوارهای کمدرآمد اهمیت حیاتیتری دارد؛ زیرا بخش اصلی هزینۀ زندگی آنها صرف تأمین اقلام غذایی میشود. تورم ماهانۀ گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» ۳.۶ درصد و تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳.۳ درصد ثبت شد. همچنین تورم نقطهای خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات به ۱۲۸.۱ درصد رسید، در حالیکه این نرخ برای کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۶۷.۶ درصد بوده است.
به زبان ساده، اگر یک سبد مشخص از مواد غذایی سال گذشته ۱۰۰ تومان هزینه داشته، تهیۀ همان سبد در مرداد امسال بهطور متوسط حدود ۲۲۸ تومان خرج داشته است. همین فاصله نشان میدهد که فشار افزایش قیمت خوراکیها بسیار بیشتر از تورم عمومی بوده است.
حال ۳۰۰ هزار تومان افزایش اعتبار را در کنار این ارقام بگذاریم:
اعتبار کنونی کالابرگ برای هر نفر یک میلیون تومان است. با اضافه شدن ۳۰۰ هزار تومان، اعتبار هر فرد دستکم به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (۳۰ درصد رشد نسبت به اعتبار فعلی) میرسد. اما مسئلۀ اصلی، مواجهۀ این رشد ۳۰ درصدی با تورم نقطهبهنقطهی ۱۲۸.۱ درصدی خوراکیهاست؛ بنابراین افزایش اسمی اعتبار لزوماً به معنای جبران کاهش قدرت خرید خانوار نیست.
اسماعیل دشمنزیاری، دبیر اجرایی خانۀ کارگر استان بوشهر در گفتگو با ایلنا دربارۀ تأثیر این افزایش بر معیشت کارگران اظهار داشت: با توجه به تورم لحظهای و ساعتی موجود، این مبلغ توان پاسخگویی به نیازهای معیشتی مردم را ندارد.
فشار تورم نیز برای همۀ خانوارها یکسان نیست
شدت فشار تورمی برای همۀ خانوارها یکسان نیست. دادههای مردادماه نشان میدهد تورم سالانۀ دهک اول ۷۷.۳ درصد و برای دهک دهم ۶۷.۶ درصد بوده که بیانگر فاصلۀ تورمی ۹.۷ واحد درصدی میان این دو گروه است.
علت اهمیت این تفاوت، سهم بالای کالاهای ضروری و مواد غذایی در سبد هزینۀ خانوارهای کمدرآمد است. در نتیجه، گرانی یک قلم خوراکی، آسیبی بهمراتب جدیتر به این اقشار نسبت به دهکهای برخوردار وارد میکند.
برای ملموستر شدن ابعاد موضوع، میتوان اعتبار کالابرگ را با قیمت یک قلم کالا نظیر «برنج» مقایسه کرد. براساس بررسی قیمتها در روز سهشنبه ۳۱ شهریورماه:
یک کیلو برنج ایرانی بسته به نوع و برند، بین ۳۸۹ هزار تا ۶۷۵ هزار تومان عرضه میشود.
ارزانترین برنج هندی از کیلویی ۲۶۰ هزار تومان شروع شده و یک کیسهی ۱۰ کیلویی آن حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت دارد.
ما برای سادهسازی ماجرا، ارزانترین برنج بازار یعنی برنج هندی کیلویی ۲۶۰ هزار تومان را در نظر میگیریم؛ اعتبار فعلی یک میلیون تومانی کالابرگ تنها حدود ۳۸.۵ درصد از قیمت یک کیسه ده کیلویی از این برنج را پوشش میدهد. حتی با افزایش ۳۰۰ هزار تومانی، یارانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی، تنها حدود ۵۰ درصد قیمت یک کیسه برنج را پوشش خواهد داد.
به بیان دیگر، تمام اعتبار کالابرگ یک فرد حتی پاسخگوی خرید یک کیسۀ ۱۰ کیلویی برنج هندی نیست؛ حال اگر خانوار بخواهد این رقم را میان برنج، حبوبات، لبنیات و سایر اقلام تقسیم کند، سهم هر کالا ناچیزتر خواهد شد.
دبیر اجرایی خانۀ کارگر استان بوشهر در تشریح بیشتر این وضعیت گفت: انتظار ما از همان ابتدا، تعیین مبنای کالابرگ بهصورت وزنی و بر پایۀ چند کالای اساسی (مانند برنج، نان، روغن و شکر) بود. به عنوان مثال، هنگام تصویب طرح کالابرگ، قیمت یک کیسۀ برنج هندی یا پاکستانی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان بود، اما امروز به حدود سه میلیون تومان (تقریباً ۵ برابر) رسیده است.
وی در ادامه افزود: اگر در آن زمان برای هر نفر یک میلیون تومان پرداخت میشد، این مبلغ معادل خرید حدود دو کیسه ۱۰ کیلویی برنج بود، اما امروز همان یک میلیون تومان تقریباً یکسوم قدرت خرید سابق را دارد. بنابراین اگر قرار باشد قدرت خرید کالابرگ نسبت به آن زمان حفظ شود، باید مبلغ پرداختی به ازای هر نفر به حدود شش میلیون تومان برسد. البته همان مبلغ اولیه نیز کم بود، اما حداقل با چنین افزایشی میتوانستیم به قدرت خرید روز اول نزدیک شویم. بنابراین با افزایش مبالغ بهصورت ریالی مخالفم و انتظار داریم کالابرگ بر اساس وزن و مقدار مشخصی از چند کالای اساسی تعیین شود.
دامنۀ شمول کالابرگ و یارانه محدود است
موضوع مهم دیگر، ابعاد و دامنۀ شمول این افزایش است. پیشتر بحث تخصیص این افزایش به تمام دریافتکنندگان مطرح بود، اما در ادامه، محدودسازی آن به دهکهای پایینتر و تثبیت رقم قبلی برای دهکهای بالاتر در دستور کار قرار گرفت. وزیر اقتصاد نیز از حداقل افزایش ۳۰۰ هزار تومانی سخن گفته، اما تعیین رقم نهایی و دهکهای مشمول را موکول به تصمیمات بعدی کرده است.
دبیر اجرایی خانۀ کارگر استان بوشهر در پاسخ به اینکه آیا اختصاص این مبلغ به سه دهک اول توان پوشش هزینهها را دارد یا خیر، گفت: با شرایط فعلی، این مبلغ نمیتواند پاسخگوی هزینههای ضروری باشد. ما در بازار هستیم و میبینیم که قیمتها تقریباً هر روز یا هر هفته تغییر میکنند. برای مثال، در طول یک ماه قیمت برخی وسایل و کالاهای برقی سه بار تغییر کرده است. وقتی یک کالا در فاصله یک ماه سه قیمت متفاوت پیدا میکند، نمیتوان انتظار داشت یک مبلغ ثابت بتواند بخشی از هزینههای خانوار را جبران کند.
وی در ادامه داد: به اعتقاد من، کالاهای اساسی نباید دچار چنین جهشهای قیمتی شوند. مدیریت بازار توسط دولت باید بهگونهای باشد که رشد قیمت اقلام اساسی متناسب با توان تحمل مردم نگه داشته شود. حداقل انتظار، همخوانی رشد دستمزدها با نرخ تورم است؛ نه اینکه در برابر افزایش ۵۰ درصدی حقوق، جامعه متحمل تورم ۲۵۰ تا ۳۰۰ درصدی شود. قطعاً در این وضعیت، معیشت کارگران به مخاطره افتاده و اضافه کردن ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان یا حتی یک میلیون تومان به کالابرگ و یارانه، گرهی از مشکلات معیشتی آنان باز نمیکند.
مسئله قدرت خرید است
اثر واقعی طرح کالابرگ را نباید صرفاً با اعداد اسمی سنجید. در شرایطی که قیمت یک سبد مشخص از خوراکیها نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شده، افزایش ۳۰ درصدی اعتبار یارانهای کالابرگ پاسخگوی حفظ قدرت خرید حتی در حد سال قبل نیست.
بنابراین برای ارزیابی دقیق اثربخشی کالابرگ، باید سطح پوشش هزینههای واقعی سبد خوراک خانوار برای دهکهای فرودست ملاک قرار گیرد. افزایش ۳۰ درصدی اعتبار کالابرگ بدون محاسبات اثربخشی، هیچ تاثیر ملموسی در زندگی خانوادههای کمدرآمد ندارد. وقتی قیمت یک کیسۀ ده کیلویی برنج بیکیفیت هندی، ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، چطور میتوان افزایش ۳۰۰ هزارتومانی کالابرگِ یک میلیون تومانی را تلاش برای حل بحران معیشت دانست؟!