به گزارش خبرنگار ایلنا، زهره لاجوردی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در نشست معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با فعالان احزاب و تشکل‌های سیاسی، با اشاره به ضرورت برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی برای شنیدن دیدگاه‌های مختلف در حوزه زنان و خانواده، اظهار کرد: موضوعات و چالش‌های متعددی در این حوزه مطرح شد و مباحث خوبی نیز صورت گرفت. ابتدا لازم می‌دانم از برگزاری چنین نشست‌هایی تشکر کنم؛ چراکه این هم‌اندیشی‌ها برای آشنایی با دیدگاه‌های یکدیگر و شنیدن نظرات مختلف ضروری است. امیدوارم این جلسات تداوم داشته باشد.
وی با اشاره به وضعیت قوانین حوزه زنان و خانواده گفت: اگر بخواهیم به‌طور کلی به این موضوع نگاه کنیم، اسناد بالادستی کشور، از قانون اساسی گرفته تا سیاست‌های کلی خانواده و قوانینی که به‌صورت مستمر در مجلس تصویب می‌شوند، بسیار کامل و جامع هستند. به همین دلیل با این دیدگاه که در حوزه زنان و خانواده با خلأ قانونی مواجه هستیم، موافق نیستم. در حال حاضر در مجلس کمیته‌ای برای تنقیح قوانین تشکیل شده و حدود ۱۲ هزار قانون در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است.
لاجوردی افزود: البته قبول دارم که در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه هستیم و در برخی زمینه‌ها، به‌ویژه حوزه زنان و خانواده، نیاز به بازنگری و به‌روزرسانی قوانین وجود دارد، اما مسئله اصلی در بسیاری از موارد، خلأ قانونی نیست.
نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه به سیاست‌های کلی خانواده تصریح کرد: اگر با دقت به این سیاست‌ها نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که برای حل بسیاری از مشکلاتی که امروز با آنها مواجه هستیم، باید به همین سیاست‌ها بازگردیم و ببینیم چه راهبردهایی در آنها پیش‌بینی شده است و قوانین را نیز در همان راستا تدوین کنیم. یکی از مزیت‌های کشور ما این است که موضوع خانواده در آن از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است و این اهمیت باید در قوانین نیز مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت تسهیل ازدواج و رفع موانع پرداخت وام ازدواج
وی با اشاره به ضرورت ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج آسان و موفق اظهار کرد: یکی از مسائل امروز جوانان، چه زنان و چه مردان، این است که موضوع ازدواج کم‌رنگ شده و این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز بروز آسیب‌های اجتماعی باشد. ما هزینه‌های زیادی برای رفع آسیب‌های اجتماعی متحمل می‌شویم، در حالی که یکی از راه‌های پیشگیری از این آسیب‌ها، تسهیل ازدواج است.
لاجوردی با بیان اینکه قوانین متعددی در زمینه تسهیل ازدواج و حمایت از خانواده به تصویب رسیده است، گفت: با وجود این، متأسفانه این قوانین به‌درستی اجرا نمی‌شوند. یکی از گلایه‌هایی که مردم در دیدار با مسئولان دولتی مطرح می‌کنند و ما نیز موظف به انتقال آن هستیم، مشکلات دریافت وام ازدواج است.
وی ادامه داد: به قول یکی از دوستان، تسهیلاتی را که قرار است به جوانان پرداخت کنیم، آن‌قدر لابه‌لای سیم‌خاردار می‌پیچیم که در نهایت شیرینی دریافت این تسهیلات را احساس نمی‌کنند. چرا وقتی وام ازدواج و تسهیلات مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قانون پیش‌بینی شده است، نباید روند دریافت آنها را تسهیل کنیم؟
نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رویه متفاوت بانک‌ها در مطالبه ضامن برای پرداخت وام ازدواج تصریح کرد: وقتی در قانون برای دریافت این تسهیلات یک ضامن پیش‌بینی شده است، چرا یک بانک دو ضامن و بانک دیگری سه ضامن مطالبه می‌کند؟ چرا شرایط را آن‌قدر دشوار می‌کنند که جوانان با وجود طی کردن مراحل ثبت‌نام، در مرحله نهایی با مشکل مواجه می‌شوند؟
لاجوردی افزود: در مواردی افرادی به من مراجعه کردند و گفتند که تمام مراحل ثبت‌نام و دریافت وام را طی کرده‌اند، اما در مرحله ثبت نهایی با مشکل مواجه شده‌اند. من نیز موضوع را با مسئول مربوطه مطرح کردم و خواستم فردی را که با این مشکل مواجه شده معرفی کنند تا مسئله او را پیگیری کنیم، اما تأکید کردم که هدفم صرفاً حل مشکل یک نفر نیست، بلکه می‌خواهم این مشکل به‌صورت کلی برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: پس از پیگیری مشخص شد که سامانه تا مرحله‌ای اجازه ثبت‌نام و طی کردن مراحل را می‌دهد، اما در مرحله نهایی مشکلاتی ایجاد می‌شود. بنابراین مسئله در اینجا نبود قانون نیست، بلکه مشکل در اجرای قانون است و همه ما باید برای رفع این مشکلات تلاش کنیم.
لزوم اولویت‌بندی مسائل و چالش‌های حوزه زنان
لاجوردی با اشاره به تعدد مسائل و چالش‌های زنان در جامعه گفت: موضوعات مختلفی در این نشست مطرح شد، اما معتقدم وقتی با مسائل و چالش‌های متعددی مواجه هستیم، ابتدا باید آنها را اولویت‌بندی کنیم و ببینیم کدام مسئله در شرایط فعلی اهمیت بیشتری دارد. نباید از ابتدایی‌ترین مسائل شروع کنیم و یک چالش را با گفت‌وگو و رسانه‌ای کردن بیش از اندازه برجسته کنیم، در حالی که مسائل مهم‌تری در جامعه وجود دارد.
وی با اشاره به مشکلات ازدواج، فرزندآوری، طلاق و وضعیت معیشتی زنان سرپرست خانوار اظهار کرد: امروز موضوع ازدواج یکی از مسائل جدی جامعه است. بحث فرزندآوری نیز اهمیت دارد و اگر روند جمعیتی کشور در سال‌های آینده اصلاح نشود، با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد. از سوی دیگر، مسئله طلاق و افزایش تعداد زنان مطلقه و همچنین زنان سرپرست خانوار که در شرایط دشوار معیشتی زندگی می‌کنند، از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر من باید از خود بپرسیم اولویت ما چیست؛ زنی که با چند فرزند حتی برای تأمین نان شب آنها مشکل دارد، یا مسئله موتورسواری بانوان؟ من نمی‌گویم به سایر مسائل نباید پرداخت، بلکه می‌خواهم بگویم باید مشخص کنیم چه موضوعی در شرایط فعلی اولویت بیشتری دارد و چقدر برای زنانی که با مشکلات جدی معیشتی مواجه هستند، برنامه‌ریزی کرده‌ایم.
وی ادامه داد: البته اگر قرار باشد موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان پیگیری شود، باید الزامات آن نیز در نظر گرفته شود. نمی‌توان این الزامات را نادیده گرفت و فقط از یک جنبه به موضوع نگاه کرد. وضعیت شهر تهران و سایر شهرها نیز باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
لاجوردی با اشاره به موضوع تجرد قطعی زنان و برخی مسائل فرهنگی و اجتماعی گفت: اینها نیز از جمله مسائلی هستند که با آنها مواجه هستیم و آمار مربوط به برخی از آنها روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند. در حوزه فرهنگی نیز امروز صدای خانواده‌ها بلند شده است؛ نه‌فقط خانواده‌های متدین، بلکه خانواده‌هایی که شاید خودشان نیز حجاب کاملی نداشته باشند، اما از وضعیت موجود و احساس رهاشدگی در این حوزه ابراز نگرانی می‌کنند.
وی افزود: با وجود طرح این نگرانی‌ها و تذکرات، همچنان اقدام عملی مشخصی مشاهده نمی‌شود. امروز در برخی نقاط تهران و بعضی شهرستان‌ها با وضعیتی مواجه هستیم که حتی در کشورهای اروپایی نیز چنین شرایطی را نمی‌بینیم. البته باید توجه داشت که این وضعیت مربوط به گروه خاصی از افراد است و عموم مردم چنین شرایطی ندارند.
اصلاح قانون مهریه باید با در نظر گرفتن نظام جامع مالی زوجین باشد
لاجوردی در ادامه با اشاره به موضوع اصلاح قانون مهریه اظهار کرد: در مجلس درباره این موضوع بحث‌های مختلفی مطرح شد، اما در نهایت شورای نگهبان به مصوبه ایراد گرفت و آن را بازگرداند تا اشکالات آن در کمیسیون برطرف شود.
وی افزود: از ابتدا در جلساتی که درباره این موضوع برگزار می‌شد، یکی از نکاتی که بر آن تأکید داشتم، اصلاح فرهنگ نادرستی بود که در جامعه شکل گرفته است؛ فرهنگی با این مضمون که «مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته است». در حالی که تصور می‌شد مهریه صرفاً جنبه نمادین دارد و کسی برای دریافت آن اقدام نمی‌کند، باید توجه داشت که مهریه حق مسلم زن و دینی بر عهده مرد است و باید پرداخت شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با این حال، افزایش تورم و بالا رفتن قیمت سکه موجب شده است که بسیاری از افراد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان بیفتند. من با زندانی شدن مردی که به دلیل ناتوانی مالی نمی‌تواند مهریه را پرداخت کند، موافق نیستم؛ چراکه زندانی کردن او مسئله را حل نمی‌کند. این فرد باید بتواند فعالیت اقتصادی داشته باشد، درآمد کسب کند و دین خود را بپردازد.
لاجوردی با اشاره به ضرورت آگاهی‌بخشی درباره تعهدات مالی ناشی از مهریه گفت: مردی ممکن است اشتباه کرده و مهریه‌ای فراتر از توان مالی خود را پذیرفته باشد و اکنون با مشکل پرداخت آن مواجه شده باشد. در این زمینه باید از ابتدا فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه در زمان تعیین مهریه باید توان مالی مرد مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: معتقدم هنگام تعیین مهریه باید اعتبارسنجی انجام شود و میزان آن متناسب با توان مالی مرد باشد؛ البته ممکن است خود مرد توانایی پرداخت نداشته باشد، اما خانواده او این تعهد را تقبل کنند.
لاجوردی تأکید کرد: نکته دیگر این است که اگر قرار است به موضوع مهریه ورود کنیم، حتماً باید یک نظام جامع مالی زوجین را در نظر بگیریم و همه ابعاد آن را مورد توجه قرار دهیم. از سوی دیگر، زنی هم که طلاق می‌گیرد با مشکلات مالی متعددی مواجه می‌شود و وضعیت اقتصادی او نیز باید در این نظام جامع دیده شود.
لایحه حفظ کرامت زنان پس از سال‌ها در کمیسیون اجتماعی تصویب شد
نماینده مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت گفت: این موضوع در بخش‌های مختلف، از جمله اندیشکده‌ها و کمیسیون قضایی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. من به‌عنوان رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس، در حدود ۵۰ جلسه که هرکدام سه تا چهار ساعت به طول انجامید، در این زمینه حضور داشتم.
وی افزود: این لایحه حدود ۱۴ سال مطرح بود و در رفت‌وآمدهای مختلف قرار داشت، اما به نتیجه نمی‌رسید. سرانجام در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید و کار بررسی آن در کمیسیون به پایان رسید.
لاجوردی با انتقاد از موانع پیش‌آمده در مسیر نهایی شدن این لایحه اظهار کرد: متأسفانه پس از تصویب، سنگ‌اندازی‌هایی صورت گرفت و با وجود اصلاحاتی که انجام شده و مصوباتی که کمیسیون درباره آن داشته است، به دلایل مختلف همچنان از پیشرفت آن جلوگیری شده است.
وی ادامه داد: ما در مجلس وظیفه خود را انجام دادیم و جلسات متعددی برگزار کردیم. در این جلسات، نظرات نمایندگان و دستگاه‌های مختلف شنیده شد و لایحه نیز به تصویب رسید، اما متأسفانه همچنان در نوبت بررسی قرار دارد.