به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که حدود ۳۲۰ هزار نفر در تظاهرات سراسری امروز- شنبه- در شهرهای مختلف این کشور شرکت کردند که از این تعداد، حدود ۷۰ هزار نفر در پاریس به خیابان‌ها آمدند. این آمار در مقایسه با ۴۱۰ هزار شرکت‌کننده در تظاهرات شنبه گذشته کاهش نشان می‌دهد.
معترضان در پاریس، لیون، مارسی، تولوز و چندین شهر دیگر، در پاسخ به فراخوان اتحادیه‌های کارگری و دانشجویی و جنبش «جلیقه‌زردها» دست به تجمع زدند. برخی از شرکت‌کنندگان نیز هم‌زمان با جشن هالووین، لباس‌های مبدل به تن داشتند.
تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی از حضور جمعیت گسترده معترضان در پاریس حکایت دارد. این تجمع در مسیری از دروازه بانولیه تا دروازه شارنتون در شرق پایتخت برگزار شد و گزارش‌هایی نیز از افزایش تنش‌ها در اطراف دروازه شارنتون منتشر شد.
تدابیر گسترده امنیتی و درگیری با معترضان
مقام‌های فرانسوی برای جلوگیری از تکرار ناآرامی‌ها و تخریب‌های مشابه هفته‌های گذشته، حدود ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارمری را در سراسر کشور مستقر کردند. خودروهای زرهی، پهپادها، بالگردها و خودروهای آب‌پاش نیز در این عملیات به کار گرفته شدند.
در پاریس، مقام‌ها با برگزاری راهپیمایی اصلی در مسیر میان میدان‌های باستیل و ناسیون مخالفت کردند و مسیر جایگزینی از دروازه بانولیه تا دروازه شارنتون را در حاشیه شهر تعیین کردند؛ تصمیمی که با انتقاد اتحادیه‌های کارگری مواجه شد و آنها آن را محدود کردن حق برگزاری تجمعات اعتراضی دانستند.
در شهر لیون نیز میان پلیس و معترضان درگیری‌هایی رخ داد و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تجمع‌کنندگان در نزدیکی میدان ژان مَسه از گاز اشک‌آور استفاده کردند.
وزارت کشور فرانسه در گزارشی اولیه اعلام کرد که تا ساعت ۱۴ به وقت محلی، ۲۷ نفر بازداشت شده‌اند. لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه، نیز درباره احتمال تشدید ناآرامی‌ها در ساعات عصر و شب، به‌ویژه در پی فراخوان‌ها برای برگزاری تجمعات شبانه بدون مجوز، هشدار داد.
همچنین مقام‌های فرانسوی برای جلوگیری از تکرار غارت و تخریب اموال عمومی، در مناطق میدان جمهوری و شاتله له‌آل در مرکز پاریس مقررات منع رفت‌وآمد شبانه برقرار کردند و محدودیت‌هایی برای تردد در نظر گرفتند. چند ایستگاه مترو نیز تعطیل شد.
این اعتراضات در ادامه جنبشی شکل گرفته است که ابتدا با مطالبات دانشجویی برای بهبود وضعیت مدارس و افزایش شمار معلمان آغاز شد، اما به‌تدریج اعتراض به گرانی، دستمزدها و افت کیفیت خدمات عمومی را نیز دربر گرفت. اتحادیه‌های کارگری فرانسه همچنین خواستار برگزاری دور جدیدی از اعتراضات و اعتصاب سراسری در پنجم نوامبر (۱۴ آبان) شده‌اند.