به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی که از ابتدای اجرای گسترده طرح کالابرگ الکترونیکی در دی‌ماه سال گذشته، قرار بود تمامی خانوارها بدون محدودیت دهک درآمدی از این حمایت معیشتی برخوردار شوند، اکنون دولت طرح حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست مشمولان را در دست بررسی دارد.
بر اساس وعده‌های اولیه دولت، قرار بود اعتبار کالابرگ نیز متناسب با نرخ تورم در خردادماه ۱۴۰۵ افزایش پیدا کند؛ اما حالا طرحی مطرح شده که در صورت اجرا، به جای افزایش حمایت از تمامی خانوارها، بخشی از جمعیت کشور را از دریافت کالابرگ محروم خواهد کرد.
برآوردهای مطرح‌شده درباره این طرح نشان می‌دهد که با حذف سه دهک بالای درآمدی، دست‌کم ۵۰ درصد جمعیت استان تهران و ۳۰ درصد جمعیت کشور از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ کنار گذاشته خواهند شد.
این تصمیم احتمالی در شرایطی مطرح می‌شود که نحوه تعیین دهک درآمدی خانوارها، به‌ویژه محاسبه گردش حساب‌های بانکی و دارایی افراد، یکی از محورهای انتقاد به نظام دهک‌بندی است؛ مسئله‌ای که در برخی موارد، حتی دریافت وام یا خرید یک خودروی قدیمی را به عاملی برای تغییر دهک درآمدی افراد تبدیل کرده است.
محدودیت منابع مالی؛ استدلال موافقان حذف سه دهک
در میان کارشناسان اقتصادی نیز درباره حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست مشمولان کالابرگ اتفاق‌نظر وجود ندارد.
موافقان این طرح معتقدند افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با نرخ تورم ضرورتی انکارناپذیر است، اما محدودیت منابع مالی دولت اجازه نمی‌دهد این افزایش برای تمامی دهک‌های درآمدی اعمال شود.
از نگاه این گروه، حذف سه دهک بالای درآمدی می‌تواند منابع لازم برای افزایش اعتبار کالابرگ سایر دهک‌ها را فراهم کند؛ راهکاری که به اعتقاد آنان، با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، امکان تقویت حمایت معیشتی از خانوارهای کم‌درآمد را فراهم خواهد کرد.
نگرانی از تکرار خطاهای دهک‌بندی و افزایش نارضایتی‌ها
در مقابل، کارشناسان مخالف این طرح معتقدند تا زمانی که نظام دهک‌بندی از دقت کافی برخوردار نباشد، حذف بخشی از مشمولان کالابرگ می‌تواند خانوارهایی را از دریافت این حمایت محروم کند که در عمل درآمد بالایی ندارند.
به اعتقاد این کارشناسان، نارسایی در محاسبه گردش حساب‌های بانکی، برآورد درآمد و ارزش دارایی خانوارها، احتمال قرار گرفتن افراد در دهک‌های نامتناسب با وضعیت واقعی اقتصادی آن‌ها را افزایش داده است.
مخالفان همچنین هشدار می‌دهند که اجرای چنین تصمیماتی بدون اصلاح سازوکار دهک‌بندی، می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی‌های اجتماعی شود. آن‌ها نسبت به پیامدهای تصمیماتی که مستقیماً بر معیشت خانوارها تأثیر می‌گذارد، هشدار می‌دهند.