به گزارش خبرنگار ایلنا، بار دیگر چرخه‌ی معرفی طرح‌های جدید بیمه تکمیلی چرخید و این بار نام «بیمه زرین (اکمل)» به عنوان راهکار تازه برای کاهش دغدغه‌های درمانی بازنشستگان کشوری و آموزش و پرورش مطرح شده است. بر اساس اعلام مسئولان، این طرح قرار است از اول مهرماه با حق بیمه ماهانه ۷۴۹ هزار تومان برای هر نفر جایگزین قراردادهای پیشین شود؛ جابه‌جایی‌ای که پس از ناکامی شرکت «آتیه‌سازان حافظ» در مناقصه و واگذاری امور به «شرکت ایرانیان پوشش» رخ داده است.
با این حال، ورای اعداد، ارقام و اقلام تعهدشده از جمله پوشش ویزیت، دارو، پاراکلینیک و سقف‌های تعیین‌شده برای دندانپزشکی (۶ میلیون تومان) و عینک (۳ میلیون تومان)، واقعیت میدان نشان می‌دهد که ارائه مکرر این طرح‌های موسوم به «جدید»، عملاً به راهکاری برای شانه خالی کردن دولت از مسئولیت‌های قانونی خود در قبال معیشت و سلامت بازنشستگان تبدیل شده است.
چرخه تکراری شرکت‌ها و زوال کرامت بازنشستگان
نگاهی به روند سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بازنشستگان به جای برخورداری از یک نظام سلامت پایدار، عادلانه و متضمن کرامت انسانی، همواره در چرخه‌ای از تغییرات شرکت‌های بیمه، مناقصات پیمانکاری و افزایش حق بیمه گرفتار آمده‌اند. مگر دولت طبق نص صریح قانون، تکالیفی در حوزه درمان و رفاه بازنشستگان بر عهده ندارد؟ چرا بازنشسته‌ای که دهه‌ها از عمر خود را صرف خدمت به کشور کرده، در دوران سالمندی باید برای بدیهی‌ترین حقوق درمانی خود، دغدغه هزینه، فرانشیز و سقف تعهدات داشته باشد؟
آزادسازی هزینه‌های درمان از سوی دولت و عقب‌نشینی تدریجی از پوشش‌های بیمه پایه، بار سنگین هزینه‌های سلامتی را به دوش صندوق‌ها و جیب خالی بازنشستگان انداخته است. طرح‌هایی نظیر بیمه زرین، هرچند ممکن است در ظاهر کوششی برای ترمیم شکاف‌های درمانی باشند، اما در ریشه، معلول یک بیماری ساختاری‌اند؛ بیماری‌ای که در آن، دولت وظیفه حاکمیتی خود را به بازار بیمه‌های تجاری و قراردادهای گاه پرابهام واگذار کرده است.
تکرار این چرخه و واگذاری درمان به بیمه‌های تجاری، نشان می‌دهد که گره درمان بازنشستگان با تغییر مداوم شرکت‌ها یا رونمایی از طرح‌های جدید باز نمی‌شود، بلکه راهکار اصلی در اجرای دقیق تکالیف قانونی دولت در حوزه درمان نهفته است.
برای بررسی دقیق‌تر ابعاد این موضوع و ابهامات طرح‌های جدید، به سراغ حمدرضا انتظاریان، نمایندۀ بازنشستگان آموزش و پرورش در استان خراسان شمالی رفته‌ایم.
درمان بازنشسته میدان سرگردانی نیست؛ مطالبه اصلی اجرای ماده ۸۵ است
محمدرضا انتظاریان، در تشریح ابعاد مختلف این موضوع می‌گوید: «رویش قارچ‌گونه این شرکت‌های بیمه‌ای را حاصل یک ضعف تعمدی از سوی دستگاه‌های دولتی می‌دانم. دو مسئله اساسی در این میان مطرح است؛ مسئله نخست، بحث اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است. اگر این قانون توسط هر دستگاهی به‌درستی و به تمام و کمال به اجرا درآید، دیگر نیازی به این همه بگیر و ببند، رفت‌وآمدهای بی‌حاصل، دستکاری‌های مداوم در شرکت‌های بیمه‌ای و تحمیل زحمات بیش از حد به صندوق بازنشستگی نخواهد بود.»
این فعال صنفی با انتقاد از عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری تصریح می‌کند: «با توجه به اینکه بارها به نمایندگی از طرف فرهنگیان کشور با مسئولان صندوق بازنشستگی صحبت کرده‌ام، به جرئت می‌توانم بگویم که صندوق بازنشستگی کشوری به‌طور ویژه تعهد چندانی نسبت به اجرای بیمه تکمیلی و رفاهیات بازنشستگان ندارد؛ اگرچه رفاهیات تا حدی شامل حال صندوق می‌شود، اما در حوزه درمان تعهد واقعی دیده نمی‌شود.»
انفعال بیمه پایه
وی در ادامه به نقش سازمان بیمه سلامت پرداخته و اظهار می‌دارد: «مسئله دوم این است که در حال حاضر سازمان بیمه سلامت کشور (یا همان سازمان بیمه خدمات درمانی) با وجود اینکه متولی بیمه پایه است و باید تمامی بیمه‌های دیگر را پشتیبانی کند، کاملاً کنار نشسته است. این سازمان از حاصل پول‌هایی که دریافت می‌کند سودهای کلانی می‌برد، اما هیچ اقدام عملی صورت نمی‌دهد و عملکرد خود را از دید دستگاه‌های دولتی پنهان کرده است.»
نماینده بازنشستگان آموزش و پرورش استان خراسان شمالی همچنین با اشاره به توافقات پشت‌پرده برخی کانون‌های استانی خاطرنشان می‌سازد: «موضوع بعدی، زدوبندها و تبانی‌هایی است که برخی کانون‌های بازنشستگی استان‌ها به صورت جداگانه با شرکت‌های بیمه انجام می‌دهند. هر کانونی می‌آید و با یک شرکت بیمه قرارداد می‌بندد، تبانی می‌کند، پولی از آن شرکت می‌گیرد و قراردادی را منعقد می‌سازد. یکی از همین موارد، همین طرح زرین است که اصلاً مشخص نیست سازوکار آن چیست، از کجا درآمده و به چه صورتی شکل گرفته است. در هر حال، اصل همت و تأکید ما بر اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است و اگر بازنشستگان نیز به سمت بیمه‌های دیگر حرکت می‌کنند، در واقع چاره‌ای ندارند و مستاصل هستند.»
انتظاریان با تأکید بر لزوم ریشه‌یابی معضل درمان بازنشستگان می‌افزاید: «به باور من، پیش از آنکه درباره نام یک شرکت بیمه، عنوان یک طرح یا جذابیت‌های تبلیغاتی آن صحبت کنیم، باید یک گام به عقب برگردیم و پرسش اساسی‌تری را مطرح سازیم؛ اینکه قانون چه تکلیفی برای دستگاه‌های مسئول در قبال درمان بازنشستگان تعیین کرده است؟ مطالبه ما نباید در میان نام‌ها و عنوان‌های متعدد بیمه‌ای گم شود. اگر قانونی وجود دارد که تکلیف دستگاه اجرایی را مشخص کرده، راه مطالبه‌گری نیز روشن است و آن چیزی نیست جز اجرای قانون. از این رو محور اصلی مطالبه ما در موضوع بیمه درمان بازنشستگان، ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است، نه انتخاب یک شرکت بیمه به جای شرکت دیگر.»
مسئولیت اداری یک امانت اخلاقی است
وی با یادآوری تکالیف دستگاه‌های دولتی ادامه می‌دهد: «ما مطالبه‌گر اجرای قانون هستیم، نه مشتری‌یابی برای شرکت‌های بیمه. بازنشسته‌ای که سال‌ها خدمت کرده است، نباید در دوران بازنشستگی برای دسترسی به درمان مناسب، میان ده‌ها عنوان بیمه‌ای سرگردان شود و مرتب از خود بپرسد کدام بیمه بهتر است، کدام طرح سقف بیشتری دارد، کدام شرکت کمتر فرانشیز می‌گیرد یا کدام قرارداد استثنائات کمتری دارد. این پرسش‌ها زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که مسئولیت قانونی دستگاه مربوطه به‌درستی انجام شده باشد. بنابراین مطالبه نخست ما این است که دستگاه قانونی مسئول، مطابق ماده ۸۵، مسئولیت خود را بپذیرد و سازوکار درمان بازنشستگان را شفاف، عادلانه و قابل نظارت سامان دهد.»
این فعال صنفی با اشاره به جنبه‌های اخلاقی و انسانی مسئولیت اداری ابراز می‌دارد: «در نگاه اخلاقی و دینی، مسئولیت یک امتیاز نیست، بلکه یک امانت است. حق درمان بازنشسته بخشی از حقوق اجتماعی و قانونی اوست و مسئولیت دستگاه‌های دولتی در قبال این حق، امانتی است که نمی‌توان آن را به تأخیر انداخت یا به بازار تبلیغات بیمه‌ای واگذار کرد. پرسش ما از مسئولان، یک پرسش صرفاً اداری نیست، بلکه پرسشی اخلاقی و قانونی است: در برابر حق درمان بازنشسته، چه مسئولیتی را پذیرفته‌اید و برای اجرای آن چه کرده‌اید؟»
قانون باید ملموس و شفاف باشد
وی با تأکید بر لزوم عملیاتی شدن قوانین یادآور می‌شود: «ماده ۸۵ باید از یک متن ساده در کتاب قانون به یک حق واقعی و ملموس تبدیل شود. ما نمی‌خواهیم این ماده فقط در کتاب قانون باقی بماند، چرا که قانون زمانی ارزش اجتماعی پیدا می‌کند که بازنشسته آثار آن را در زندگی خود ببیند. بنابراین مطالبه ما این است که دستگاه‌های مسئول دقیقاً اعلام کنند ماده ۸۵ را چگونه اجرا کرده‌اند، سهم دستگاه و سهم بازنشسته چگونه محاسبه می‌شود، چه تعهداتی برای پوشش درمانی وجود دارد، قرارداد بیمه چه سقف‌ها و محدودیت‌هایی دارد، چه میزان از هزینه‌های درمان بر دوش بازنشسته باقی می‌ماند و چه سازوکاری برای نظارت و رسیدگی به اعتراضات پیش‌بینی شده است.»
انتظاریان هشدار می‌دهد که بازنشستگان نباید ناچار به پذیرش طرح‌های غیرشفاف شوند: «تا زمانی که دستگاه ذی‌ربط، قرارداد و پوشش درمانی را به‌صورت رسمی، شفاف و مسئولانه تأیید نکرده است، بازنشسته نباید صرفاً بر اساس تبلیغات، وعده‌ها یا توصیه‌های غیررسمی وارد طرح جدید بیمه‌ای شود. بازنشسته باید بداند چه چیزی می‌پردازد، چه چیزی دریافت می‌کند، چه تعهدی بر عهده بیمه‌گر است، چه تعهدی بر عهده دستگاه است و در نهایت چه مقدار از هزینه درمان را خودش باید بپردازد.»
فلسفه بیمه کاهش رنج بیمار است
نماینده بازنشستگان خراسان شمالی پیرامون نقش واقعی بیمه‌های تکمیلی تصریح می‌کند: «بیمه تکمیلی باید مکمل باشد، نه جایگزین ضعف‌های ساختاری. اگر بیمه پایه نتواند بخش قابل قبولی از نیاز درمانی مردم را پوشش دهد، طبیعی است که لایه‌های دیگری از بیمه شکل بگیرد، اما نباید اجازه دهیم بیمه تکمیلی تبدیل به راهی برای انتقال مستمر هزینه‌های درمان به جیب بازنشسته شود. فلسفه بیمه باید کاهش رنج بیمار باشد، نه افزودن رنج مالی به رنج بیماری.»
وی با مکلف دانستن تمامی ارکان بیمه‌ای کشور می‌افزاید: «نقش سازمان بیمه سلامت نیز باید در این چارچوب شفاف باشد. نقش بیمه پایه و سازمان بیمه سلامت بسیار مهم است، اما مطالبه محوری ما همچنان همان اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است. هر دستگاهی که در زنجیره درمان بازنشسته مسئولیت قانونی دارد، باید سهم و مسئولیت خود را شفاف اعلام کند. ما به جای متهم کردن اشخاص یا شرکت‌ها، پاسخ قانونی و مستند می‌خواهیم.»
این نماینده صنفی در ادامه توصیه‌ای جدی به جامعه بازنشستگی مطرح کرده و می‌گوید: «به همه بازنشستگان عزیز عرض می‌کنم که به گوش و به هوش باشند. هر عنوان زیبا، هر وعده جذاب و هر تبلیغ بیمه‌ای الزاماً به معنای تأمین کامل حقوق درمانی شما نیست. پیش از امضای هر قرارداد، باید متن قرارداد را دید و حق بیمه، سقف تعهدات، فرانشیز، استثنائات، تعهدات بیمه‌گر و سهم پرداختی بازنشسته را بررسی کرد. مطالبه‌گری یعنی اعتماد همراه با آگاهی، نه اعتماد بی‌پرسش.»
تغییر جهت مطالبه‌گری از شرکت‌ها به سمت دستگاه مسئول
وی در ادامه عنوان می‌کند: «مسئله ما دشمنی یا مقابله با صنعت بیمه یا یک شرکت خاص نیست. شرکت بیمه می‌تواند مجری یک قرارداد قانونی و شفاف باشد، اما پرسش اصلی این است که چه دستگاهی باید این قرارداد را در چارچوب قانون تنظیم، تأیید و بر اجرای تعهدات آن نظارت کند؟ بنابراین، فشار مطالبه‌گری ما باید از انتخاب شرکت بیمه به سمت پاسخگویی دستگاه مسئول اجرای ماده ۸۵ منتقل شود.»
انتظاریان با تشریح مطالبات زمان‌بندی‌شده تشکل‌های بازنشستگی می‌گوید: «اکنون مطالبه ما کاملاً مشخص است؛ دستگاه‌های مسئول باید ظرف یک ماه گزارش رسمی و مکتوب نحوه اجرای ماده ۸۵ را منتشر کنند، ظرف دو ماه جزئیات کامل قراردادها و پوشش‌های درمانی از جمله حق بیمه، سهم مشارکت، فرانشیز و استثنائات را شفاف در اختیار بازنشستگان بگذارند و در نهایت ظرف سه ماه گزارش نهایی میزان تحقق تعهدات قانونی خود را اعلام نمایند. علاوه بر این، از نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی می‌خواهیم بر این روند نظارت کرده و در صورت ترک فعل، موضوع را پیگیری کنند؛ چرا که اگر در پایان این مهلت‌ها قانون اجرا نشود، دستگاه مسئول موظف است علت عدم اجرا و برنامه زمان‌بندی جبران آن را رسماً اعلام کند.»
وی در پایان خاطرنشان می‌سازد: «معتقدم مسئله درمان بازنشستگان را نباید در هیاهوی نام شرکت‌ها و طرح‌های بیمه‌ای گم کرد. اصل مسئله، حق است؛ اصل مسئله، قانون است؛ اصل مسئله، مسئولیت است. قانون تکلیف دستگاه‌ها را مشخص کرده است، بنابراین ما یک مطالبه روشن داریم: ماده ۸۵ را اجرا کنید؛ نه با وعده، نه با تبلیغ و نه با جابه‌جایی نام شرکت‌ها، بلکه با اقدام قانونی، قرارداد شفاف، مسئولیت مشخص و پاسخگویی قابل سنجش. بازنشسته‌ای که یک عمر برای این کشور خدمت کرده، در سال‌های سالمندی نباید برای درمان خود سرگردان باشد. از این پس، مطالبه ما در حوزه بیمه درمان بازنشستگان یک محور بیشتر ندارد: "اجرای کامل و شفاف ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ با مسئول مشخص، زمان مشخص و پاسخ رسمی". این مطالبه‌ای قانونی، مسالمت‌آمیز و مبتنی بر حق است و آن را از مسیر قانون، رسانه و نهادهای نظارتی تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهیم کرد.»