به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، علی مظفری در همایش تخصصی «از یادگیری تا تصمیم هوشمند HSE» که با حضور معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز برگزار شد، با اشاره به جایگاه حفاظت فنی در قانون کار اظهار کرد: بر اساس فصل چهارم قانون کار و بهویژه مواد ۸۵ و ۹۶، موضوع حفاظت فنی و نظارت بر حسن اجرای مقررات ایمنی در محیطهای کار پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه بازرسی کار به تنهایی نمیتواند پاسخگوی تمام نیازهای ایمنی کارگاهها باشد، افزود: با توجه به تعداد کارگاهها، نیروی کار و تغییر مستمر ریسکها و مخاطرات محیط کار، نمیتوان انتظار داشت که صرفاً بازرسیهای دورهای، ایمنی همه کارگاهها را تضمین کند.
مظفری ادامه داد: زمانی که حادثهای در یک محیط کار رخ میدهد، نخستین پرسش معمولاً این است که آیا بازرسی از آن کارگاه انجام شده یا خیر، در حالی که مسئولیت اصلی ایمنی باید در درون کارگاه و در ساختار مدیریتی آن تعریف و دنبال شود.
ارزیابی ریسک؛ حلقه اصلی پیشگیری از حوادث کار
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تدوین و بازنگری مقررات حوزه ایمنی گفت: در طول سالهای گذشته بیش از ۶۰ آییننامه و دستورالعمل در حوزه حفاظت فنی تدوین شده است، اما آنچه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته، ایجاد یک زنجیره و نظام منسجم ایمنی در داخل کارگاههاست.
وی افزود: آییننامه ارزیابی ریسک مخاطرات که پس از ۱۴ مرحله بازنگری و اصلاح در شورای عالی حفاظت فنی به تصویب رسید، کارفرمایان را مکلف میکند ارزیابی مخاطرات محیط کار را به شکل مستمر انجام دهند.
مظفری تصریح کرد: این ارزیابی در کارگاههای بالای ۲۵ نفر از طریق کمیتههای حفاظت فنی و در کارگاههای زیر ۲۵ نفر از طریق مشاوران حفاظت فنی واجد صلاحیت انجام خواهد شد و کارفرما باید حداقل سالی یکبار این فرآیند را انجام دهد.
وی ادامه داد: چنانچه فرآیندهای کاری تغییر کند یا مخاطرات جدیدی در محیط کار ایجاد شود، کارفرما مکلف است ارزیابی ریسک را مجدداً انجام دهد و آن را بهروزرسانی کند.
توسعه شرکتهای مشاوره حفاظت فنی
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از برنامهریزی برای توسعه شرکتهای مشاوره حفاظت فنی خبر داد و گفت: با توجه به گستردگی کارگاهها در کشور، توسعه ظرفیت شرکتهای حقوقی و تخصصی که بتوانند در زمینه ارزیابی مخاطرات ایمنی خدمات ارائه کنند، در دستور کار قرار گرفته است.
مظفری افزود: با توجه به تعداد بالای کارگاههای ثبتشده، باید از ظرفیت متخصصان حوزه ایمنی در سراسر کشور استفاده شود و فرآیندهای مربوط به ارزیابی ریسک نیز به سمت سامانهای شدن پیش خواهد رفت.
وی با اشاره به اجرای آزمایشی این طرح در معادن زغالسنگ زیرزمینی کشور اظهار کرد: این فرآیند به صورت پایلوت در این معادن عملیاتی شده و در حال بررسی و اصلاح فرآیندها هستیم.
الزام کارگاهها به معرفی مسئول ایمنی
مظفری در بخش دیگری از سخنان خود از ابلاغ مقررات مربوط به بهکارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها خبر داد و گفت: این موضوع در شهریور سال گذشته به تصویب هیأت وزیران رسید و در ۳۱ شهریور از سوی معاون اول رئیسجمهوری برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
وی افزود: بر اساس این مقررات، مسئول ایمنی در کارگاهها با توجه به تعداد نیروی انسانی و شرایط کارگاه پیشبینی شده و برای کارگاهها در گروههای مختلف، شرایط احراز صلاحیت تعیین شده است.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارفرمایان مکلفاند مسئول ایمنی واجد شرایط را بر اساس جدول و ضوابط تعیینشده معرفی کنند.
وی این اقدام را ظرفیتی برای تقویت نظارت مستمر بر ایمنی کارگاهها دانست و افزود: بهکارگیری مسئولان ایمنی علاوه بر تقویت ساختار پیشگیری از حوادث، میتواند زمینه اشتغال متخصصان این حوزه و همچنین ارتقای آموزشهای ایمنی برای کارگران، کارفرمایان و کارآموزان را فراهم کند.
ضرورت توجه به کارگاههای کوچک
مظفری درباره تعیین شرایط احراز مسئولان ایمنی در کارگاههای کوچک نیز گفت: در تدوین این مقررات باید واقعیتهای موجود در سطح کشور، از جمله تعداد بالای کارگاههای کوچک و پراکندگی جغرافیایی آنها، مورد توجه قرار میگرفت.
وی ادامه داد: نمیتوان برای همه کارگاهها یک نسخه واحد در نظر گرفت؛ چراکه تعداد متخصصان حوزه ایمنی و گستره کارگاهها باید در کنار یکدیگر دیده شود.
مدیرکل بازرسی کار همچنین از پیگیری بهکارگیری مسئولان ایمنی در بخش معدن و ساختمان خبر داد و گفت: در بخش معدن این موضوع از طریق تفاهم با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام مهندسی معدن دنبال شده و در حوزه ساختمان نیز شرایط احراز مسئول ایمنی بر اساس مقررات ملی ساختمان و مبحث ۱۲ در حال تنظیم است.
مظفری تأکید کرد: شرایط احراز صلاحیت مسئولان ایمنی در حوزه ساختمان از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین میشود و باید ضوابط مربوطه بر اساس مقررات قانونی و تخصصی دنبال شود.