به گزارش ایلنا، ولیالله بیاتی افزود: طبق قانون، شوراهای شهر مکلف به برگزاری حداقل 2 نشست در ماه هستند. در صورتی که اعضا 6 نشست غیبت داشته باشند و صحن شورا تشکیل نشود، لغو عضویت انجام شده و در نهایت شورا منحل میشود. هیچ یک از بهانههای مطرح شده از سوی اعضای شورا، از جمله تعطیلات یا ادعای رسیدگی به مطالبات شهروندان، نافی مسئولیت قانونی اعضاء برای برگزاری جلسات رسمی نیست.
وی ادامه داد: نشستهای شورا باید با اطلاعرسانی دقیق و در محل مشخص برگزار شود و حتی غیرعلنی بودن نشست نیز نیازمند رأیگیری و مصوبه رسمی شورا است. بنابراین تشکیل نشست مخفیانه یا استنکاف از برگزاری نشستهای رسمی، خلاف قانون است. در شرایطی که شورای شهر اراک از انجام وظایف قانونی خود بازمانده و جلسات را مختل کند، هیئت نظارت بر عملکرد شوراها اختیار کامل دارد به این موضوع ورود کند.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس که به عنوان نماینده مردم آشتیان، تفرش و فراهان در خانه ملت حضور دارد، نسبت به عواقب این روند هشدارهای لازم را اعلام کرده و اظهار داشت: تداوم این وضعیت میتواند منجر به پیگیریهای قانونی و حتی انحلال شورا از سوی مراجع ذیصلاح شود، چرا که مدیریت شهری اراک در این شرایط حساس نباید به دلیل بلاتکلیفی و تعلل در برگزاری جلسات، دچار بحران شود.
بیاتی تصریح کرد: هماهنگی با وزارت کشور در فرایند تغییرات مدیریتی، نه به معنای محدود کردن اختیارات شورا، بلکه اقدامی ضروری برای حفظ ثبات مدیریت شهری در شرایط خاص کنونی یعنی شرایط جنگی است. در این راستا انتظار میرود اعضای شورای شهر به جای ایجاد حواشی و طرح بهانههای غیرقانونی، به وظایف خود پایبند باشند و تا زمان برگزاری انتخابات جدید شوراها، خللی در خدماترسانی به مردم ایجاد نشود.
وی بر ضرورت اعمال نظارت وزارت کشور تأکید کرده و بیان داشت: باید توجه داشت انتخابات شورای شهر و روستا نیز به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد و اعضاء شورای شهر کنونی در واقع بدون انجام انتخابات در زمان قانونی خود به حضور در شورا ادامه دادهاند. طبق برنامهریزیهای انجام شده انتخابات شوراهای شهر و روستا احتمالاً تا 3 ماه آینده برگزار میشود که در این رابطه روزهای آینده تصمیم قطعی اتخاذ خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس که به عنوان نماینده مردم آشتیان، تفرش و فراهان در خانه ملت حضور دارد، تأکید کرد: اعضای شورای شهر اراک در نشست علنی 18 شهریور ماه، پس از طرح سئوال از شهردار، با 8 رأی موافق با ادامه فعالیت وی مخالفت کردند. اما با توجه به بخشنامه وزارت کشور مبنی بر ضرورت هماهنگی فرایند استیضاح شهرداران با این وزارتخانه در شرایط جنگی و با هدف حفظ ثبات در مدیریت شهری، موضوع استیضاح و تصمیم شورا برای بررسی و اعلام نظر در اختیار وزارت کشور قرار گرفت و تعیین تکلیف نهایی شهردار منوط به نظر این وزارتخانه شد.
بیاتی ابراز داشت: اعضای شورای شهر اراک در پی بروز برخی اختلافات میان اعضاء و اعتراض نسبت به این موضوعات، با اختلافاتی مواجه شدند که در نهایت به تشکیل نشدن جلسات صحن علنی در بازه زمانی 3 هفته گذشته منجر شده است. اعضای شورا برای این وقفه، توجیهات مختلفی مطرح کردهاند. تداوم تعطیلی جلسات صحن علنی، ضرورت بررسی موضوع از منظر قانونی و مسئولیت اعضاء را مورد توجه قرار داده است.