به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، کاظمیان در نشست خبری امروز با اشاره به روند تهیه و تصویب طرح‌های شهری اظهار داشت: از مجموع یک‌هزار و ۴۶۶ شهر کشور، ۱۸۷ شهر بیش از ۵۰ هزار نفر جمعیت دارند و باقی شهرها در گروه شهرهای زیر این آستانه جمعیتی قرار می‌گیرند. بر اساس قانون، مسئولیت تهیه و تصویب طرح‌های شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر بر عهده استان‌هاست و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نظارت کلی و انطباق با سیاست‌های کلان شهرسازی را دنبال می‌کند.
وی افزود: طرح‌های این شهرها برای تصویب به سطح ملی ارجاع نمی‌شوند و نسخه نهایی صرفاً برای بررسی انطباق با سیاست‌های کلی شهرسازی در شورای عالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در حال حاضر نیز طرح‌هایی که از این بابت ارجاع شده‌اند، تعیین تکلیف شده‌اند. این روند نمونه‌ای از تمرکززدایی است که سال‌هاست بر اساس قانون در حال اجراست.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای عالی شهرسازی و معماری درباره «نگرش و روش نوین تهیه طرح‌های جامع شهری» گفت: این مصوبه بر اساس مجموعه مطالعات، نقدها و بررسی‌هایی تدوین شد که طی حدود چهار دهه گذشته درباره محتوای طرح‌های جامع و اشکالات آن‌ها انجام شده بود. بر اساس این رویکرد، طرح‌های جامع باید سه ویژگی اساسی داشته باشند؛ زمینه‌گرا، مسئله‌محور و مشارکتی باشند. به این معنا که به‌جای انجام مطالعات عمومی و تکراری برای همه شهرها، مسائل خاص هر شهر شناسایی و برای حل آن‌ها برنامه‌ریزی شود.
کاظمیان با بیان اینکه دستورالعمل مربوط به این رویکرد در ماه‌های گذشته تصویب و ابلاغ شده است، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۶۰ شهر بر اساس این نگرش نوین در حال تهیه طرح جامع هستند.
وی با اشاره به ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت افزود: بر اساس این ماده، دولت مکلف شده است ظرفیت سکونتگاهی کشور را به میزان دو درصد مساحت کشور افزایش دهد. این موضوع صرفاً به الحاق زمین به شهرها محدود نیست و هم شهرها و هم روستاها را دربرمی‌گیرد؛ بنابراین هر نوع توسعه و افزایش ظرفیت سکونتگاهی باید در این چارچوب مورد توجه قرار گیرد.
کاظمیان با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات کیفی در تأمین زمین تصریح کرد: تأمین زمین باید با رعایت الزامات قانونی انجام شود؛ از جمله اینکه زمین‌ها در اراضی کشاورزی یا مناطق دارای مخاطرات طبیعی قرار نگیرند و اولویت با شهرهای کوچک و میانی و شهرهای مرزی باشد. در این زمینه، تأمین زمین هم دارای بُعد کمی و هم بُعد کیفی است و هر دو باید مورد توجه قرار گیرد.
کاظمیان با اشاره به عملکرد تأمین زمین در دوره اجرای برنامه هفتم گفت: طی دو سال و نیم گذشته، در مجموع حدود ۸۸ هزار و ۸۰۰ هکتار زمین بر اساس مصوبات و اقدامات انجام‌شده تأمین شده است.
وی افزود: از این میزان، حدود چهار هزار و ۱۶۰ هکتار از محل الحاق و بازنگری در محدوده‌های شهری، حدود ۳۷ هزار و ۳۷۰ هکتار در حوزه روستایی و حدود یک‌هزار و ۴۰۰ هکتار از طریق افزایش بهره‌وری و استفاده از ظرفیت داخل بافت‌های شهری تأمین شده است. همچنین حدود هشت هزار و ۴۰۰ هکتار برای شهرهای جدید و شهرک‌ها طی این مدت تصویب و وارد فرآیند توسعه شده است.
کاظمیان با اشاره به عملکرد تأمین زمین از سال ۱۴۰۰ تاکنون گفت: بر اساس عملکرد مجموعه همکاران فعلی و ادوار گذشته، طی حدود پنج سال گذشته در مجموع نزدیک به ۱۷۰ هزار هکتار زمین تأمین شده است.
وی همچنین از تصویب تاسیس شهر جدید مکران مرکزی خبر داد و گفت: برای اولین تاسیس یک شهر توسط بخش خصوصی با عنوان مکران مرکزی تصویب شد و تنها شهر جدیدی است که با مشارکت بخش خصوصی تاسیس خواهد شد.
وی با اشاره به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره ساماندهی مجموعه شهری تهران و البرز افزود: برنامه اقدام مشترک برای ساماندهی، پالایش و تمرکززدایی از مجموعه شهری تهران و البرز در سال ۱۴۰۴ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید.
کاظمیان با اشاره به خسارت‌های ناشی از حملات در جریان جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان اظهار داشت: این حملات خسارت‌هایی به شهرها و روستاها وارد کرده است. در کنار آسیب‌هایی که به دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف وارد شده، در نهایت مردم متحمل خسارت شده‌اند و کمک به بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده را وظیفه خود می‌دانیم.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازسازی در تهران ادامه داد: در چارچوب مسئولیت شهرداری تهران، موضوع در دو نوبت در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران بررسی و مصوبه‌ای در این زمینه تصویب شد. این مصوبه چارچوب نسبتاً روشنی برای بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده در شهر تهران تعیین کرده است.
کاظمیان با بیان اینکه ساختمان‌های آسیب‌دیده در تهران در چهار دسته تقسیم‌بندی شده‌اند، اظهار داشت: بخشی از ساختمان‌ها به‌طور کامل تخریب شده‌اند و بخشی دیگر به دلیل شدت آسیب، نیازمند مقاوم‌سازی سازه‌ای هستند. برای این گروه از ساختمان‌ها، اقدامات سازه‌ای اساسی ضرورت دارد.
وی افزود: همچنین ساختمان‌هایی با کاربری غیرمسکونی، از جمله واحدهای تجاری و اداری خصوصی، که محل تأمین معیشت و کسب‌وکار مردم هستند، در چارچوب این مصوبه مورد توجه قرار گرفته‌اند.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵، اختیار داده شده است که شهرداری تهران با توجه به شرایط هر ساختمان، برای برخی از این واحدها تا ۵۰ درصد تراکم مجاز تشویقی در نظر بگیرد. به‌عنوان نمونه، در شرایطی که ضوابط و مقررات اجازه دهد، ساختمانی با دو طبقه می‌تواند به سه طبقه و ساختمانی با چهار طبقه به شش طبقه افزایش یابد.
کاظمیان با تأکید بر رعایت ضوابط شهرسازی در اجرای این مصوبه گفت: افزایش تراکم باید با رعایت ضوابط مربوط به محدوده‌های گسلی، سطح و ارتفاع مجاز ساختمان و سایر الزامات انجام شود. در برخی پهنه‌ها و محدوده‌های شهر تهران، به دلیل محدودیت‌های موجود، امکان استفاده از این تشویق تراکمی وجود ندارد.
وی ادامه داد: در همان مصوبه پیش‌بینی شده است که تراکم مازاد تا سقف ۵۰ درصد، در صورت فراهم بودن شرایط، از سایر پلاک‌های واجد شرایط در شهر تهران تأمین شود. در این فرآیند باید کاملاً مشخص باشد که چه میزان تراکم از کدام پلاک به کدام پلاک منتقل شده است.
کاظمیان با اشاره به چالش‌های اجرای مصوبه بازسازی گفت: یکی از چالش‌های اصلی در این حوزه، نحوه اجرای مصوبه و نظارت بر آن است. در یک سال گذشته، اقدامات و فرآیندهای مختلفی در این زمینه انجام شده و بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده‌ایم، مواردی از انحراف در اجرای مصوبه مطرح بوده است.
وی ادامه داد: گزارش‌های ارائه‌شده از سوی شهرداری تهران در جلسات بعدی کمیسیون ماده ۵ نیز از شفافیت و دقت کافی برخوردار نبود و همچنان ابهاماتی درباره رابطه مبدأ و مقصد در انتقال تراکم وجود داشت.