باشگاه یوونتوس در ادامه اختلاف حقوقی خود با کریستیانو رونالدو، پرونده را به دیوان عالی فرجام‌خواهی ایتالیا برده است تا رأی الزام این باشگاه به پرداخت ۹.۸ میلیون یورو به مهاجم پرتغالی سابق خود را لغو کند.
این پرونده به سال ۲۰۲۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که رونالدو یوونتوس را ترک کرد و برای دومین بار به منچستریونایتد پیوست. ریشه اختلاف به توافقی در دوران همه‌گیری کرونا مربوط می‌شود. طبق گزارش‌ها، یوونتوس متعهد شده بود ۱۹.۵ میلیون یورو از دستمزدهای رونالدو را با تأخیر پرداخت کند.
بازرسان در جریان بررسی وضعیت مالی یوونتوس و توافق‌های این باشگاه با بازیکنان درباره نحوه پرداخت دستمزدها در دوران کرونا، به سندی خصوصی موسوم به «نامه رونالدو» دست یافتند. این توافق‌ها بخشی از آن چیزی بود که در ایتالیا به «ترفند دستمزدها» شهرت پیدا کرد.
تاکنون دو رأی به سود رونالدو صادر شده است. در آوریل ۲۰۲۴، هیئت داوری با اکثریت آرا حکم داد که یوونتوس باید ۹.۸ میلیون یورو به این بازیکن پرداخت کند. این مبلغ با احتساب بهره و تعدیل متناسب با تورم محاسبه می‌شود و تقریباً نیمی از رقم مورد مطالبه رونالدو در ابتداست.
با این حال، هیئت داوری اعلام کرد شواهدی مبنی بر اینکه یوونتوس عمداً رونالدو را فریب داده باشد، وجود ندارد. همچنین این موضوع را یادآور شد که رونالدو هنگام ترک ایتالیا در سال ۲۰۲۱، برای دریافت این مبلغ اقدامی نکرده بود.
یوونتوس به این رأی اعتراض کرد، اما دادگاه کار تورین در ژانویه ۲۰۲۶ اعتراض باشگاه را رد و حکم اولیه را تأیید کرد.
روزنامه ایتالیایی گاتزتا دلو اسپورت گزارش داده است که یوونتوس اکنون پرونده را به دیوان عالی فرجام‌خواهی ایتالیا ارجاع داده است. طبق گزارش مالی این باشگاه برای فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵، درخواست فرجام‌خواهی در ۲۷ مارس ۲۰۲۶ ثبت شده و یوونتوس همچنان در انتظار تعیین تاریخ رسیدگی است.
دیوان عالی فرجام‌خواهی ایتالیا بالاترین مرجع این کشور برای رسیدگی به پرونده‌ها در مرحله فرجام‌خواهی است و این اقدام، آخرین مرحله اعتراض قضایی یوونتوس به شمار می‌رود.
یوونتوس در گزارش خود به سرمایه‌گذاران نیز توضیح داده است که هزینه‌های ناشی از این حکم از سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۳ در حساب‌های باشگاه لحاظ شده است.
به این ترتیب، باشگاه انتظار ندارد این پرونده هزینه اضافی دیگری به صورت‌های مالی فعلی یا آینده آن تحمیل کند.