عصر ایران - صمد حسن‌زاده در ۲۸ تیر ۱۴۰۵ از موضوعی گلایه کرد که برای رئیس اتاق بازرگانی ایران چندان ساده نیست. به گفته او، دولت درباره حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده تصمیم گرفته بود، اما اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی هیچ نقشی در تدوین آن نداشت. دو ماه بعد، او امضای تفاهم‌نامه‌ای پنج‌جانبه برای مشارکت بیشتر اتاق در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را ثمره حدود یک سال پیگیری مستمر دانست. فاصله میان این دو خبر، چالش اصلی برند شخصی و مدیریتی حسن‌زاده را آشکار می‌کند و این پرسش را پیش می‌کشد که مدیری با رویکرد حفظ مسیر گفت‌وگو با دولت، چگونه می‌خواهد اثرگذاری واقعی صدای بخش خصوصی را در این تعاملات نشان دهد؟
ریاستی که از دل یک اختلاف آغاز شد
حسن‌زاده در اول بهمن ۱۴۰۲ با کسب ۲۰۸ رأی در برابر ۱۸۱ رأی فرج‌الله معماری، رقیب نزدیک خود، بر صندلی ریاست اتاق ایران نشست. این انتخابات پس از حدود هفت ماه تنش و اختلاف میان دولت و اتاق بر سر ریاست حسین سلاح‌ورزی برگزار شد. به همین دلیل، ورود حسن‌زاده به این جایگاه صرفاً آغاز یک دوره مدیریتی تازه نبود، بلکه او را وارث پرسشی دشوار درباره استقلال اتاق کرد که با تغییر رئیس نیز به‌سادگی از میان نمی‌رفت.
در چنین فضایی، تنش‌زدایی می‌توانست مسیر ارتباط با دستگاه‌های اجرایی را هموار کند، اما نتیجه نزدیک انتخابات نشان می‌داد که رئیس جدید با مجموعه‌ای یکدست روبه‌رو نیست. برای ساختن اعتبار، تنها پذیرفته شدن از سوی دولت در جلسات کفایت نمی‌کرد و اعضایی با دیدگاه‌ها و انتظارهای گوناگون نیز باید احساس می‌کردند که صدای نماینده آن‌ها به‌درستی شنیده می‌شود. این همان آزمونی است که تصویر عمومی رئیس اتاق را به مناسبات درونی این نهاد پیوند می‌زند.
از کاشی تبریز تا نمایندگی کلیت اقتصاد ایران
حسن‌زاده پیش از حضور در رأس اتاق ایران، بیشتر با مدیریت گروه صنعتی کاشی تبریز و ریاست اتاق بازرگانی تبریز شناخته می‌شد. این پیشینه به روایت مدیریتی او پشتوانه‌ای ملموس و قابل درک می‌بخشد، چراکه نشان می‌دهد رئیس اتاق تنها از پشت تریبون درباره مقررات و تولید سخن نمی‌گوید، بلکه خود تجربه اداره مستقیم یک بنگاه تولیدی را در کارنامه دارد. با این حال، تجربه موفق در یک صنعت خاص به‌خودی‌خود به معنای شناخت همه‌جانبه از تمام بخش‌های اقتصاد نیست و دغدغه‌های یک صادرکننده خدمات یا یک بنگاه کوچک می‌تواند تفاوت‌های بنیادینی با مسائل یک کارخانه بزرگ کاشی‌سازی داشته باشد.
از همین رو، اعتبار صنعتی حسن‌زاده نیازمند بازتعریف در سطح ملی است. معیار این اعتبار نه در تعدد سفرهای استانی خلاصه می‌شود و نه در بیان کلیات مربوط به مشکلات تولید، بلکه در این نکته نهفته است که فعالان بخش‌های گوناگون اقتصادی تا چه اندازه می‌توانند ردپای خواسته‌های خود را در اولویت‌های اتاق پیدا کنند.
صدای منتقد در کنار میز گفت‌وگو
حسن‌زاده در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ به صراحت از بسته حمایتی ۷۰۰ همتی انتقاد کرد و گفت گزارشی از استان‌ها در دست ندارد که نشان دهد این منابع واقعاً کمکی به بنگاه‌ها کرده باشند. به تعبیر او، این بسته‌های حمایتی «تا به امروز باز نشده‌اند». این موضع‌گیری، تصویر رئیسی را که همواره همراه دولت دیده می‌شود تکمیل می‌کند و نشان می‌دهد او در موضوعات مشخص، آماده است ناکافی بودن حمایت‌ها را به‌صورت علنی به چالش بکشد.
نکته کلیدی‌تر زمانی رقم خورد که حسن‌زاده در ۲۸ تیر اعلام کرد اتاق در تدوین بسته حمایتی پس از جنگ نقشی نداشته است. برای نهادی که قرار است مشاور تصمیم‌گیران اقتصادی باشد، این خبر فراتر از یک گلایه اجرایی ساده است و از فاصله میان جایگاه رسمی اتاق و میزان حضور واقعی آن در یک تصمیم مهم حکایت دارد. اگرچه بیان صریح این شکاف نقطه قوت برند مدیریتی رئیس اتاق به شمار می‌رود، اما عیار واقعی آن در توانایی برای کم کردن این فاصله در میدان عمل سنجیده می‌شود.
تفاهم‌نامه‌ای که باید از روی کاغذ به میدان عمل بیاید
در ۳۰ شهریور، تفاهم‌نامه‌ای مشترک با حضور اتاق ایران، وزارت اقتصاد، وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و دفتر هیئت دولت به امضا رسید که هدف آن مشارکت بخش خصوصی در تدوین و اصلاح مقررات و بهبود محیط کسب‌وکار عنوان شد. برای حسن‌زاده، این توافق می‌تواند پاسخی نهادی و ساختاری به همان مشکلی باشد که در تیرماه درباره تصمیم‌گیری برای بنگاه‌ها بدون مشارکت نمایندگانشان مطرح کرده بود.
البته صرف امضای یک توافق ثابت نمی‌کند که در تصمیم‌گیری‌های بعدی، نظرات بخش خصوصی وزن و اثر بیشتری خواهد داشت. با توجه به زمان کوتاهی که از امضای این تفاهم‌نامه می‌گذرد، انتظار دریافت نتایج فوری چندان واقع‌بینانه نیست، اما مطالبه یک گزارش روشن درباره سازوکار اجرایی آن کاملاً منطقی به نظر می‌رسد. فعالان اقتصادی حق دارند بدانند کدام مقررات در اولویت اصلاح قرار گرفته‌اند، نمایندگان کدام تشکل‌ها در این فرایند نظر می‌دهند و پاسخ دستگاه‌های اجرایی چگونه منتشر می‌شود.
ارائه چنین گزارشی، افزون بر امکان‌پذیر کردن سنجش کارنامه اتاق، به حسن‌زاده کمک می‌کند تا تصویر مدیر اهل گفت‌وگو را به تصویری دقیق‌تر و نتیجه‌گرا تبدیل کند که مسیر پیگیری درخواست‌ها را نیز برای اعضا روشن می‌سازد.
اعتبار در پایان جلسات ساخته نمی‌شود
حسن‌زاده در ۱۷ مهر بار دیگر بر همکاری بخش خصوصی با دولت برای تأمین معیشت مردم تأکید کرد. قرار دادن این موضع در کنار انتقادهای اردیبهشت و تیرماه نشان می‌دهد که روایت عمومی او بر دو پایه همراهی در مسائل کلان کشور و اعتراض به تصمیم‌هایی که نیازهای بنگاه‌ها را برآورده نمی‌کنند، استوار است.
هنوز شواهد مستقلی در دست نیست که نشان دهد فعالان اقتصادی تا چه اندازه به شخص او اعتماد دارند یا توافق شهریورماه چه دستاورد ملموسی به همراه داشته است. با این حال، اکنون می‌توان با دقت بیشتری تشخیص داد که برند مدیریتی حسن‌زاده نه در آرام بودن لحنش، بلکه در تغییرات واقعی پس از هر گفت‌وگو برای شنیده شدن و پیگیری مطالبات بخش خصوصی محک می‌خورد.
او سکان ریاست را پس از یک دوره اختلاف به دست گرفت. اگر بتواند رابطه با دولت را به حضور مؤثرتر اعضا در فرایند تصمیم‌سازی و گزارش‌دهی روشن درباره نتایج پیوند بزند، آرامش مدیریتی‌اش معنایی بسیار فراتر از تنش‌زدایی صرف پیدا خواهد کرد. در غیر این صورت، همین آرامش ممکن است در حافظه اعضای اتاق، بیشتر به شکل جلسات مکرر و توافق‌های بی‌سرانجام باقی بماند.