اما به نظر می‌رسد گزاره جذابِ «اگر بمب هسته‌ای داشته باشیم، جنگ متوقف و میز مذاکره از موضع برابر آغاز می‌شود»، تقلیل فریبنده امنیت جامع به یک ابزار تک‌ساحتی است. واکاوی ادعاهای ترامپ و محاسبات استراتژیک ایالات متحده نشان می‌دهد القای این ذهنیت نه یک پنجره مصونیت، بلکه ایجاد پیش‌فرضی برای امنیتی‌سازی حقوقی-بین‌المللی و گشودن چرخه جدیدی از فشارهای تصاعدی به عنوان «تله بازدارندگی» است.
پالس‌های ترامپ و ظهور یک انگاره انحرافی
در ماه‌ها و سال‌های اخیر، برخی تحلیلگران و سیاستمداران غربی، به‌ویژه در لفاظی‌های دونالد ترامپ و جریان‌های نومحافظه‌کار، به‌تناوب این مضمون را مطرح کرده‌اند که: «اگر ایران سلاح هسته‌ای داشت، وارد جنگ نمی‌شدیم یا پای میز مذاکره مستقیم با رهبران آن می‌نشستیم.» هم‌زمان در داخل نیز پاره‌ای نگرش‌ها با بازتولید ناقص ادبیات واقع‌گرایی کلاسیک (مکتب کنت والتز)، به این نتیجه رسیده‌اند که تنها سد مانع از تجاوز نظامی و اعمال فشار، عبور از آستانه هسته‌ای است.
اما این فرضیه با یک پرسش بنیادی مواجه است: آیا چنین سیگنال‌هایی ناشی از واقع‌بینی راهبردی دشمن است، یا تله‌ای شناختی برای سوق دادن حریف به نقطه‌ای آسیب‌پذیر که فشارها را قانونی، اجماعی و ابدی کند؟!
مرز ظریف واقعیت و فریب
نظریه بازدارندگی هسته‌ای مدعی است که تسلیحات نامتعارف، هزینه تهاجم را نامتقارن و غیرقابل‌محاسبه می‌کند. با این حال، تجربه نظام بین‌الملل مؤید سه حقیقت کلیدی است که در ساده‌سازی‌های رسانه‌ای نادیده گرفته می‌شوند:
۱ـ دوگانه ثبات–بی‌ثباتی حتی اگر بمب اتمی مانع از سقوط کامل یک پایتخت شود، راه را برای جنگ‌های محدود، ضربات نیابتی، خرابکاری‌های سایبری و حملات پیش‌دستانه در دالان خاکستری مسدود نمی‌کند. درگیری نظامی هند و پاکستان در جنگ کارگیل (۱۹۹۹) با وجود بمب اتمی در هر دو کشور، نمونه برجسته تاریخی در این زمینه است.
۲- بیمه‌نامه بقا در برابر فرسایش ژئوپلیتیک: بمب اتمی می‌تواند مانع از اشغال کلاسیک سرزمینی شود، اما مانع از فروپاشی در اثر محاصره مالی، بحران ارزی و فرسایش ساختاری نمی‌شود؛ اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ در اوج داشتن ده‌ها هزار کلاهک استراتژیک، نه با موشک، بلکه با ناترازی سیستمی، اقتصادی و نفوذ اطلاعاتی فروپاشید. اگر کشوری در محیط متخاصم نظام بین‌الملل به سمت هسته‌ای‌شدن سوق یابد، محاسبات طرف مقابل متوقف نمی‌شود، بلکه موتور محرک فشارها از دو کانال تغییر جهت می‌دهد:
۳-مشروعیت‌بخشی به محاصره تحت فصل هفتم منشور ملل متحد:
قدرت‌های سلطه‌گر، پرونده را از یک «اختلاف سیاسی منطقه‌ای» به یک «تهدید فوری علیه صلح و امنیت بین‌المللی» ارتقا می‌دهند. این تغییر وضعیت، به آمریکا امکان می‌دهد شکاف میان اروپا، روسیه و چین را ترمیم کرده و شدیدترین رژیم‌های تحریمی و قرنطینه‌های دریایی-هوایی را بدون هزینه مشروعیت اجرا کند
دکترین« هدف متحرک» و تجربه کره شمالی به وضوح نشان داده است که کلاهک هسته‌ای پرونده فشار را نبست، بلکه بهانه‌ها را به سمتی برد موشک‌های بالستیک، کنترل تسلیحات، اتهامات حقوق بشری و انزوای مطلق اقتصادی شیفت داده است. فشار نه حذف شد و نه کاهش یافت؛ بلکه شکل آن تغییر کرد.
کالبدشکافی ذهنیت ترامپ
سیاستمداری چون ترامپ که جهان را در قالب معامله با اهرم فشار حداکثری می‌نگرد، زمانی که می‌گوید «اگر بمب داشتید با شما مذاکره می‌کردم»، به دنبال شراکت یا احترام به حاکمیت نیست؛ او در پی چند هدف است:
۱. توجیه رفتار تهاجمی کنونی: توجیه تحریم و تجاوز تحت عنوان «چون ندارند باید قبل از رسیدن مهار شوند».
۲. تحقیر مؤلفه‌های متعارف و نامتقارن: بی‌اثر نشان دادن توانمندی‌های بومی موشکی، پهپادی و پدافندی فعلی و القای حس بن‌بست در صورت عدم دستیابی به بمب.
۳. تغییر محاسبات نخبگانی: سوق دادن تصمیم‌سازان به تغییر دکترین دفاعی مبتنی بر عقلانیت و فتوای شرعی، تا هزینه انزوای بین‌المللی به طور کامل بر دوش کشور قرار گیرد.
ضرورت پایبندی به «بازدارندگی ترکیبی»
از همین رو،پاسخ راهبردی به فشارها و تحرکات دشمن، نه افتادن در «دو راهی کاذب بمب یا تسلیم» است و نه باور به وعده‌های معامله‌گرایانه جناح‌های قدرت در واشنگتن. امنیت ملی پایدار جمهوری اسلامی ایران در گروی «بازدارندگی چندلایه و درون‌زا» است:
-حفظ و ارتقای بازدارندگی نامتعارف در مرزهای فناوری صلح‌آمیز و صنعتی، بدون تحمیل هزینه‌های اشاعه غیرمتعارف؛
-تقویت توان ضربه متقابل متعارف و نامتقارن (موشکی، سطحی، سایبری)؛
-تاب‌آوری و ناترازی‌زدایی از اقتصاد ملی به عنوان آسیب‌پذیرترین نقطه در جنگ ترکیبی؛
-تبیین شفاف رسانه‌ای برای افکار عمومی
-جهت تفکیک میان «اقتدار واقعی و شبکه‌ای» با «تله‌های روانی -استراتژیک واشنگتن».
در مجموع باید گفت سلاح هسته‌ای پایان فشار دشمن نیست؛ بلکه در هندسه جنگ‌های نوین، بهانه‌ای بزرگ‌تر برای محاصره‌ای کامل‌تر خواهد بود اگر کشور از ساختارهای توانمندساز اقتصادی، همبستگی اجتماعی و بازدارندگی نامتقارن غفلت ورزد.