مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره مصوبه دولت مبنی بر توقف سه‌ساله ساخت‌وساز در تهران و البرز اینکه آیا اجرای این مصوبه می‌تواند موجب افزایش قیمت مسکن شود و فشار بر اقشار ضعیف جامعه و جوانان را برای تأمین مسکن شود، گفت: مصوبه هیئت وزیران در خصوص ممنوعیت ساخت‌وساز در استان تهران و کرج، نام بسیار ساده‌ای به اسم «پروژه گران‌سازی مسکن در کشور» دارد که آغاز آن از تهران و کرج خواهد بود. به‌نوعی انحصار ایجاد می‌شود؛ به‌گونه‌ای که هرکسی که ثروتمند نیست، نمی‌تواند در تهران و کرج زندگی کند و پس از آن باید این شهرها ترک کند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در عرصه اقتصاد، مؤلفه‌های اقتصادی در یک موضوع، مانند ظروف به‌هم‌پیوسته هستند؛ یعنی این مؤلفه‌ها به یکدیگر ارتباط دارند. بنابراین، مطمئناً باشید این موضوع تأثیرگذار خواهد بود.
وی یادآور شد:این تجربه به سال ۱۳۷۸، در زمان آقای عبدالعلی‌زاده، بازمی‌گردد. زمانی که ایشان محدودیت‌هایی در الحاق زمین و به‌نوعی توسعه شهرها در کشور ایجاد کردند، نخستین جهش بسیار زیاد و چندبرابری قیمت مسکن به همان سال بازمی‌گردد.پس از آن، در شورای اول و در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰، بحث تراکم‌فروشی در تهران بسیار داغ شده بود که بخشی از آن به دهه ۱۳۸۰ بازمی‌گردد. آن اتفاق‌ها در بحث افزایش دو تا سه برابری قیمت مسکن، به‌گونه‌ای که قیمت هر مترمربع مسکن در تهران یک‌شبه افزایش پیدا می‌کرد، رخ داد.
یوسفی بیان کرد: وقتی نمودارهای رشد قیمت مسکن را در کشور بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که در یک بازه چندماهه، این افزایش قیمت از تهران، به‌عنوان پایتخت، به کلان‌شهرها منتقل شد و پس از آن، از کلان‌شهرها به شهرهای کوچک رسید. بنابراین، نام دقیق این مصوبه هیئت وزیران، «پروژه گران‌سازی غیرقابل‌کنترل مسکن در کشور است» که آغاز آن از پایتخت و کلان‌شهرها خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: نکته بعدی، افزایش بیشتر طبقاتی شدن جامعه است؛ به این معنا که تهران، پایتخت و شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها فقط مختص ثروتمندان باشند و اگر کسی ثروتمند نیست، باید از این شهرها خارج شود. این موضوع با اصول قانون اساسی در تعارض است. این مصوبه با چندین قانون در تعارض است. یکی از آن‌ها قانون برنامه هفتم، ماده ۵۰، در بحث دو دهم درصد از وسعت سرزمینی، یعنی ۳۳۰ هزار هکتار، در تعارض است.
این عضو کمیسیون عمران تاکید کرد: تعارض با قانون جهش تولید مسکن در زمینه ساخت‌وساز در شهرهای بزرگ، کلان‌شهرها، شهرک‌ها و همچنین سایر مناطق است. حتی یکی از مواردی که بسیاری از افراد شاید به آن توجه نکرده باشند، این است که این مصوبه فقط محدودیت در تهران و کرج ایجاد نمی‌کند، بلکه این اتفاق برای تمام شهرستان‌های تهران و البرز رخ خواهد داد.یعنی اکنون شهر قدس نیز دیگر اجازه ساخت‌وساز، چه در سطح و چه در ارتفاع، نخواهد داشت. این به معنای گرانی مجدد مسکن است.
وی گفت: باید بدانیم که وقتی می‌گوییم قیمت مسکن بر یکدیگر تأثیر می‌گذارد، منظور چیست. من همیشه این مثال را مطرح کرده‌ام؛ فرض کنید قیمت مسکن در یک منطقه یک تهران افزایش پیدا کند؛ این افزایش بر قیمت مسکن در مناطق دیگر نیز تأثیر خواهد گذاشت.
یوسفی خاطرنشان کرد: برای مثال، قیمت هر مترمربع آپارتمان در شمال شهر تهران، حتماً بر قیمت یک واحد مسکونی در هک و زابل و حمیدیه نیز تأثیر می‌گذارد. دلیل آن این است که وقتی قیمت هر مترمربع آپارتمان در نیاوران تهران به ۸۰۰ میلیون تومان یا بیشتر می‌رسد، در مرکز تهران، در خیابان پیروزی، قیمت به ۶۰۰ میلیون تومان و در حاشیه و جنوب تهران به ۴۰۰ میلیون تومان می‌رسد. در قم، این قیمت ۳۵۰ میلیون تومان و در اهواز ۳۵۰ میلیون تومان یا ۳۰۰ میلیون تومان است. به تبع آن، قیمت در حمیدیه به ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
وی ادامه داد: حال اگر شرایط برعکس باشد و یک واحد مسکونی در بهترین نقطه تهران، یعنی نیاوران، ۱۰۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد، در مرکز تهران و جنوب تهران به ۵۰ میلیون تومان می‌رسد، در اهواز ۴۰ میلیون تومان می‌شود و در حمیدیه به ۱۰ میلیون تومان خواهد رسید. این‌ها ظروف به‌هم‌پیوسته هستند.
یوسفی عنوان کرد: بنابراین، این مصوبه حتماً باید در معاونت تطبیق قوانین مجلس بررسی شود. این مصوبه و آیین‌نامه دولت، برخلاف اصول قانون اساسی و همچنین برخلاف چند قانون است که آن‌ها را برای شما ارسال می‌کنم این مصوبه باید لغو شود؛ زیرا تجربه‌ای شکست‌خورده خواهد بود که به افزایش مجدد قیمت‌ها در کشور منجر می‌شود.
وی در پاسخ به این که آیا مجلس می‌تواند جلوی این مصوبه را بگیرد، اظهار داشت: ما معاونت تطبیق قوانین داریم که بر اساس آن‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولت، یا دستگاه‌های اجرایی، نباید برخلاف متن صریح یا رویکرد یک قانون باشند.اکنون، به‌واسطه این مصوبه، هم به‌صورت مشخص و مستقیم با چند قانون مصوب مجلس مخالفت شده است و هم این مصوبه با روح چندین قانون موجود در تعارض است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: مهم‌تر از همه، واقعاً با این وضعیت معیشتی مردم، چه برنامه‌ای برای آن‌ها داریم؟ دیگر تا چه اندازه می‌خواهیم سفره مردم را کوچک کنیم؟ تا چه اندازه می‌خواهیم مردم را از کلان‌شهرها و پایتخت به حاشیه بفرستیم، از شهرهای بزرگ به حاشیه منتقل کنیم و از حاشیه شهرها به شهرهای همجوار بفرستیم؟
وی ادامه داد: مسئله مسکن امروز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارها تبدیل شده است و بخش قابل‌توجهی از درآمد مردم صرف تأمین هزینه‌های اجاره یا خرید خانه می‌شود. در چنین شرایطی، هر تصمیمی که به محدود شدن عرضه مسکن منجر شود، باید با بررسی دقیق پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن اتخاذ شود. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن نیاز واقعی جامعه، سیاست‌هایی را اجرا کرد که دسترسی مردم به مسکن را دشوارتر کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جوانان برای تشکیل خانواده و آغاز زندگی مستقل به مسکن مناسب نیاز دارند و خانوارهای کم‌درآمد نیز نباید بیش از این زیر فشار هزینه‌های زندگی قرار بگیرند. از این‌رو، ضروری است دولت به‌جای ایجاد محدودیت‌های غیرکارشناسی، راهکارهایی عملی برای افزایش تولید مسکن، حمایت از مستأجران، کنترل هزینه‌های ساخت‌وساز و تأمین زمین مناسب ارائه دهد. همچنین باید مشخص شود چه برنامه‌ای برای جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی و حفظ امکان سکونت اقشار مختلف در شهرهای بزرگ وجود دارد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: مسئولان باید پیش از اتخاذ هر تصمیمی، آثار و پیامدهای آن را بر زندگی روزمره مردم بررسی کنند و اجازه ندهند فشارهای اقتصادی بیش از این بر دوش خانوارهای کم‌درآمد سنگینی کند. مسکن یکی از نیازهای اساسی هر خانواده است و دسترسی به آن نباید به امتیازی ویژه برای گروهی خاص تبدیل شود.
یوسفی در پایان تاکید کرد: ضروری است دولت با برنامه‌ریزی منسجم، زمینه افزایش عرضه مسکن و تسهیل شرایط خانه‌دار شدن مردم را فراهم کند. همچنین حمایت از مستأجران، سامان‌دهی بازار اجاره و ارائه تسهیلات متناسب با توان مالی خانوارها باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد. نمی‌توان از مردم انتظار داشت در شرایط افزایش هزینه‌های زندگی، به‌تنهایی از پس مخارج سنگین مسکن برآیند. تصمیم‌گیری در این حوزه نیازمند توجه به واقعیت‌های اقتصادی جامعه و شنیدن صدای اقشار مختلف مردم است.