به گزارش ایلنا و به نقل از هس‌پرس، ۱۵ کارگر فصلی مراکشی با حضور در دادگاهی در شهر «نیم» فرانسه، از شرایط کاری و زندگی خود در مزارع جنوب این کشور گفتند؛ پرونده‌ای که اتهام قاچاق انسان و بهره‌کشی از نیروی کار مهاجر را در کانون توجه قرار داده است. این کارگران برای دریافت قراردادهای کار فصلی مبالغ سنگینی پرداخته بودند، اما پس از ورود به فرانسه با ساعات کاری طولانی، دستمزدهای پرداخت‌نشده، شرایط نامناسب اسکان و رفتارهای تحقیرآمیز مواجه شدند.
در جریان بررسی پرونده، «ناتالی ولت» دادستان پرونده، رفتار سه نفر از چهار متهم را مصداق قاچاق انسان دانست و برای آنان مجازات‌هایی شامل یک تا ۱۸ ماه حبس تعلیقی و جریمه‌های مالی ۵۰ هزار تا ۱۵۰ هزار یورویی درخواست کرد. رأی نهایی دادگاه هنوز صادر نشده است.
پرداخت ۱۲ هزار یورو بابت قرارداد کاری!
«عبدالرحیم ب. »، یکی از کارگران، در دادگاه گفت: برای دریافت قرارداد کار فصلی با وعدۀ حقوق ماهانۀ ۲۵۰۰ یورو، ۱۲ هزار یورو به یک واسطۀ استخدامی مراکشی به نام «حمید ب.» پرداخت کردم. من برای به دست آوردن حق کار کردن مجبور به پرداخت پول شدم.
بر اساس تحقیقات بازرسان، «حمید ب.» به همراه همسرش، «نازیه ک.»، در مراکش شبکه‌ای برای جذب نیروی کار ایجاد کرده و امور اداری مربوط به ورود کارگران به فرانسه را انجام می‌دادند. اتهام مطرح‌شدۀ در پرونده این است که از کارگران برای دسترسی به فرصت شغلی مبالغ سنگینی دریافت شده و آنان پیش از آغاز کار درگیر بدهی و وابستگی مالی شده‌اند.
این وابستگی، به‌ویژه برای کارگر مهاجری که مجوز کار و اقامتش به شغل وابسته است، می‌تواند امکان اعتراض به شرایط کاری یا تغییر کارفرما را محدود کند.
۶۰ ساعت کار در هفته و کمبود امکانات اولیه
کارگران مراکشی همچنین دربارۀ شرایط کاری خود در باغ‌های منطقه «گارد» فرانسه توضیح دادند. به گفتۀ آنان، ساعات کار گاهی به ۱۳ ساعت در روز و ۶۰ ساعت در هفته می‌رسید. آنان از نبود آب آشامیدنی، سرویس بهداشتی و محل مناسب برای تعویض لباس و همچنین رفتار توهین‌آمیز و تهدیدآمیز برخی کارفرمایان خبر دادند.
به گفتۀ این کارگران، اضافه‌کاری‌ها نیز به طور کامل پرداخت نمی‌شد و برای تمدید قرارداد فصلی در سال بعد، بار دیگر مبالغ قابل توجهی از آنان مطالبه می‌شد. این ادعاها در کنار شرح شرایط کار و زندگی، بخشی از مواردی است که در جریان رسیدگی به پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.
توقیف مدارک هویتی و اسکان نامناسب
بر اساس تحقیقات بازرسان، واسطه‌های استخدامی دست‌کم سه سال مدارک هویتی برخی از کارگران را در اختیار داشته‌اند؛ موضوعی که به گفتۀ آنان، امکان خروج از محل، تغییر شغل یا بازگشت به مراکش را برای کارگران محدود می‌کرد.
شرایط اسکان نیز از دیگر موارد مطرح‌شده در پرونده است. کارگران در اتاق‌هایی اقامت داشتند که بنا بر گزارش بازرسان، فاقد گرمایش، آب گرم و برخی وسایل ضروری زندگی بود. برای این محل اقامت ماهانه ۱۵۰ یورو از آنان دریافت می‌شد و برخی کارگران ناچار بودند روی زمین بخوابند.
در کنار این شرایط، وابستگی قرارداد کار و مجوز اشتغال به واسطه‌های استخدامی و کارفرمایان، از جمله مواردی است که در بررسی وضعیت این کارگران مورد توجه قرار گرفته است.
اتهام‌ها رد شد؛ اختلاف بر سر مسئولیت کارفرمایان
«حمید ب.» اتهامات مطرح‌شده علیه خود را رد کرده است. «جفری م. »، کشاورز فرانسوی و یکی دیگر از متهمان، نیز مدعی شده که از مبالغ دریافتی واسطه‌ها و شرایط زندگی کارگران اطلاعی نداشته است.
در مقابل، «کنفدراسیون دهقانان فرانسه» که به عنوان طرف مدنی وارد پرونده شده، این ماجرا را نشانه‌ای از خشونت نظام‌مند علیه نیروی کار در بخش کشاورزی دانسته است.
کارگران فصلی مهاجر به دلیل وابستگی به مجوز کار، ناآشنایی با قوانین کشور مقصد و دسترسی محدودتر به حمایت‌های صنفی و حقوقی، در برابر سوءاستفاده‌های کاری آسیب‌پذیرتر هستند. پرونده دادگاه نیم نیز اکنون در حال بررسی همین ادعاهاست و رأی نهایی درباره مسئولیت متهمان هنوز صادر نشده است.