به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، ضمن اشاره به دوگانه بودن روش‌های واردات در کشور، گفت: در حالی که بخش عمده کالاهای اساسی به صورت رسمی وارد می‌شوند اما حجم قابل توجهی از کالاها هم از طریق رویه‌های غیرقانونی نظیر کولبری، ملوانی و ته لنجی وارد کشور می‌گردد.
ضربه ۵ تا ۷ میلیارد دلاری به اقتصاد ملی و تولید داخلی
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به تخمین‌های مالی این رویه‌ها گفت: طی بررسی‌ها مشخص شده است که سالانه حدود ۵ تا ۷ میلیارد دلار کالا از طریق مسیرهای غیرقانونی وارد کشور می‌شود.
وی بر خطرات این روند تأکید کرد و افزود: ما از نوع دقیق کالاها، استانداردهای بهداشتی و قرنطینه شدن محصولات کشاورزی و دامی در این مسیرها بی‌خبریم. این موضوع علاوه بر کاهش درآمدهای دولتی، باعث ایجاد بازارهای غیررسمی در کنار خیابان‌ها شده و به‌طور مستقیم تولیدات داخلی را تهدید کرده و لطمه‌ای جدی به اقتصاد کشور وارد کرده است.
قانون ساماندهی تجارت مرزی؛ توازن میان معیشت و نظارت
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به تصویب قانونی در ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ و ابلاغ آن در اوایل سال ۱۴۰۴، اهداف این قانون را در دو محور اصلی تعریف و بیان کرد: ابتدا شفاف‌سازی و رصد واردات که ایجاد نظارت تدریجی بر واردات کوله‌بری و ملوانی برای کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی می‌شود همچنین تأمین معیشت مرزنشینان که باعث جلوگیری از تبدیل شدن کولبران به ابزاری برای سود دلالان و جریان‌های فساد و تبدیل این فعالیت‌ها به اشتغالی پایدار و قانونی می شود.
حجت‌الاسلام پژمانفر تصریح کرد: قاچاق در نهایت به نفع کولبر و ملوان نیست، آن‌ها فقط زحمت و خطر را می‌پذیرند، در حالی که سود سرشار غیرقانونی به جیب سرمایه‌گذاران و دلالان می‌رود.
مشوق‌های مالی و توزیع درآمدها در استان‌های مرزی
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در تشریح امتیازات این قانون برای ترغیب افراد به رسمی‌کردن واردات تاکید کرد: اعمال مالیات ۵۰ درصدی بر ارزش افزوده برای واردکنندگان رسمی مرزی (در مقابل ۱۰۰ درصد برای سایرین)،همچنین معافیت‌های گمرکی که شامل معافیت کامل از حقوق ورودی در سال اول و کاهش پلکانی تا سال پنجم است که در نهایت به معافیت مستمر ۳۰ درصدی تا سقف یک درصد واردات کل کشورختم می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین تخصیص منابع از دیگر موارد است که ۶۰ درصد از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به اشتغال‌زایی، ۲۰ درصد به توسعه زیرساخت‌ها و ۲۰ درصد به مقابله با قاچاق در همان استان‌های مرزی اختصاص می‌یابد.
درآمد ۵.۸ هزار میلیارد تومانی از اجرای قانون
حجت‌الاسلام پژمانفر با اشاره به نتایج اولیه اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان از اول تیرماه تا نیمه بهمن ۱۴۰۴، آمارهای چشم‌گیری را ارائه داد و گفت: بیش از ۲ میلیارد دلار کالای کولبری و ملوانی در سامانه تجارت ثبت شده، همچنین حدود ۱.۹ میلیارد دلار کالا به صورت ساماندهی شده وارد کشور شده است و از محل اجرای این قانون، بیش از ۵.۸ هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور حاصل شده است.
تضاد نظرات؛ تقابل تولیدکنندگان و مسئولین استانی
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در این باره تصریح کرد : در اجرای این قانون دو گروه مخالف با دیدگاه‌های متفاوت وجود دارند گروهی واحدهای تولیدی هستند که این گروه به‌طور کلی با ادامه کولبری و ته لنجی مخالف‌اند و خواستار توقف کامل این رویه‌ها برای حمایت از تولید ملی هستند و گروه بعدی مسئولین استانی و مرزنشینان هستند.
وی یادآور شد: در مقابل، برخی مسئولین مناطق مرزی معتقدند این رویه جدید باعث محدود شدن درآمدهای پیشین کولبران شده و خواهان بازگشت به وضعیت سابق یا تسهیل بیشتر هستند.
لازم به ذکر است؛ رویکرد جدید مجلس، عبور از نظارت‌های صرفاً پلیس‌گونه و جایگزینی آن با یک مدل اقتصادی-نظارتی است. با وجود مخالفت‌های پراکنده، آمارهای به‌دست آمده ، درآمد ۵.۸ هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد که ساماندهی تجارت مرزی می‌تواند همزمان منافع دولت، امنیت جاده‌ها با حذف شوتی‌ها و معیشت مرزنشینان را تأمین کند. هدف نهایی، تبدیل مسیرهای خطرناک و غیرقانونی به یک تجارت شفاف است که در آن سود به جیب دلالان نرود و تولید ملی نیز تهدید نشود.