پروفسور هاشم پسران استاد دانشگاه کمبریج
دکتر رون اسمیت استاد دانشگاه بیرکبک لندن
مقاله ای که پیش روی شماست تلاش کرده است با بررسی وضعیتی که تجاوز نظامی اخیر آمریکا برای اقتصاد ایران به وجود آورده و مخلوط شدن این وضعیت با مسائل بنیادی اقتصاد کشور، سناریوهای موجود پیش رو را بررسی کند و به ارائه راه حل های واقع بینانه واجرایی در صورت وقوع هر سناریوی احتمالی بپردازد. دربخش نخست این مقاله، اثرپذیری شاخص های حیاتی تورم و نرخ ارز ازجنگ واثر آن براقشار گوناگون مورد بررسی قرارگرفت و در بخش دوم ۲ سناریوی بدبینانه وخوشبینانه و راه حل های آن ذکرشد. در بخش سوم وپایانی که از نظر می گذرد نویسندگان با موشکافی مزیت های تفاهم نامه اسلام آباد برای اقتصادایران، تلاش برای اجرای این تفاهم نامه را بهترین راه حل برون رفت اقتصادایران از شرایط فعلی ارزیابی کرده اند والبته برخی اصلاحات ضروری وهمزمان برای اثربخشی اجرای احتمالی این تفاهم نامه بر اقتصاد کشوررا نیز یادآوری کرده اند.
******** توسعه اقتصادی همسایگان کوچک ایران در خلیج فارس مبتنی بر ثبات است که خود مستلزم تنش‌زدایی با ایران است. اگر ایران به بازیگری ذینفع در امور جهانی بدل شود، می‌تواند اتحادهایی به ویژه با چین بسازد و روابط خود با همسایگانش را سامان دهد، لذا با وجود آن که این کشورها هدف حملات ایران بوده اند، بعید است از فروپاشی اقتصاد ایران استقبال کنند چرا که توسعه اقتصادی پایدار کشورهای کوچک خلیج فارس (قطر، امارات و بحرین) مستلزم صلح خواهد بود. دراین راستا، بند ۷ تفاهم نامه معلق اسلام آباد حذف تحریم‌ها را صراحتاً بیان می‌کند: «ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود تمامی انواع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را از جمله قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، یعنی قطعنامه‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تمامی تحریم‌های یکجانبه آمریکا اعم از اولیه و ثانویه طبق برنامه زمانی مورد توافق پایان دهد.» اگر این بند اجرا شود، می‌تواند برای اقتصاد ایران دگرگون‌ساز باشد، اما اجرای آن بدون توافقی هسته‌ای جامع با آمریکا بعید به نظر می‌رسد. بند ۱۰ تفاهم نامه هم اجازه صادرات نفت را می‌دهد:«ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم و تا زمان پایان تحریم‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت‌هایی برای صادرات نفت خام، فرآورده‌ها و مشتقات نفتی ایران و تمامی خدمات مرتبط از جمله تراکنش‌های بانکی، بیمه، حمل‌ونقل و غیره صادر خواهد کرد.»این بند منبعی از ارز خارجی فراهم می‌کند که پتانسیل تقویت نرخ ارز و تعدیل تورم را دارد. بند ۱۱ نیز دارایی‌ها را آزاد می‌کند:«ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود وجوه و دارایی‌های منجمد یا محدودشده جمهوری اسلامی ایران را پس از اجرای این یادداشت تفاهم به طور کامل در دسترس قرار دهد.»این بند نیز منبعی دیگر از ارز خارجی فراهم می‌کند. بدین ترتیب باید گفت پایان تعارض با آمریکا می‌تواند فرصت های اقتصادی بالقوه‌ای برای ایران فراهم کند، اما بهره‌گیری کامل از این پتانسیل مستلزم اصلاحات بنیادین اقتصادی همزمان با بازسازی است. اگرچه مسائل اقتصادی در ایران به خوبی شناخته شده است،اما پیوندهای پیچیده‌ای میان آن‌ها وجود دارد. بنابراین، توالی‌بخشی به اصلاحات ضروری به شیوه‌ای که این پیوندها را در نظر بگیرد، بازخورد مثبت را تقویت کند و محدودیت‌های سیاسی را کاهش دهد، احتمال پایداری آن‌ها را افزایش می‌دهد.
ثبات کلان اقتصادی، نرخ ارز و تورم برای اثرگذاری تفاهم نامه اسلام آباد بر اقتصاد ایران، ثبات کلان اقتصادی برای بازسازی و اصلاح اقتصادی حیاتی است. نرخ ارز سیگنالی محوری با پیامدهای گسترده برای مهار تورم و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. در صورت اجرا، عناصر مختلف یادداشت تفاهم اسلام اباد ـ حذف تحریم‌ها، اجازه صادرات نفت و آزادسازی دارایی‌ها ـ باید جریان‌هایی از ارز خارجی ایجاد کند که می‌تواند برای تثبیت نرخ ارز به کار رود. با فرض آن که چنین کاری شدنی باشد، مدیریت ارز خارجی، تجارت و جریان‌های سرمایه برای کاهش نرخ ،باید در اولویت باشد. از آنجا که محرک اصلی تورم در ایران نرخ ارز است، تثبیت نرخ ارز باید بدون محدود کردن تقاضا، نرخ تورم را کاهش دهد. تلاش برای کاهش تورم از طریق کنترل قیمت‌ها یا از طریق نرخ‌های بهره واقعی بالا یا کنترل‌های کمی نقدینگی که می‌تواند رکود ایجاد کند، اشتباه خواهد بود. دراین راستا، دولت باید به تدریج نظام چندنرخی ارز را ساماندهی کند. هدف باید حرکت به سوی نرخ ارز واحد همراه با شناوری مدیریت‌شده باشد که بتواند نوسانات بزرگ نرخ ارز واقعی را هموار کند. البته مدیریت نرخ ارز شناور دشوار است؛ این کار به ذخایر ارزی قابل توجهی نیاز دارد و مدیران باید بتوانند میان شوک‌های گذرا ـ که باید هموار شوند ـ و تغییرات بنیادین روند ـ که باید پذیرفته شوند ـ تمایز قائل شوند.
گذار از یارانه‌ها به پرداخت‌های نقدی گذار تدریجی به نرخ ارز واحد به مرور یارانه‌های غذایی را که از طریق نرخ ارز رسمی پرداخت می‌شود حذف خواهد کرد. یکی از دشواری‌های چنین یارانه ای این است که بی‌ثبات است و در جهت نادرستی حرکت می‌کند. دشواری دیگر این است که غیرهدفمند است؛ زیرا هم ثروتمندان و هم فقرا از آن بهره می‌برند. لذا پرداخت‌های نقدی می‌توانند وباید هدفمند شوند. پرداخت ماهه می‌تواند به فقرا و بازنشستگان پرداخت شود؛ همراه با تعدیل ماهانه حداقل دستمزد و مستمری‌ها باز هم بر اساس میانگین سه‌ماهه نرخ کاهش ارزش نرخ بازار آزاد. درکناراین،یارانه انرژی نیز باید به تدریج حذف شود،چرا که کاهش یارانه‌ها هم منافع مالی به همراه دارد و هم سیگنال‌های قیمتی را بهبود می‌بخشد. البته باید توجه داشت بسته به وضعیت عرضه کالا ودارو، ممکن است همچنان شکلی از سهمیه‌بندی لازم باشد. همچنین امکانی برای تعدیل قیمت انرژی و سایر اقلام یارانه‌ای وجود دارد. اگرچه کاهش یارانه‌ها موقعیت مالی را بهبود می‌بخشداما مسائل سیاسی دشواری را برمی‌انگیزد. تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد تلاش برای کنترل قیمت‌ها اشتباه خواهد بود زیرا اجازه دادن به تعدیل انعطاف‌پذیر قیمت‌های نسبی اهمیت دارد. اصلاحات لازم داخلی در صورت اجرای تفاهم نامه معلق اسلام آباد همچنین باید موانع پیش روی کسب‌وکار داخلی، تجارت بین‌المللی، رشد اشتغال و سرمایه‌گذاری خصوصی را بردارد. رفع محدودیت‌های اینترنت نیز برای تجارت داخلی و خارجی سودمند خواهد بود. به علاوه،ایجاد اعتماد داخلی باید بر برقراری اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی ـ که ممکن است نگران بازگشت تحریم‌ها باشند ـ اولویت داشته باشد.
اصلاح بخش بانکی تحریم‌های مالی شدید علیه ایران پیامدهای گسترده‌ای نیز برای بخش بانکی ایران داشته است. با دسترسی اندک یا بدون دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی، بانک‌های خصوصی در طول زمان به شدت تحت کنترل دولت درآمده‌اند به گونه‌ای که تا ۷۰ درصد از دارایی‌های آن‌ها متعلق به نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی است. تحریم‌ها بانک‌های ایرانی را منزوی و نظام بانکی را ازدسترسی به سوئیفت محروم کرده‌اند. در کناراین، نظام بانکی از نظارت داخلی ضعیف، سرپرستی محدود و فساد رنج می‌برد. تورم بالا و روبه‌رشد ، تقاضای سفته‌بازانه برای وام‌های بانکی جهت سرمایه‌گذاری در املاک و خرید ارز وطلا ایجاد کرده که به رویه‌های فاسدی همچون وام‌دهی بدون پشتوانه به بخش‌های غیرمولد انجامیده است. نمونه روشن این وضعیت ، بانک آینده است؛ یکی از بزرگ‌ترین وام‌دهندگان خصوصی ایران که در اکتبر ۲۰۲۵ در بانک دولتی ملی ایران ادغام شد. برآورد می شود این بانک به تنهایی مسئول ۴۲ درصد از کل اضافه‌برداشت‌های بانک مرکزی و ۴۱ درصد از کل کسری سرمایه نظام بانکی بوده است. برای هدایت وام‌های بانکی به فعالیت‌های مولد و پرهیز از ورشکستگی، اهمیت دارد که فنون مدرن مدیریت ریسک اعتباری در درون بانک‌ها به کار گرفته شود ؛ همراه با نظارت بیرونی بیشتر توسط بانک مرکزی. به علاوه، باید از استفاده از نظام بانکی خصوصی به عنوان ابزار تأمین مالی دولتی یا شبه‌دولتی پرهیز شود. این امر مستلزم اجماعی سیاسی است که دستیابی به آن می‌تواند دشوار باشد. درنهایت وبه طور خلاصه، اگرچه یادداشت تفاهم اسلام آباد در صورت اجرا محدودیت ارزی را کاهش خواهد داد، اما دولت با مسئله دشوار تخصیص منابع میان حفظ سطح زندگی و بازسازی و میان بازسازی مسکن، زیرساخت و سرمایه مولد روبه‌رو است. البته دراین معادله ،بازسازی سرمایه مولد باید در اولویت باشد؛ هم در صنایع صادرات‌محور و هم در صنایعی که نهاده‌های لازم برای بازسازی را فراهم می‌کنند.
مقابله با رویه های رانتی افزون بر این، مهم است در نظر داشته باشیم که طی ۴۷ سال گذشته گروه‌های بسیاری از نقش خود در دور زدن تحریم‌ها ـ در عین عضویت در شبکه‌های ذینفوذ سیاسی ـ بهره برده‌اند. تورم بالا و روبه‌رشد نیز فرصت‌های رانت‌جویی ایجاد می‌کند به گونه‌ای که بهره وام‌های بانکی به طور قابل توجهی پایین‌تر از نرخ تورم است که این خود انحصارهای تجاری و بانکی را قادر می‌سازد از دسترسی به منابع ارزان بهره‌مند شوند؛ با علم به اینکه در نهایت نجات مالی داده خواهند شد. نظام چندنرخی ارز به بنگاه‌های ذینفوذ اجازه می‌دهد دلارهای ارزان یارانه‌ای را از نظام بانکی برای واردات ضروری دریافت کنند و آن‌ها را در بازار سیاه بفروشند؛ یارانه مرتبط با سهمیه‌بندی بنزین نیز بازار سیاه دیگری را تغذیه می‌کند. در نتیجه، حذف تحریم‌ها، برقراری نرخ ارز واحد و حذف یارانه‌ها می‌تواند توان این گروه‌های ذینفوذ سیاسی برای بهره‌برداری از موقعیت خود را کاهش دهد.
اقتصاد تاب آور ایران درنهایت باید گفت روند جنگ اخیر نشان داده است که اقتصاد ایران اقتصادی تاب‌آور است؛ هرچند تا کنون سیر تحول این تعارض بسیاری را شگفت‌زده کرده اما تحول بعدی آن ـ چه تشدید و چه حل‌وفصل ـ نه تنها به تصمیمات ایران و آمریکا، بلکه به واکنش‌های سایر بازیگران منطقه از جمله کشورهای خلیج فارس، اسرائیل، پاکستان و ترکیه نیز بستگی خواهد داشت. با این حال، صرف نظر از تحولات آینده، دولت ایران با انتخاب‌های دشواری در سیاست اقتصادی روبه‌رو خواهد بود، خواه در زمینه سهمیه‌بندی و خواه در زمینه اصلاحات. این مقاله کوشیده است این انتخاب‌ها را روشن‌تر کند بی‌آن که ادعا کند راه‌حل‌های ساده‌ای وجود دارد. خوشبختانه ایران گروهی از کارشناسان و تکنوکرات‌های اقتصادی بسیارتوانا و تحصیل‌کرده در درون و بیرون دولت، در حوزه‌های دانشگاهی و حرفه‌ای را در اختیار دارد که می‌توانند در برابر این چالش قد علم کنند، مشروط بر آن که گلوگاه‌های ساختاری و سیاسی برطرف شود.