شدیدترین تورم تاریخ در آلمان

دکتر احمد کتابی

۵. فوق تورم در آلمان سوسیال دمکرات‌ها که وارث کشوری شکست خورده و ویران با اقتصادی از هم پاشیده بودند، با وجود برخورداری از محبوبیت عمومی و حمایت گسترده اتحادیه‌های کارگری و نیز قشرهای وسیعی از طبقه متوسط، عملا نتوانستند کاری از پیش ببرند؛ زیرا فاقد هر گونه برنامه مشخص و خط مشی عملی برای مقابله با این وضعیت بحرانی بودند. آنان در برابر نیروهای ارتجاعی و دست‌راستی، موضعی دفاعی و انفعالی درپیش گرفته بودند؛ ولی در مقابل، نسبت به جناح‌های مترقی حزب خود و نیز گروه‌های چپ و کمونیست، قاطعیت و شدت عمل زیادی اعمال می‌کردند. از این رو، بین آنان و کمونیست‌ها همواره برخورد وجود داشت و همین تضاد، موجبات تضعیف هر دو را فراهم آورد. با گذشت زمان، عده کثیری از کارگران از حمایت سوسیال دمکرات‌ها دست کشیدند و به کمونیست‌ها پیوستند. همچنین شمار زیادی از طرفداران آنها در طبقه متوسط، به گروه‌های دست راستی ملحق شدند. (نهرو، ۱۳۵۱، ج۲، ۱۷۳۷). فشارها و تحریک‌های ارتجاع زخم خورده یک سو و تندروی‌ها و تشنج‌آفرینی‌های بعضی از گروه‌های افراطی چپ از سوی دیگر و نیز وقوع اعتصابات مکرر کارگری که تولید را تقریباً فلج کرده بود و کشمکش‌ها و برخوردهای دائمی بین گروه‌های سیاسی، همراه با تزلزل و بی‌برنامگی دولت سوسیال دمکرات، چنان آشفته‌بازاری پدید آورد که سرانجام آن، نمی‌توانست چیزی جز فاجعه باشد. تورم آلمان عارضه‌ای خلق‌الساعه نبود، بلکه شروعش به اوایل جنگ جهانی اول بازمی‌گشت. به حکایت آمارهای موجود، در فاصله سالهای ۱۹۱۳ تا ۱۹۱۹، شاخص قیمت‌ها تقریباً ۸ برابر شده بود. بدیهی است که این مقدار افزایش قیمت، با توجه به هزینه‌های تسلیحاتی عظیمی که آلمان برای شروع و ادامه جنگ متحمل گردیده بود و با درنظر گرفتن شکست این کشور در جنگ و نیز در مقام مقایسه با میزان تورم در سایر کشورها، چندان نامتعارف به نظر نمی‌رسید، حتی تا سال ۱۹۲۱ هم که متوسط قیمت‌ها به بیش از ۱۴ برابر رقم مربوط به قبل از جنگ رسید، هنوز تورم مهارپذیر می‌نمود. (قبادی، و رئیس دانا، ۱۳۶۸: ۱۸۴). از اواسط همین سال بود که افزایش قیمت‌ها شتابی خارق‌العاده و ناگهانی گرفت و دیگر مسلم شد که بازگشتی در کار نیست. از این پس، بین افزایش قیمت‌ها و ازدیاد انتشار اسکناس، مسابقه‌ای دوزخی درگرفت که فرجامش پیشاپیش معلوم بود. شدت یافتن روند تورم در آلمان در سالهای (۲۳ـ۱۹۲۱)، صرف‌نظر از عوامل یاد شده، عمدتاً ناشی از انتشار مداوم و فزاینده پول کاغذی بود. مطابق آمار: حجم پول در گردش که در سال ۱۹۱۹ معادل ۵۰ میلیارد مارک بود، در ۱۹۲۰ به ۸۲ و در ۱۹۲۱ به ۱۲۳میلیارد مارک رسید؛ یعنی طی دو سال، تقریباً ۵/۲برابر شد و سپس با شتابی بیشتر رو به ازدیاد گذارد، به طوری که در فاصله ۱۹۲۱تا ۱۹۲۲، حداقل ده‌برابر گردید. از این زمان به بعد، سرعت انتشار اسکناس ابعاد بی‌سابقه ای حاصل کرد تا آنجا که در سال ۱۹۳۳، طی کمتر از ۱۱ ماه، حجم پول در گردش ۷۰هزار برابر افزایش یافت و سرانجام در ا واخر همان سال حجم پول در گردش به ۹۲ کاترلیون مارک (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۲)، یعنی ۱/۱ میلیون برابر رقم مربوط به سال ۱۹۲۰ بالغ شد (همان‌جا). در سال ۱۹۲۳، با وجود آنکه ماشین‌های چاپ اسکناس با تمام ظرفیت کار می‌کرد، باز هم نمی‌توانست جوابگوی افزایش لحظه به لحظه تقاضا برای پول کاغذی باشد! از این روی، با زدن مهرها و برچسب‌هایی روی اسکناس‌های رایج، ارزش آنها را به چندین هزاربرابر، بعدها به چندین میلیون برابر افزایش دادند و ضمناً درصدد چاپ اسکناس‌هایی با ارقام بسیار درشت نیز برآمدند: ازجمله در بهار سال ۱۹۲۲، اسکناس‌های ۱۰هزار مارکی منتشر شد و در ۱۹۲۳، اسکناس‌های ۲میلیارد مارکی و در اواخر همان سال، حتی اسکناس ۱۰۰میلیارد مارکی هم انتشار یافت. (بودوئن، ج۲: ۳۱۶ و ۳۱۷). به علاوه برخی موسسات نظیر مجتمع صنعتی کروپ، برای خود اسکناس‌های ویژه‌ای منتشر می‌کردند. «شهرها، حتی کوچکترین‌شان به چاپ پول روی آوردند. حجم پولی را که می‌بایست چاپ شود، یک مقام عالی‌رتبه شهر تعیین می‌کرد. ناگفته پیداست که در این اوضاع و احوال، حرفه نشر اسکناس تقلبی کاملا از رونق بیفتد». (قبادی، ۱۳۶۸: ۱۸۵). قرارداد صلح ورسای یکی از عوامل عمده توسل به انتشار اسکناس در آلمان، مشکل پرداخت غرامات جنگی بود. به موجب «قرارداد صلح ورسای» دولت آلمان ملزم بود همه‌ساله مبلغ هنگفتی به عنوان غرامت به دولت‌های فاتح بپردازد. دیری نپایید که ناتوانی دولت آلمان در این زمینه آشکار شد. پرداخت غرامت، تقریباً همه امکانات مالی کشور را جذب می‌کرد و دیگر پولی برای توسعه اقتصادی و حتی هزینه‌های ضروری روزمره باقی نمی‌ماند. از طرف دیگر، تأمین مالی این غرامات، از طریق افزایش مالیات‌ها نیز میسر نبود؛ زیرا با توجه به فقر گسترده و اوضاع مالی بسیار ناگوار پس از جنگ، مردم حتی قادر به پرداخت مالیات‌های معمول نبودند چه رسد به مالیات‌های جدید. افزون بر این، مردم آلمان اصولا نسبت به پرداخت غرامات بسیار بدبین بودند و آن را تحمیلی ظالمانه و نوعی باج‌خواهی تلقی می‌کردند. در این شرایط، انتشار پول کاغذی و اخذ مالیات اجباری از طریق تورم، تنها راه‌حل و امکانی بود که در برابر دولت قرار داشت. البته دولت آلمان نمی‌توانست از این اسکناس‌ها برای ادعای غرامت استفاده کند؛ زیرا طبق مفاد قرارداد و ورسای، غرامات می‌بایست به صورت دلار یا مارک طلا یا به شکل کالاهای صادراتی پرداخت شود؛ اما انتشار اسکناس حداقل این فایده را داشت که درآمد دولت را به بهای کاهش سهم مردم از ثمره تولید، افزایش می‌داد و درنتیجه، امکان پرداخت غرامت و در عین حال تأمین بخش مهمی از مخارج روزمره را فراهم می‌آورد. (همان: ۱۸۶). انتشار بی‌پروای پول کاغذی، در زمانی که امکانات تولید همچنان محدود مانده بود، نتیجه‌ای جز افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها نداشت، به واقع در مسابقه وحشتناکی که بین چاپ اسکناس جدید و ترقی قیمت‌ها درگرفته بود، افزایش حجم پول در گردش، غالباً از ترقی قیمت‌ها عقب می‌ماند. در این مورد نیز، ذکر آمارهایی چند ضروری به نظر می‌رسد: «شاخص قیمت‌ها» و «شاخص هزینه زندگی» که در سال ۱۹۱۳ برابر با یک بود، در سال ۱۹۲۲ به ترتیب به ۱۵۷۵ و ۶۸۵ و در سال۱۹۲۳ به ارقام نجومی ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۱۸ و ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ افزایش یافت. در اوایل اکتبر ۱۹۲۳، ارزش مارک در مقام مقایسه با ۱۹۱۳، بیش از ۶میلیون بار تنزل کرد و بهای یک تخم مرغ معادل قیمت ۳۰میلیون تخم‌مرغ در ده سال قبل از آن شده بود! (تولند، چهره واقعی هیتلر: ۸۴). به موجب برآوردی دیگر، شاخص (=متوسط) عمده‌فروشی قیمت‌ها که: ـ در سال ۱۹۱۳ برابر با یک بود، ـ در ژوئیه ۱۹۲۱ به ۳/۱۴، ـ در ژوئیه ۱۹۲۲ به ۱۰۱، ـ در ژانویه ۱۹۲۳ به ۲۱۷۸۵، ـ در اوت همان سال به ۰۴۱/۹۴۴. ـ در اکتبر ۰۰۰/۸۰۰/۰۹۵/۰۷. ـ در نوامبر همان سال به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰ (۷۵۰میلیارد) رسید (قبادی، ۱۳۶۸: ۱۸۴). به عبارت دیگر متوسط قیمت‌های عمده‌فروشی طی ده سال، ۷۵۰میلیارد برابر و طی دو سال (۲۳ ـ ۱۹۲۱)، ۲۰ میلیارد برابر گردید و حال آنکه حجم اسکناس در گردش، طی سه سال، ۱/۱میلیون برابر شده بود. اواخر سال ۱۹۲۳ قیمت چند قلم از کالاها و خدمات مورد نیاز مردم به شرح زیر بود: ـ یک بلیت تراموا، ۱۵۰میلیارد مارک. ـ یک روزنامه، ۲۰۰میلیارد مارک. ـ یک کیلو نان، ۴۲۸میلیارد مارک. ـ یک کیلو کره، ۵۶۰۰میلیارد مارک (مهاجر ایروانی، مبانی سیاست اقتصادی: ۱۱۶). ترقی پیاپی قیمت تمبر در آن سالها، معرّف گویای دیگری از شتاب فوق‌العاده تورم در آن زمان است: تا سال ۱۹۲۰، بهای گران‌ترین تمبر پستی آلمان، ۴ مارک بود. در ۱۹۲۱، هزینه ارسال یک نامه یا مرسوله پستی تا حداکثر ۵۰ مارک افزایش یافت. در ۱۹۲۲، انتشار تمبرهای چند ده‌هزار مارکی اجتناب‌ناپذیر گردید و سرانجام در اواخر سال ۱۹۲۳ که تورم به اوج خود رسید، از تمبرهای چندمیلیارد مارکی هم استفاده شد. در این میان، تنزل ارزش خارجی مارک ـ در قیاس با کاهش ارزش داخلی آن به مراتب شدیدتر بود: ـ در دسامبر ۱۹۱۹، هر دلار ۴۶ مارک بود. ـ در سال ۱۹۲۱، هر دلار ۲۰۹ مارک شد. ـ دوم ژوئیه ۱۹۲۳، ۱۶۰هزار مارک شد. ـ اول اکتبر ۱۹۲۳، ۲۴۲میلیارد مارک شد. ـ ۳۰ نوامبر ۱۹۲۳، ۴۲میلیارد مارک شد. (بودوئن، «اقتصاد نوین»، ج۲: ۳۱۶ و ۳۱۷). مبادلات پایاپای فوق تورم آلمان هم مثل سایر تورم‌های بسیار شدید، در آخرین مراحل، به رواج گسترده مبادلات پایاپای منجر شد که این خود بارزترین نشانه بی‌اعتمادی عمومی نسبت به پول ملی بود. «تخم مرغ با اصلاح سر مبادله می‌شد، یک سوسیس در ازای تعمیر کفش، دو تکه زغال برای ورود به سینما، گفته می‌شد که اگر سبدی پر از پول را در خیابان رها می‌کردی، پس از بازگشت. پولها را دست‌نخورده می‌بافتی، در حالی که سبد ناپدیده شده بود!» (قبادی، ۱۳۶۸، ۱۸۷). در آخرین ماههای سال ۱۹۲۳، شدت تورم به حدی رسید که قیمت‌ها روزبه‌روز و در اواخر کار حتی ساعت به ساعت و دقیقه به دقیقه چند برابر و گاهی چند ده برابر می‌شد. معروف است که دستفروشان اسکناس رایج مملکت را با چرخ‌های دستی حمل می‌کردند و صاحبان رستوران‌ها، در ظرف یک روز گاهی چندین بار قیمت اغذیه را تغییر می‌دادند. نوشته‌ها و گزارش‌های نویسندگان و خبرنگارانی که آن زمان در آلمان مقیم بودند، حاوی ماجراهایی بس شگفت‌انگیز و باورنکردنی از افزایش لجام‌گسیخته و لحظه به لحظه قیمت‌ها در آن ایام است. ازجمله ارنست همینگوی ـ نویسنده معروف آمریکایی ـ که در آن زمان به عنوان خبرنگار در آلمان اقامت داشت، ضمن گزارشی درباره تورم مذکور نوشت: «یک آلمانی به من گفت با پولی که تا شش سال قبل برای خرید یک هتل کفایت می‌کرد، حالا فقط چهار بطری مشروب می‌توان خرید!» (تولند، چهره واقعی هیتلر: ۸۴). نویسنده دیگری روایت می‌کند که وقتی وارد رستوران شده بود تا قهوه‌ای بنوشد، قیمت آن پنج هزار مارک بود، در حالی که پس از نوشیدن آن، به دلیل بالارفتن قیمت‌ها، مجبور شده بود هشت هزار مارک بپردازد. همچنین یک خبرنگار انگلیسی در گزارشی به روزنامه خود شکوه کرد ساندویچی را که روز قبل ۱هزار مارک خریده بود، امروز از همان جا ۲۴هزار مارک خریده است و سرانجام نویسنده‌ای دیگر توصیف گویاتری از شتاب جنون‌آمیز افزایش قیمت‌ها در آن روزها ارائه کرده است: ممکن بود برای خرید سیگار به دکه توتون‌فروشی می‌رفتید. وحشت‌زده از قیمت‌های او به‌سرعت خود را به مغازه یکی از رقبایش می‌رساندید. می‌دید که قیمت این یکی حتی بالاتر است. با عجله به مغازه اولی برمی‌گشتید که اکنون ممکن بود قیمت‌هایش را چندبرابر کرده باشد. چاره‌ای نبود. مجبور بودید جیبهایتان را بکاوید دسته بزرگی از اسکناس‌های میلیونی یا میلیاردی، بسته به تاریخ روز را بیرون بیاورید. (قباد، ۱۳۶۸: ۱۸۷). مصیبت‌بارترین آثار فوق‌تورم آلمان، تأثیرات منفی آن از نظر توزیع درآمدها بود. نظیر همه تورم‌ها، بازندگان اصلی طبقات و گروه‌هایی بودند که به دلایل مختلف درآمد پولی‌شان به تناسب ترقی قیمت‌ها افزایش نمی‌یافت. ازجمله کارگران زیان‌ سنگینی متحمل شدند. دستمزدهای واقعی سخت تنزل کرد و در اوایل سال ۱۹۲۳ به نصف سطح قبل از جنگ کاهش یافت. با اجرای طرح شاخص‌گذاری (indexation) وضع اندکی بهبود یافت. با شتاب گرفتن هر چه بیشتر تورم در سال ۱۹۲۳، بسیاری از کارخانه‌ها و موسسات ناچار شدند مزد کارگران را روزانه بپردازند. با وجود این، بخشی از قدرت خرید دستمزدها، در فاصله زمانی بین دریافت پول تا رسیدن به فروشگاه‌ها، نابود می‌شد. حتی سرمایه‌داران کوچک و متوسط و عده زیادی از سرمایه‌داران بزرگ نیز از آسیب تورم مصون نماندند. طبق معمول بیشترین زیان تورم، دامنگیر وام‌دهندگان و صاحبان سپرده‌های بانکی و کسانی گردید که درآمد یا ثروت خود را به صورت نقدینه نگاهداری می‌کردند. آنان هر روز با تحسر و تأسف، شاهد نابودی تدریجی دارایی خود بودند و آشکارا می‌دیدند که ثمره سالها رنج و صرفه‌جویی‌شان بر اثر تورم در اندک زمانی می‌سوزد و همچون دود به هوا می‌رود. در مقابل، وام‌گیرندگان برندگان اصلی تورم بودند و به تناسب میزان بدهکاری‌شان، از این آشفته‌بازار سوء‌استفاده می‌کردند. ناگفته پیداست که در این میان، بیشترین سهم نصیب سرمایه‌داران بزرگ و صاحبان تراست‌ها و کارتل‌ها می‌گردید.‌توماس مان ـ نویسنده نامدار آلمانی ـ در بخشی از خاطراتش رضایت خاطری را که بعضی از محافل حاکمه و سرمایه‌داران بزرگ از ادامه تورم و تشدید آن احساس می‌کردند بدین‌گونه تشریح کرده است. دست‌کم برای بخشی از طبقه حاکم و صاحبان صنایع بزرگ، تورم پرمنفعت بود و بنابراین آنها هیچ تعجیلی در پایان بخشیدن به آن نداشتند. در خلال آن سالها کروپ‌ها، نایسن‌ها، اشتینرها و غیره بدهکاری‌هایشان را که سر به میلیون‌های واقعی می‌زد، با پرداخت میلیون‌های تورمی تصفیه کردند و سپس با همین میلیون‌های تورمی، مستغلات و املاکی را به چنگ آوردند که واقعاً میلیون‌ها می‌ارزید. (قبادی، ۱۳۶۸: ۱۸۶ و ۱۸۸) ادامه دارد