آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر انقلاب در ملاقات با رئیس‌جمهور و رئیس مجلس یا در پیام‌هایی که به مناسبت‌های مختلف صادر نموده‌اند، بارها بر گره‌گشایی از مسائل و دغدغه‌های مردم در عرصه اقتصادی و معیشتی تاکید کرده و بهبود تأمین معیشت مردم و ارتقای زیرساخت‌های زیستی و رفاهی را نکته کانونی در مقابل جنگ اقتصادی دشمن ارزیابی کرده‌اند. رئیس‌جمهور و سایر مسئولین ارشد کشور نیز بارها بر ضرورت رفع دغدغه‌های معیشتی مردم تاکید کرده‌اند و اکنون با توجه به افزایش نرخ تورم باید دستورات رهبری دراین‌باره حالت اجرایی به خود گرفته و به شکل برنامه‌ای ملموس و عملی و اجرایی تدوین و به نتایج مشخص منجر شود. به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، نرخ تورم و سطح عمومی قیمت‌ها با شتابی نگران‌کننده رو به افزایش است به گونه‌ای که در مهرماه گذشته و براساس ارقامی که مرکز آمار ایران منتشر کرد،نرخ تورم سالانه منتهی به پایان مهرماه به ۸/۷۶ درصد، نرخ تورم ماهانه به ۷/۸۸ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۷/۸۸ درصد رسید. به علاوه، افزایش تحریم‌های اقتصادی، کاهش درآمد ارزی کشور تحت‌تاثیر افت فروش نفت و بی‌نظمی مالی و سیاستی دولت درکنار رشد قیمت ارز باعث شده موجی از افزایش قیمت‌ها از آرد و نان و گو شت و مرغ و شیر گرفته تا اینترنت و بلیت هواپیما و قطار و شوینده‌ها و خودرو و مانند آن، شکل بگیرد که این موضوع فشار معیشتی برسفره خانوارها را افزایش داده و باعث بروز چالش‌های مختلف و ریزش سرمایه اجتماعی در شرایط حساس کشور می‌شود. در کوران این شرایط، قشر حقوق‌بگیر شامل کارمندان و کارگران که دارای درآمدی ثابت تا پایان سال هستند بیش از دیگر اقشار ضربه می‌خورند چرا که طبیعتا افرادی که دارای جنس و کالا هستند قاعدتا به تناسب تورم، بهای اجناسشان افزایش‌یافته و بدین‌ترتیب، مفری برای جبران نسبی تورم دارند؛ اما این امکان برای حقوق بگیران وجود ندارد وآنهاباید تا پایان سال با همین حقوق ثابت در عین رشد تورم، بسازند. از سوی دیگر، دولت می‌گوید قادر به افزایش حقوق کارمندان و کارگران به تناسب تورم موجود نیست. به اعتقاد قوه مجریه افزایش نیم سالانه و مجدد حقوق ها در شرایط کاهش درآمدها باید از طریق انتشار نقدینگی صورت گیرد که این امر خود به رشد بیشتر تورم و بی‌اثرشدن افزایش یادشده، منجر خواهدشد. بخش خصوصی نیز می‌گوید در شرایط رکود تورمی و افت فروش و تیره‌شدن فضای کسب وکار در شرایط نااطمینانی جاری، نمی‌تواند به افزایش حقوق ها فکر کند و هرگونه فشاردراین باره هم ممکن است به افزایش اخراج کارگران و تعطیل شدن کسب و کارها منجر گردد که در ادامه چرخه، به کاهش تولید و رشد تورم منجر خواهدشد. بااین اوصاف راه حل چیست؟ آیا باید میلیون‌ها حقوق بگیر کارمند و کارگر را به حال خود رها و فقط افزایش قیمت به سفره‌شان تحمیل کرد؟ آیا هیچ راه حل غیرتورمی برای ترمیم قدرت خرید حقوق‌بگیران وجودندارد؟ کارشناسان ونمایندگان مجلس معتقدند راهکارهای خلاقانه ای برای این موضوع وجوددارد که در صورت تحرک دولت به سرعت قابل اجرا هستند.این راهکارها بر کاهش هزینه های حقوق بگیران به جای افزایش پرداختی های تورم زا متمرکز هستند.
اعتبار مالیاتی برای کاهش هزینه‌ها دکترآلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی دراین باره به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت: اصلی ترین راهکار غیرتورمی برای ترمیم قدرت خرید حقوق‌بگیران جاری و ساری شدن این نگاه در دولت است که قوه مجریه باید بخشی از درآمد خود را به گونه‌های مختلف برای حقوق‌بگیران هزینه کرده و کسری موجود را از محل صرفه‌جویی و یافتن راهکارهای جایگزین مالی، جبران کند. وی افزود: اکنون ومتاسفانه، دولت صرفا بر افزایش رقم کالابرگ آن هم برای اقشاری خاص وبا روندی کند متمرکز بوده و بقیه کار را رها کرده است. اما این عزم باید در دولت ایجادشود که بخشی از درآمد خودرابرای حقوق بگیران هزینه کند؛ موضوعی که اکنون هست اما کافی وعملی نیست. وی افزود: یکی از راه‌های مرسوم دراین‌باره که در دنیا هم رایج است ارایه اعتبار مالیاتی به گونه‌های مختلف است. دولت به عنوان اولین قدم می‌تواند سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران را از ماهانه ۴۰ میلیون تومان فعلی به گونه‌ای افزایش دهد که ۱۰ درصد مالیات پرداختی ۲ پله اول حذف شود. وی توضیح داد: براساس جدول معافیت مالیاتی حقوق بگیران، درآمد ماهانه تا ۴۰ میلیون تومان از مالیات معاف اما پله دوم که ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان را شامل می‌شود نسبت به مازاد، ۱۰ درصد مالیات می‌پردازند. به علاوه، مزایای حقوقی مانند اضافه‌کاری و غیره مشمول کسر مالیات می‌شود و دراین‌باره وحدت رویه شفافی در دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی ونهادها و خصولتی‌ها وجود ندارد ؛ اما درنهایت حقوق‌بگیر ماهانه بین ۲ تا ۴ میلیون تومان از این بابت مالیات می‌پردازد. دولت می‌تواند با یک مصوبه شفاف چندخطی و از طریق ارایه اعتبار مالیاتی، این پرداختی‌ها را صفر کند؛ موضوعی که تورم‌زا هم نیست و به خلق پول منجر نمی‌شود. بغزیان تصریح کرد: مورد دیگر، کاهش هزینه‌های بیمه و بازنشستگی حقوق‌بگیران است. دولت می‌تواند سهم پرداختی‌اش برای بیمه تکمیلی کارمندان را به ۱۰۰ درصد افزایش دهد وبا ارایه مشوق‌های مالیاتی به بخش خصوصی از آنان بخواهد برای کارگران نیز چنین کنند. به علاوه، دولت می‌تواند برای مدتی کوتاه وتا بهبود شرایط موجود، سهم حقوق بگیر درپرداخت حق بازنشستگی به صندوق‌های بازنشستگی موجود راصفر کرده و ازاین طریق ماهانه بین ۲ تا ۴ میلیون تومان به افزایش حقوق کارمندان کمک شود. حتی می‌توان این پرداخت‌ها را قسط‌بندی کرد تا رقم پرداختی ماهانه حقوق‌بگیر کاهش یابد. این استاد دانشگاه ادامه داد: روشن است تخصیص این اعتبارات از درآمد دولت می‌کاهد و دولت ممکن است دراین شرایط تمایلی به انجام آن نداشته باشد. اما واقعیت آن است که دولت می‌تواندبا استفاده از منابع بلوکه شده‌ای که در بخش‌های خصولتی و بنیادها ونهادها ودیگر بخش‌ها وجود دارد و همچنین با صرفه‌جویی و حتی کاستن از بودجه عمرانی، این کسری را جبران کند. اما همان‌گونه که گفتم باید چنین نگاهی در دولت ایجاد شده وضمنا پیامدهای کم‌عملی دولت در برابر حقوق‌بگیران هم مورد توجه ویژه قرار گرفته و از مرز حرف و ابراز تاسف عبور کنیم.
کمک ویژه غیرنقدی دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم بابیان اینکه حقوق‌بگیران بخاطر درآمد ثابت، یکی از بزرگترین آسیب‌دیدگان تورم موجود هستند، به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت: ما هم در مجلس معتقدیم باید برای حقوق‌بگیران تدابیر ویژه‌ای اندیشید که بیشتر از جنس کمک غیرنقدی و غیرتورمی باشد. وی افزود: درک می‌کنیم که شرایط عمومی دولت و کشور به لحاظ مالی و بودجه‌ای سخت است اما به این دلیل نمی‌شود این قشر پرتعداد را به حال خود رها کرد. قادری تصریح کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که اولا دولت به‌طور فوری تمام حقوق‌بگیرانی که در پله اول مالیاتی ؛ یعنی تا ۴۰ میلیون تومان درآمد هستند و خانه ندارند را مشمول افزایش رقم کالابرگ کند و بانک‌های اطلاعاتی این موضوع هم نزد سازمان امور مالیاتی و سازمان امور اداری و استخدامی و صندوق‌های بازنشستگی موجود است؛ لذا کار، کار سخت و زمان‌بری نیست و باید به فوریت انجام شود.