به گزارش خبرنگار اطلاعات، انتشار گزارش جدید مرکز آمار ایران از روند تغییرات تولید ناخالص داخلی که ثابت می کند اندازه اقتصاد ملی در سه ماهه نخست امسال کوچک شده است، نگرانی عمیقی در سرمایهگذاران و فعالان صنعتی ایجاد کرده است.
بر اساس اعلام مرکز آمار، رشد اقتصاد ایران در سه ماهه نخست امسال با احتساب نفت به منفی ۱۰.۱ درصد وبدون احتساب نفت به منفی ۴.۶ درصد رسید که یکی از ناگوارترین شرایط اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی محسوب میشود.
با این وجود کارشناسان اقتصادی معتقدند هنوز برای بازگشت اقتصاد ملی به دوران رشد، راه های فراوانی وجود دارد. تحریم ها و شرایط جنگی اگرچه مهمترین سهم را در سقوط رشد اقتصاد ایران داشته اند، اما با حمایت همه ارکان حاکمیت از تولید ملی، می توان نقشه دشمن را خنثی کرد و دوباره به روند رشد و توسعه بازگشت.
دکتر محمدعلی سنجیده مدرس دانشگاه و اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اطلاعات ضمن تأکید بر ضرورت حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان گفت: با حمایت از تولید ملی، ارزش افزوده داخلی و درآمد ملی افزایش مییابد، که منجر به بهبود سطح زندگی و رفاه اجتماعی مردم خواهد شد.
سنجیده گفت: تحریمهای بینالمللی، جنبه اتکای ایران به بازارهای خارجی را هدفگیری کردهاند. اتفاقاً باید از این شرایط به عنوان یک فرصت مناسب برای بهبود تولید ملی و کاهش اتکا به بازارهای خارجی بهره ببریم. درست همانگونه که در ابتدای جنگ تحمیلی با عراق، به توان صنایع داخلی برای تأمین نیاز مردم اتکا کردیم.
این مدرس دانشگاه معتقد است، استفاده از تولید داخلی باعث کاهش وابستگی کشور به واردات و افزایش استقلال اقتصادی میشود. از سوی دیگر، تاب آوری اقتصاد ملی را در برابر هر گونه شوک بیرونی افزایش میدهد.
وی ادامه داد: حمایت از تولیدات داخلی میتواند باعث بهبود فناوری و نوآوری در کشور شود. با توسعه صنایع داخلی، کشورها از دانش فنی و تجربه کاری بالقوه خود بهره میگیرند. بنابراین، حمایت از تولید ملی برای توسعه اقتصادی، کاهش وابستگی و افزایش استقلال اقتصادی، بهبود سطح زندگی و رفاه اجتماعی مردم و همچنین پیشرفت فناوری و نوآوری در کشور بسیار مهم است.
حمایت قانونی
اردشیر کرمپور مدیرعامل یکی از صنایع تولیدکننده سیم و کابل هم در تبیین این استراتژی حمایتی به خبرنگار اطلاعات گفت: ما صنعتگران به مسیر بدون سنگلاخ برای حرکت نیاز داریم و مهمترین موانع رشد تولید در ایران قوانین ضد تولید و حامی واردات هستند.
کرمپور افزود: گزارش مرکز آمار از روند منفی رشد اقتصادی ایران فقط وابسته به دلایل تحریمی و نظامی نیست. ما پس از اصلاحات ارزی دی پارسال بارها به دولت اخطار دادیم که اگر مقررات دست و پاگیر را از مسیر تولید کنندگان به فوریت حذف نکند، شاهد افت تولید ملی خواهیم بود و همان شد که قبلا پیشبینی کرده بودیم.
این تولیدکننده صنعتی گفت: انتظار بر این بود که در شرایط جنگی مقررات پولی، بانکی، گمرکی، بیمه ای و مالیاتی برای تولید کنندگان آسان شود ولی اقدامات انجام شده بسیار کمتر از حجم خسارات واردشده جنگی به اقتصاد ملی بود.
وی تصریح کرد: اکنون مهمترین نیاز ما تسهیل مقررات کسب و کار و حذف موانع دست و پاگیر اداری است. در چنین شرایطی، ایجاد یک ستاد فرماندهی اقتصادی در شرایط جنگی میتواند بسیاری از موانع را رفع کند و سرعت تصمیمگیری برای مشکلات تولیدکنندگان را افزایش دهد.
پشتیبانی از محصولات داخلی
دکتر امید سراجان مدرس دانشگاه و پژوهشگر توسعه هم به خبرنگار اطلاعات گفت: اگرچه صادرات و واردات دو بال متوازن در تجارت خارجی هستند، اما در شرایط جنگی و به خصوص در دوران تشدید تحریمهای بینالمللی که با موانع مبادله ارز در بازار روبرو هستیم، باید وزن حمایت از تولید صادراتی بیشتر از کالاهای وارداتی بشود.
سراجان ادامه داد: تأسف بار است که میبینیم بانک مرکزی هنوز به واردات برخی کالاهای غیرضروری ارز تخصیص میدهد، اما از تأمین ارز برای مواد اولیه صنایع صادرات محور ابا دارد.
در بخش گمرک هم روند ترخیص کالاهای ساخته شده خارجی به مراتب راحت تر از ترخیص مواد اولید کالاهای صادراتی است.
وی گفت: اگر به صادرکنندگان غیرنفتی اعتماد و از آنها حمایت کنیم، قطعاًروند بازگشت ارز به سیستم بانکی تقویت خواهد شد و درآمدهای ارزی برای تأمین نیازهای وارداتی افزایش مییابد.
حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط
دکتر حسین راغفر اقتصاددان و مدرس دانشگاه الزهرا هم به خبرنگار اطلاعات گفت: در شرایط تحریمی نیازمند بنگاههایی هستیم که قدرت مانور و سرعت حرکت آنها بالا باشد.
به گفته وی، بنگاههای کوچک و متوسط در این شرایط بهترین الگوی برای واگذاری مسئولیتهای مهم هستند زیرا مشکلات صنایع بزرگ را ندارند و از قدرت مانور بالاتری برخوردارند.
راغفر گفت: حمایت اعتباری غیر ربوی و کاهش هزینههای بیمهای و مالیاتی برای این دسته از بنگاهها میتواند بخش قابلتوجهی از نیاز مردم را توسط صنایع داخلی تأمین کند.
به گفته وی، هنوز این حمایتها آنطور که باید و شاید برای واحدهای صنعتی کوچک و متوسط درنظر گرفته نشده و حتی بعضا شاهد رجحان صنایع بزرگ نسبت به واحدهای کوچک در سیستم بانکی و بیمه ای کشور هستیم.
راغفر ادامه داد: بخشهای مولد و بهخصوص بنگاههای کوچک و متوسط به طور معمول محروم از منابع و اعتبارات هستند و اگر تمرکز سیستم بانکی به سمت این بنگاه ها معطوف شود، به راحتی آثار منفی تحریم های بین المللی را خنثی خواهیم کرد و از کمند رکود تورمی خارج میشویم.
استاد دانشگاه الزهرا گفت: ما نیازمند طراحی برنامهای فعال در حوزه اقتصاد هستیم؛ این در حالی است که برای رفع معضلات باید همه نهادها از جمله مجلس با دولت همکاری دوجانبهای داشته باشد. باید برنامهای شفاف و منسجم برای نجات اقتصاد از تله تحریم ها داشته باشیم.
راغفر تأکید کرد:محور اصلی این برنامه فقط باید حمایت از صنایع داخلی باشد.
حمایت از تولید داخلی؛ راهکاری برای خنثیسازی تحریمها
کارشناسان معتقدند با توجه به تشدید تحریمهای اقتصادی و کاهش تولید ناخالص داخلی، حمایت از تولید ملی میتواند قدرت خرید مردم را حفظ کرده و اثرات منفی تحریمها را کاهش دهد.
منبع:
اطلاعات آنلاین