به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادبیات رسمی مدیران سازمان تأمین اجتماعی، یک جمله به ترجیع‌بند همیشگی تبدیل شده است: «منابع مالی نداریم». این بهانه آشنا، سال‌هاست که سپر بلای یکی از بزرگ‌ترین بی‌عدالتی‌های بازار کار ایران شده است؛ جایی که صدها هزار کارگر ساختمانی، روی داربست‌های لرزان و در عمق گودبرداری‌ها، بدون کوچک‌ترین چتر حمایتی کار می‌کنند و هر روز جان و آینده خود را به حراج می‌گذارند.
آمارها در این حوزه به‌خودی‌خود گویای ابعاد فاجعه هستند و نیازی به بزرگ‌نمایی ندارند. بر اساس گزارش‌های رسمی، نزدیک به ۵۰ درصد از کل فوتی‌های ناشی از حوادث کار در کشور، در کارگاه‌های ساختمانی رخ می‌دهد؛ محیط‌هایی که کارگرانش به دلیل نداشتن کارفرمای ثابت و عدم پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت توسط کارفرما، حتی مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور هم نمی‌شوند.
اما تراژدی اصلی جایی شکل می‌گیرد که بدانیم در همین بخش پرخطر، حدود ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی سال‌هاست در صف انتظار دریافت سهمیه بیمه معطل مانده‌اند. اگر به این عدد، آمار ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار کارگری را که در سال‌های اخیر به بهانه «بازرسی»، «سخت‌گیری در احراز هویت شغلی» و «حذف افراد غیرواقعی» بیمه‌شان قطع شده است اضافه کنیم، امروز با لشکری از ۸۰۰ هزار تا یک میلیون کارگر ساختمانی بی‌پناه روبه‌رو هستیم که از ابتدایی‌ترین حق قانونی خود یعنی بیمه اجتماعی محروم‌اند.
طبق اصلاحات مکرر «ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی»، قرار بر این بود که بار مالی سهم کارفرما از طریق عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی تأمین شود. بر اساس اصلاحیه لازم‌الاجرا شده در آبان ۱۴۰۲، سهم بیمه کارفرمایی کارگران ساختمانی از ۱۵ درصد به ۲۵ درصدِ مجموع عوارض صدور پروانه ساخت افزایش یافت و به هیئت وزیران نیز اجازه داده شد در صورت کسری منابع، این رقم را سالانه ۲.۵ درصد تا سقف ۳۰ درصد بالا ببرد؛ مصوبه‌ای که در نهایت نرخ فعلی را به عدد قابل‌توجه ۲۷.۵ درصد از عوارض شهرداری رساند. در کنار این منبع، هر کارگر ساختمانی بیمه‌شده نیز ماهانه ۷ درصد از دستمزد مصوب را نقداً از جیب خود به حساب تأمین اجتماعی واریز می‌کند.
با این حال، درهای سامانه ثبت‌نامِ بیمه تامین اجتماعی همچنان به روی کارگران جدید بسته مانده است. در این شرایط، برای شکستن این قفلِ چندین‌ساله و بیمه‌شدن کارگرانِ پشت نوبت، چه راهکارهای عملی و فوری وجود دارد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها و بررسی راه‌های برون‌رفت از این بن‌بست، به سراغ میکائیل صدیقی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و عضو هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور رفتیم.
از فرارهای قانونی در شهرداری‌ها تا حساب‌های بی‌نام‌ونشان تأمین اجتماعی
این فعال صنفی، کلید حل این بحران را پیش از هر چیز در «شفافیت مالی» و اصلاح مسیرِ انحرافیِ منابع بیمه کارگران می‌داند و می‌گوید: «بحث بیمه کارگران ساختمانی موضوع تازه‌ای نیست و پیشینه آن به سال ۱۳۵۲ بازمی‌گردد. طبیعی است که هر طرحی را می‌توان در فرآیندهای زمانی و موقعیت‌های مختلف اصلاح کرد؛ کما اینکه در سال‌های گذشته نیز این طرح دستخوش تغییر شد، اما متأسفانه این اصلاحات در عمل به ضرر کارگران و به نفع کارفرمایان تمام شد. یکی از مسائل اساسی که شخصاً همیشه پیگیر آن بوده‌ام، موضوع شفافیت سازمان‌های بیمه‌گر است؛ به این معنا که وقتی یک سازمان بیمه‌گر کارگری را تحت پوشش قرار می‌دهد، باید کاملاً مشخص باشد که آیا منابع ورودی آن با خروجی و هزینه‌کردش همخوانی دارد یا خیر.»
او با اشاره به بهانه همیشگی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر کمبود منابع، سازوکار فعلی دریافت حق بیمه و حفره‌های موجود در آن را این‌گونه تشریح می‌کند: «طبق آخرین تغییرات قانونی در بیمه کارگران ساختمانی، زمانی که کارفرمایی قصد ساخت یک بنا را دارد و برای دریافت پروانه به شهرداری مراجعه می‌کند، باید ۲۷.۵ درصد از عوارض تعیین‌شده را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد تا این مبلغ به عنوان سهم ۲۰ درصدی کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی اختصاص یابد. اما در همین روند، متأسفانه دو الی سه سهل‌انگاری بزرگ یا به عبارت دقیق‌تر، فرار از قانون وجود دارد.»
صدیقی نخستین حلقه از این تخلفات را ساخت‌وسازهای غیرمجاز می‌داند و می‌افزاید: «بحث اول مربوط به شهرداری‌هاست؛ چراکه در بسیاری از شهرستان‌ها، بخش زیادی از ساخت‌وسازها بدون مجوز انجام می‌شود. یعنی کارفرما اصلاً به شهرداری مراجعه نمی‌کند تا جوازی بگیرد، عوارضی بپردازد و به تبع آن، سهم بیمه کارگران ساختمانی را تسویه کند. در این ساخت‌وسازهای بدون مجوز، اولین قشری که از این بی‌قانونی آسیب می‌بیند، کارگران ساختمانی هستند.»
به گفته او، حتی زمانی که این ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرداری‌ها تعیین تکلیف می‌شوند نیز حق کارگران نادیده گرفته می‌شود: «وقتی این کارفرما در نهایت برای گرفتن پایان‌کار یا مجوز اقدام می‌کند، شهرداری پرونده را به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ یا ماده ۹۹ ارجاع می‌دهد؛ اما متأسفانه شهرداری‌ها پرونده‌های ماده ۱۰۰ را اصلاً برای سازمان تأمین اجتماعی ارسال نمی‌کنند. این یک تخلف محرز است که سازمان تأمین اجتماعی باید پیگیر آن باشد. تخلف دیگر، در درون خود شهرداری‌ها و شوراهای شهر رخ می‌دهد. فرض کنید کارفرمایی ساختمانی دارد که عوارض آن ۱۰۰ میلیون تومان است اما با ارتباطاتی که با شورای شهر و شهرداری برقرار می‌شود، این عوارض را با تخفیف به ۵۰ میلیون تومان کاهش می‌دهند. در نتیجه، سهم ۲۰ درصدی حق‌بیمه کارفرما که باید به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود، عملاً نصف شده یا به کلی از بین می‌رود.»
سرنوشت مبهم ۲۵ هزار میلیارد تومان عوارض ساخت‌وساز و پیشنهاد «صندوق مستقل»
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان در ادامه، انگشت نقد را به سمت نحوه مدیریت منابع وصول‌شده در سازمان تأمین اجتماعی می‌گیرد و راهکار مشخصی را برای پایان دادن به این ابهامات مطرح می‌کند: «در برابر عدم شفافیت سازمان تأمین اجتماعی نسبت به میزان دریافتی‌ها از محل عوارض ساختمانی، پیشنهاد و طرح من این است که یک صندوق جداگانه یا یک حساب کاملاً مستقل در درون سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شود. بر این اساس، تمام ورودی‌های بیمه کارگران ساختمانی، از ۷ درصد سهم کارگر گرفته تا عوارض دریافتی بابت سهم کارفرما، مستقیماً به این حساب واریز شود و هیئت‌امنایی متشکل از نمایندگان دولت، تأمین اجتماعی و تشکل‌های کارگری، بر ورودی و خروجیِ این صندوق نظارت کنند.»
صدیقی با استناد به برآوردهای مالی سال گذشته، ابعاد درآمدی این بخش را کلان توصیف کرده و تصریح می‌کند: «برآوردها نشان می‌دهد که در سال گذشته، درآمد سازمان تأمین اجتماعی از محل عوارض ساخت‌وساز تقریباً ۲۴ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است. علاوه بر این، کارگران ساختمانی نیز ۷ درصد حق‌بیمه را نقداً پرداخت کرده‌اند که خود مبلغ بسیار کلانی می‌شود. اما مشکل اینجاست که سازمان این منابع را از کارفرما و کارگر می‌گیرد، ولی متأسفانه در سالیان گذشته این پول‌ها را در جاهای دیگری سرمایه‌گذاری کرده است؛ یعنی رفته شرکت و کارخانه زده یا در استان‌های دیگر وارد حوزه‌هایی شده که اصلاً هیچ ربطی به کارگران ساختمانی نداشته و ندارد.»
عضو هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور تأکید می‌کند: «وقتی سازمان تأمین اجتماعی امروز مدعی است که منابعش کم است و نمی‌تواند کارگر جدید را بیمه کند، ما هم به نمایندگی از تشکل‌های کارگری، خیلی روشن می‌خواهیم که ورودی‌ها مشخص شود تا معلوم گردد سازمان سالانه چقدر از محل عوارض ساختمانی و حق‌بیمه کارگران دریافت می‌کند. اگر این منابع در یک صندوق یا حساب مجزا متمرکز شود، هم به راحتی می‌توان فهمید که چه تعداد کارگر جدید را می‌توان بیمه کرد و هم می‌توان از طریق بخش‌های سرمایه‌گذاریِ خود تأمین اجتماعی، با سود حاصل از این منابع، پوشش بیمه‌ای کارگران را گسترش داد.»
کارنامه ضعیف «شستا» و فرار از شفافیت
این فعال صنفی کارگران ساختمانی، راه‌اندازی چنین سازوکاری را از نظر اجرایی بسیار ساده و بی‌نیاز از پیچ‌وخم‌های قانون‌گذاری می‌داند و می‌گوید: «اجرای این طرح اصلاً پیچیده نیست؛ نه نیازمند تصویب قانون در مجلس است و نه به تأییدیه هیئت وزیران نیاز دارد. صرفاً با یک صورت‌جلسه و مصوبه هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی و رئیس سازمان، چنین صندوق و حساب مستقل در دل خود سازمان شکل می‌گیرد که مدیریتش مشخص است و کارگران هم بر آن نظارت خواهند داشت. اتفاقاً این کار برای خود سازمان تأمین اجتماعی هم بسیار مفید است؛ به شرطی که واقعاً بخواهد در عملکردش شفافیت ایجاد کند و عواید حاصل از سرمایه‌گذاریِ این پول‌ها را صرفِ خود کارگران ساختمانی کند.»
او در ادامه، با انتقاد از عملکرد اقتصادی شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی (شستا) خاطرنشان می‌کند: «هم‌اکنون سازمان تأمین اجتماعی منابعش را از طریق شرکت‌های شستا سرمایه‌گذاری می‌کند. اما طبق اطلاعات موجود، کل شرکت‌های عریض و طویل شستا تنها ۵ تا ۶ درصد از منابع و تعهدات سازمان در قبال بیمه‌شدگان را تأمین می‌کنند! این یک آمار بسیار وحشتناک است. شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی که در صنایع بزرگی همچون پتروشیمی، کشاورزی و مراکز خدماتی و درمانی حضور دارند، امروز باید لااقل چند ده درصد از کل منابع سازمان را پوشش دهند. به عنوان مثال، در همین استان کردستان، کارخانه لاستیک بارز یا حدود ۲۰ درصد از سهام معدن و کارخانه طلای قروه متعلق به مجموعه تأمین اجتماعی است. سؤال اینجاست که منابع و سود این بنگاه‌ها کجا مصرف می‌شود؟»
صدیقی درباره چرایی مخالفت احتمالی مدیران تأمین اجتماعی با تشکیل این حساب و صندوق مستقل می‌گوید: «اگر سازمان تأمین اجتماعی با چنین طرحی مخالفت کند، تنها یک معنا دارد و آن هم فرار از شفافیت است؛ یعنی سازمان نمی‌خواهد کارگران، دولت یا هر نهاد دیگری متوجه شوند که ورودی واقعی منابع بیمه کارگران ساختمانی چقدر است و چه میزان از آن واقعاً برای این قشر هزینه می‌شود.»
او در پایان، با اشاره به آغاز مکاتبات رسمی برای پیگیری این مطالبه صنفی، اظهار می‌دارد: «در حال حاضر مشغول تنظیم نامه رسمی این طرح از سوی کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان هستیم تا آن را هم به سازمان تأمین اجتماعی کشور و هم به نمایندگان مجلس ارائه دهیم. در سطح استان نیز این طرح را به صورت شفاهی و کتبی به مدیرکل استان تحویل داده‌ایم و همکاران صنفی در سایر استان‌ها نیز از این طرح استقبال کرده‌اند. هدف نهایی ما از پیگیری این طرح سه چیز است: نخست اینکه در منابع بیمه کارگران ساختمانی شفافیت کامل ایجاد شود؛ دوم اینکه سود حاصل از سرمایه‌گذاری این منابع به جیب خود کارگران برگردد؛ و سوم اینکه بتوانیم از این محل، حدود یک میلیون کارگر ساختمانیِ متقاضی و در نوبت را در سراسر کشور تحت پوشش چتر بیمه قرار دهیم.»