جمعی از کارکنان فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، در تماس با خبرنگار ایلنا، به وضعیت پرداخت حقوق و مشکلات مربوط به بهره‌مندی از خدمات درمان بیمه تأمین اجتماعی معترض شدند.
این کارکنان با انتقاد از وضعیت معیشتی و شغلی خود، از پرداخت نامنظم و ناچیز دستمزدها، قطع بیمه تأمین اجتماعی، انباشت مطالبات مزدی و تنزل جایگاه فروشگاه خبر دادند و خواستار رسیدگی جدی دستگاه‌های نظارتی و اجرای آرای قضایی مرتبط با واگذاری این مجموعه شدند.
این کارکنان با اشاره به وضعیت پرداخت دستمزد خود گفتند: حدود یک سال است که پرداخت حقوق به‌صورت هفتگی انجام می‌شود، اما زمان مشخصی برای پرداخت وجود ندارد و در برخی هفته‌ها نیز هیچ مبلغی به حساب کارکنان واریز نمی‌شود.
به گفته آنها، دریافتی هفتگی بسیاری از کارکنان حدود یک تا یک‌ونیم میلیون تومان است و حتی مواردی از پرداخت ۱۵۰ هزار تومان در هفته برای برخی همکاران نیز وجود داشته، که این مبالغ پرداختی اصلا پاسخگوی هزینه‌های اولیه زندگی نیست.
آنها با بیان اینکه پرداخت‌های هفتگی به معنای تسویه حقوق ماهانه نیست، گفتند: در حال حاضر، پرداخت مطالبات مزدی با تأخیرهای طولانی همراه است. در استان تهران، این پرداخت‌ها به حقوق خردادماه رسیده، در حالی که کارکنان برخی شهرستان‌ها همچنان حقوق فروردین و اردیبهشت خود را هم دریافت نکرده‌اند! ما نمی‌دانیم اداره کار کجاست و چه می‌کند؟!
کارکنان فروشگاه‌های رفاه همچنین از قطع پرداخت حق بیمه خود خبر دادند و گفتند: حدود ۱۴ ماه است که برای بسیاری از کارکنان بیمه رد نمی‌شود و آنان از دسترسی به خدمات درمانی و سایر مزایای تأمین اجتماعی محروم مانده‌اند.
به گفته آنها، قراردادهای کوتاه‌مدت یک‌ماهه و دوماهه نیز شرایط را برای نیروی کار دشوارتر کرده و امکان اعتراض و پیگیری حقوق قانونی را از کارکنان سلب کرده است.
آنها با اشاره به پیامدهای این وضعیت افزودند: فشارهای معیشتی، مشکلات جدی برای ما به وجود آورده است. خیلی از ما توان پرداخت هزینه های درمان را نداریم. ما همکاری داریم که به دلیل نداشتن توان مالی نمی‌تواند فرزندش را به دندانپزشک ببرد! این شرایط نشان می‌دهد که تداوم پرداخت‌های ناچیز و نامنظم تا چه اندازه می‌تواند زندگی خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
آنها با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت کار گفتند: بازرسی مستمر از واحدهای مشمول قانون کار و رسیدگی به تخلفات کارفرمایان باید در دستور کار قرار گیرد اما این اتفاق نمی‌افتد و به راحتی ما را به استثمار گرفته‌اند.
آنها گفتند: تأمین اجتماعی هم در رابطه با ارائه خدمات درمانی اقدام غیر قانونی می‌کند. طبق قانون اگر کارفرما لیست بیمه نیروی خود را رد نکند، تامین اجتماعی نباید کارگر را از خدمات درمان محروم کند، اما مدتهاست ما از خدمات درمان محرومیم. بارها برای پیگیری وضعیت بیمه خود به تأمین اجتماعی مراجعه کرده‌ایم، اما به ما گفته‌اند که تا وقتی کارفرما حق بیمه را ندهد، خدمات بیمه شما را وصل نمی‌کنیم! این در حالی است که تأمین اجتماعی باید بازرس بفرستد که ببیند چرا کارفرما لیست بیمه را رد نمی کند. بازرس بیمه در این شرایط باید لیست ارایه دهد تا کارکنان بتوانند از خدمات بیمه استفاده کنند.
کارکنان فروشگاه‌های رفاه تاکید دارند که هم اداره کار و هم تأمین اجتماعی در حق آنها کوتاهی کرده اند.
این کارکنان در ادامه با اشاره به روند واگذاری فروشگاه رفاه گفتند: کارکنان و پیگیران این پرونده حدود پنج سال است که موضوع بازگشت این مجموعه به بانک‌ها را از طریق مراجع قضایی دنبال می‌کنند. به گفته آنها، در سال گذشته رأی قضایی مرتبط با تخلفات واگذاری صادر شد و برای برخی مسئولان بانکی وقت نیز کیفرخواست صادر شده است، اما با وجود گذشت حدود یک سال، هنوز رأی اجرا نشده است.
آنها در ادامه با اشاره به کاهش گسترده فعالیت فروشگاه رفاه اظهار کردند: این مجموعه در گذشته یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور در حوزه خرده‌فروشی و از برندهای شناخته‌شده در سطح منطقه بود و حدود ۱۵ هزار نیروی انسانی و ۱۲۰۰ شعبه فعال داشت. با این حال، طی دو سال گذشته تعداد کارکنان به کمتر از ۱۵۰۰ نفر و تعداد شعب فعال به کمتر از ۲۰۰ شعبه کاهش یافته است.
آنها گفتند: بعد از واگذاری، فروشگاه رفاه جایگاه خود را از دست داد و امروز مشکلات فروشگاه رفاه تنها به وضعیت کارکنان محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند حقوق مصرف‌کنندگان، سلامت بازار و اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. استمرار این وضعیت و نبود نظارت مؤثر، شرایط این مجموعه را به مرحله‌ای نگران‌کننده رسانده است.
کارکنان فروشگاه رفاه، با تأکید بر ضرورت بازگشت فروشگاه رفاه به بانک‌ها اظهار کرند: موضوع واگذاری این مجموعه صرفاً یک اختلاف میان اشخاص یا سهام‌داران نیست، بلکه با منافع عمومی، منابع اقتصادی کشور و معیشت هزاران نیروی کار ارتباط دارد. در شرایط دشوار اقتصادی، فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی مردم اهمیت ویژه‌ای دارد و احیای فروشگاه رفاه می‌تواند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کند.
آنها در پایان با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های مسئول گفتند: کارکنان انتظار دارند مراجع قضایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سایر دستگاه‌های نظارتی با ورود جدی به موضوع، وضعیت پرداخت دستمزدها، بیمه کارکنان، مطالبات معوق و نحوه مدیریت و واگذاری این مجموعه را تعیین تکلیف کنند.