به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران در کارزاری با بیش از ۹ هزار امضا، خواستار ارسال لایحه ترمیم و افزایش حقوق کارکنان به مجلس شورای اسلامی شدند و با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و عقب‌ماندگی حقوق از تورم، بر ضرورت جبران کاهش قدرت خرید این قشر تأکید کردند.
امضاکنندگان این کارزار با خطاب قرار دادن سران قوای مجریه، قضائیه و مقننه، اعلام کرده‌اند که افزایش حقوق در ابتدای سال، با توجه به رشد هزینه‌های کالاها و خدمات در ماه‌های بعد، نتوانسته است پاسخگوی فشارهای معیشتی کارکنان دولت باشد. آن‌ها با استناد به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، خواستار بررسی امکان افزایش حقوق در میانه سال و ارائه لایحه متمم بودجه برای تأمین اعتبار این اقدام شده‌اند.
بخشی از متن این کارزار به شرح زیر است:
«احتراماً، همان‌طوری که استحضار دارید، کشور در جنگ تمام‌عیار قرار گرفته است؛ این وضعیت معیشت مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است. کارکنان دولت در این اوضاع‌واحوال، بیشترین فشارهای اقتصادی و معیشتی را متحمل شده‌اند.
حقوق و مزایا یک‌بار، آن‌هم یک‌سومِ تورم، در ابتدای سال افزایش یافت؛ اما نرخ کالاها و خدمات در طول سال، چندین مرتبه و به‌صورت افسارگسیخته بالا رفت.
در شرایطی که ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بر افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم تأکید دارد، بین مجلسیان و دولتیان اختلاف هست که در اثنای سال نمی‌توانیم حقوق‌ها را افزایش بدهیم؛ چرا نمی‌شود؟ مگر دولت نمی‌تواند لایحه متمم بودجه را به مجلس بدهد؟
چرا هیچ نهادی به فکر ترمیم قدرت خرید کارمندان ایران اسلامی و معیشت آن‌ها نیست؟
فلذا، ما کارکنان دولت که در تمامی عرصه‌ها همیار و همراه دولت بوده‌ایم، تقاضا داریم در قالب لایحه‌ای، موضوع ترمیم و افزایش حقوق کارکنان دولت به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال گردد تا نمایندگانی که از تریبون‌های مختلف ابراز همدردی می‌نمایند، بتوانند لایحه مزبور را به قانون تبدیل نموده و دولت محترم آن را اجرا نماید.»