به گزارش ایلنا، اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به تفاوت ارزش معاملاتی املاک با قیمت روز آن‌ها، به تشریح مبنای قانونی تعیین ارزش معاملاتی و نقش آن در محاسبه هزینه‌های ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مطابق ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاحی مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک است.
وی افزود: این کمیسیون موظف است ارزش معاملاتی املاک را در سال اول معادل ۲ درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان ۲ واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به ۲۰ درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.
قویدل اظهار کرد: کمیسیون تقویم املاک هر سال یک‌بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می‌کند. همچنین مطابق تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، در مواردی که ارزش معاملاتی املاک براساس سایر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مبنای محاسبه این عوارض و وجوه باید درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده باشد.
وی ادامه داد: براساس این تبصره درصد مذکور باید به‌گونه‌ای تعیین شود که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده، بیش از نرخ تورم رسمی اعلام‌شده از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیابد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: نکته مهم در این زمینه آن است که مطابق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، کلیه هزینه‌ها، اعم از حق‌الثبت و حق‌التحریر، بر مبنای ارزش معاملاتی املاک محاسبه می‌شود؛ ارزشی که با ارزش و قیمت روز املاک تفاوت زیادی دارد.