عصر ایران - برای بازرگانی که کالایش ماه‌ها در بندری خارجی متوقف مانده، خبر برگزاری جلسه یا دستیابی به توافق تنها آغاز امیدواری است. نتیجه زمانی در عمل معنا می‌یابد که محموله آزاد شود و هزینه‌های تحمیل‌شده کاهش یابد. پرونده کانتینرهای ایرانی در پاکستان از همین زاویه به موضوعی فراتر از حمل‌ونقل تبدیل شده و آزمونی برای اعتبار اتاق بازرگانی تهران در پیگیری مشکلاتی است که اعضا به‌تنهایی توان حلشان را ندارند.
بر پایه اظهارات مطرح‌شده در کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران در اوایل آبان ۱۴۰۵، حدود ۱۸ هزار کانتینر متعلق به صاحبان کالای ایرانی در بنادر پاکستان بلاتکلیف مانده است. هزینه انبارداری، معطلی و انتقال برخی محموله‌ها از ۲۵ هزار دلار گذشته، در حالی که ارزش شماری از آن‌ها بین ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار برآورد می‌شود. بنابراین ترخیص کالا دیگر تصمیمی ساده و اقتصادی نیست و تجار باید میان پرداخت هزینه‌ای سنگین و ادامه بلاتکلیفی انتخاب کنند.
بحرانی که از اسفندماه ادامه دارد
ریشه این ماجرا به اسفند ۱۴۰۴ و تغییر مسیر کشتی‌ها در پی جنگ و محدودیت‌های تردد دریایی بازمی‌گردد. در آن مقطع، بخشی از کالاهای عازم ایران در بنادر پاکستان تخلیه شد و سپس مشکلات اسناد حمل، هزینه‌های بندری و ناهماهنگی‌های گمرکی و زمینی، بازگرداندن آن‌ها را دشوار ساخت.
تعداد دقیق کانتینرهای گرفتار نیز در گزارش‌ها یکسان نیست. در مردادماه از توقف حدود ۱۰ هزار کانتینر در کراچی سخن به میان آمد و در ۱۴ مهر، پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران، به فهرست حدود ۱۷ هزار کانتینری گمرک پاکستان اشاره کرد. در گزارش ۵ آبان نیز محمدعلی کارگشا، فعال صنفی حمل‌ونقل، شمار کانتینرهای مانده در بنادر این کشور را نزدیک به ۱۸ هزار دستگاه دانست. تفاوت زمان و دامنه این برآوردها امکان مقایسه مستقیم را سلب می‌کند، اما ضرورت انتشار آماری شفاف را نشان می‌دهد.
پیگیری‌های اتاق تهران چه نتیجه‌ای به همراه داشت؟
پیمان سنندجی طی ماه‌های گذشته از چهره‌های اصلی پیگیر این پرونده بوده است. در مردادماه، هیئتی با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تهران و نهادهای مرتبط با مسئولان پاکستانی مذاکره کرد که در پی آن، خبر توافق برای کاهش ۸۰ درصدی هزینه‌های انبارداری منتشر شد. سنندجی در مهرماه نیز از شناسایی صاحبان بخشی از محموله‌ها و تلاش برای دریافت تخفیف و تسهیل انتقال کالاها خبر داد.
در نشست کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران که گزارش آن در ۴ آبان انتشار یافت، رایزن بازرگانی سفارت پاکستان در ایران و نمایندگان دستگاه‌های مسئول حضور داشتند. اصلاح تعرفه‌ها، تقویت هماهنگی‌ها و ایجاد سامانه‌ای برای تسهیل ترخیص از راهکارهای مطرح‌شده در این جلسه بود. حضور طرف‌های مختلف در یک نشست گامی مهم است، زیرا یک بازرگان منفرد توان مذاکره با گمرک کشوری دیگر یا هماهنگ ساختن چند نهاد دولتی را ندارد.
با این حال، نقطه حساس پرونده در فاصله میان توافق اعلام‌شده و تجربه واقعی صاحبان کالا نهفته است. در گزارش ۵ آبان، امیر نقیسه، مدیر یکی از شرکت‌های لجستیکی، تاکید کرد که تخفیف‌های مورد مذاکره هنوز اجرایی نشده و شرکت‌ها همچنان با نرخ‌های قبلی روبه‌رو هستند. بنابراین خبری که در مردادماه امید به کاهش هزینه‌ها ایجاد کرده بود، تا زمان این اظهارات به نتیجه مورد انتظار منتهی نشده است. روشن شدن اینکه چه بخشی از توافق اجرا شده و چه بخشی به چه دلیل متوقف مانده، برای داوری درباره پرونده ضروری است.
این شکاف میان وعده و عمل، معنای مهمی برای برند اتاق تهران دارد. اعتبار نهادی تنها از سخنان مدیران درباره عملکردشان ساخته نمی‌شود، بلکه اعضا آن را با تجربه ملموس خود از خدمات و پیگیری‌ها می‌سنجند. اتاق بازرگانی ممکن است در مذاکرات نقشی مؤثر ایفا کرده باشد، اما نتیجه نهایی به تصمیم دولت پاکستان، شرکت‌های کشتیرانی یا دستگاه‌های اجرایی وابسته بماند. بنابراین منصفانه نیست همه تأخیرها را به اتاق نسبت دهیم، ولی انتظار توضیح دقیق درباره دستاوردها و موانع کاملاً منطقی است.
صاحبان کالا چه می‌خواهند بدانند؟
یکی از ابهام‌های مهم پرونده، فاصله میان تعداد کانتینرهای برآوردشده و شمار متقاضیان پیگیری ترخیص است. به گفته کارگشا، با وجود برآورد توقف نزدیک به ۱۸ هزار کانتینر، در فراخوان‌ها تنها صاحبان حدود هزار کانتینر مراجعه کرده‌اند. هزینه سنگین، مشکلات اسناد و نگرانی‌های ناشی از تحریم می‌تواند بخشی از این وضعیت را توضیح دهد، اما بدون اطلاعات دقیق‌تر نمی‌توان درباره دلیل اصلی آن داوری کرد.
سنندجی در همان نشست نسبت به دریافت پول از صاحبان کالا توسط برخی شرکت‌های فاقد تأییدیه طرف پاکستانی هشدار داد که این موضوع، ضرورت معرفی مسیرهای رسمی و قابل پیگیری را برجسته می‌سازد. پیشنهاد انتقال دریایی محموله‌ها از کراچی به چابهار با شناورهای چندصدکانتینری هم مطرح شده، ولی تا تعیین هزینه و اجرای عملی، صرفاً یک راهکار پیشنهادی است.
اتاق تهران می‌تواند با انتشار یک گزارش پیشرفت، بخش مهمی از ابهام‌ها را برطرف کند و پاسخ دهد که اکنون چند کانتینر باقی مانده، چه تعداد بازگردانده شده، تخفیف وعده‌داده‌شده در چه وضعیتی است و مسئول رفع هر مانع کدام دستگاه است. چنین گزارشی حتی اگر از حل نشدن بخش بزرگی از بحران حکایت کند، به صاحبان کالا امکان تصمیم‌گیری و به اعضای اتاق توان ارزیابی می‌دهد.
این پرونده برای پیمان سنندجی نیز فرصتی است تا پیگیری‌های مستمر خود را به نتیجه‌ای قابل سنجش پیوند بزند، هرچند ارزش ماندگار ماجرا نباید به اعتبار یک فرد محدود شود. اگر اتاق تهران از دل این تجربه، شیوه‌ای روشن برای مدیریت بحران‌های فرامرزی اعضا بسازد، اعتماد به کلیت این نهاد تقویت خواهد شد.
سرنوشت کانتینرها هنوز روشن نیست و تا وقتی مشخص نشود چند محموله و با چه هزینه‌ای به صاحبانشان رسیده است، نمی‌توان از حل بحران سخن گفت. اتاق تهران در این پرونده توانسته مسئله را به میز مذاکره بیاورد و آزمون بعدی، نشان دادن نتیجه عملی مذاکرات است. برای بازرگانی که منتظر کالای خود مانده، اعتبار اتاق نه در شمار جلسات، بلکه در کاهش خسارت و بازگشت محموله معنا می‌یابد.