یک واردکننده باسابقه مدعی است؛ فردی که مدعی بود میتواند سهمیه واردات را در قبال دریافت۵ هزار تومان در هر کیلوگرم تأمین کند به خبرگزاری ایلنامیگوید: حق قانونی سهمیه شرکت برای واردات ۳۱۰ بر اساس سوابق وارداتاست،امافردی که خود را «X» معرفی کرده است، پیش از بازگشایی سهمیه فصلی قهوه سبز، وعده تخصیص سهمیه در قبال دریافت مبلغ ۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم را داد و پس از بازگشایی سهمیه نیز توانست برای شرکت مذکور ۳۱۰ تن قهوه سبز ثبت سفارش کند؛ این در حالی است که درخواستهای رسمی شرکت در همان ساعات اولیه با پیام «مقدار باقیمانده مجوز در زمان بررسی صفر کیلوگرم» رد شده بود.
نکته مهم این است که ۳۱۰ تن سهمیه تخصیصیافته به شرکت، سهمیهای مازاد بر استحقاق آن نبوده است. بنابر سوابق واردات شرکت، انتظار میرفت حداقل حدود ۳۰۰ تن سهمیه برای این شرکت اختصاص یابد و بنابراین موضوع مورد اعتراض، دریافت سهمیه بیشتر از حق قانونی شرکت نیست؛ بلکه سؤال اصلی این است که چرا سهمیهای که شرکت بر اساس سوابق خود مستحق دریافت آن بوده، در فرآیند عادی سامانهای به آن اختصاص نیافته است، اما فردی خارج از فرآیند رسمی مدعی شد میتواند همان سهمیه را در قبال دریافت وجه تأمین کند.
این واردکننده در ادامه میگوید: مستندات این اتفاق در اختیار انجمن قهوه قرار گرفتو با همکاری مسئولان این انجمن، موضوع از طریق دادسرای کارکنان دولت نیز پیگیری و علیه فرد مذکور شکایت شده است.
البته صحت ادعاهای مطرحشده و احراز هرگونه تخلف، نیازمند بررسی مراجع قضایی و نظارتی است.
ماجرا از یک تماس شروع شد
به گفته این واردکننده، ماجرا از اردیبهشتماه سال جاری آغاز شد؛ زمانی که فردی که خود را «X» معرفی میکرد، چند مرتبه با مدیر بازرگانی شرکت تماس گرفت.این فرد مدعی شده بود قادر است برای کالاهایی که مجوز واردات آنها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، مجوز دریافت کند و در ازای آن ۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم دریافت خواهد کرد.
او گفت: وی حتی مدعی شده بود میتواند برای کالاهایی که فرآیند بررسی و تخصیص آنها به صورت سیستمی انجام میشود نیز سهمیه دریافت کند. این موضوع در ابتدا چندان جدی گرفته نشد؛ چرا که طبق روال اعلامشده، سهمیه کالاهای سیستمی بر اساس سوابق واردات، سقفهای تعیینشده و فرآیندهای سامانهای تخصیص مییابد و واردکننده نمیتواند صرفاً با درخواست شخصی، میزان سهمیه مورد نظر خود را تعیین کند.
این واردکننده گفت: اما چند ماه بعد، اتفاقی رخ داد که این ادعا را برای شرکت به یک موضوع جدی تبدیل کرد. سهمیه ۱۵ هزار تنی در همان ساعات ابتدایی «صفر» شد و در تاریخ ۲۱ تیرماه سال جاری اعلام شد سهمیه فصلی واردات قهوه سبز بازگشایی شده است.
او افزود: شرکت نیز طبق روال معمول و بر اساس چهار پروفرمای در اختیار خود، در همان دقایق ابتدایی بازگشایی سهمیه، حدود ساعت ۱۲ شب، درخواستهای ثبت سفارش را در سامانه ثبت کرد. اما حدود ساعت ۱۰ صبح مشخص شد هر چهار درخواست رد شدهاند.
این واردکننده تصریح کرد: علت رد درخواستها در سامانه، «مقدار باقیمانده مجوز در زمان بررسی صفر کیلوگرم» اعلام شده بود. این در حالی بود که سهمیه فصل مذکور حدود ۱۵ هزار تن اعلام شده بود. شرکت ابتدا احتمال خطای سیستمی را مطرح کرد و درخواستها را مجدداً بارگذاری کرد، اما نتیجه تغییری نکرد.
او خاطرنشان کرد: نماینده شرکت نیز به صورت حضوری به وزارت جهاد کشاورزی مراجعه کرد و بنا بر اظهارات وی، مسئول مربوطه اعلام کرد که سهمیه فصل مذکور تکمیل شده است. در اینجا لازم است تأکید شود که اعتراض شرکت به معنای مطالبه سهمیه مازاد نیست. بر اساس سوابق واردات قهوه سبز شرکت، حداقل حدود ۳۰۰ تن سهمیه برای آن قابل انتظار بود و در نهایت نیز ۳۱۰ تن به شرکت تخصیص یافت. بنابراین بحث بر سر دریافت سهمیه خارج از سقف استحقاق شرکت نیست؛ بحث بر سر نحوه تخصیص همان سهمیهای است که شرکت بر اساس سوابق خود مستحق دریافت آن بوده است.
تماس دوباره با «X»
او گفت: در این مرحله، با توجه به وعدههایی که فرد مذکور چند ماه قبل داده بود، مدیر بازرگانی شرکت مجدداً با وی تماس گرفت. پاسخ «X» این بار نیز مثبت بود.
وی اعلام کرد:میتواند سهمیه مورد نظر شرکت را دریافت و ثبت سفارش را انجام دهد و همچنان مبلغ ۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم را مطرح کرد.شرکت برای اینکه موضوع را دقیقتر مستند کند، از مدیر بازرگانی خواست جزئیات مکالمات و وضعیت سامانه قبل و بعد از فرآیند ثبت درخواست را ثبت و مستندات لازم را تهیه کند.
او توضیحداد: در ادامه، فرد مذکور اعلام کرد که در روز جمعه، لپتاپ در اختیار مدیر بازرگانی باشد تا در ساعتی که وی اعلام میکند، درخواستها ثبت شود.
۳۱۰ تن سهمیه شرکت تخصیص یافت
این واردکنندهگفت: روز جمعه ۲۶ تیرماه سامانه جامع تجارت با اختلال مواجه شد.در نهایت درخواستها در روز یکشنبه و دوشنبه و در ساعاتی که فرد مذکور اعلام کرده بود، در سامانه ثبت شد.در آخردرخواستها تأیید و ۳۱۰ تن قهوه سبز به شرکت تخصیص یافت.
او گفت: تأکید میشود که این ۳۱۰ تن، سهمیه مازاد یا امتیاز ویژهای برای شرکت نبوده است. مطابق سوابق واردات قهوه سبز شرکت، حداقل حدود ۳۰۰ تن سهمیه برای شرکت قابل انتظار بود و شرکت صرفاً توانست سهمیهای را که بر اساس سوابق واردات خود مستحق دریافت آن بود، دریافت کند.
او ادامه داد: بنابراین پرسش اصلی این پرونده این نیست که چرا به شرکت ۳۱۰ تن سهمیه داده شده؛ بلکه سؤال این است که چرا شرکت در فرآیند عادی و رسمی تخصیص سهمیه، با وجود سوابق وارداتی خود، با سهمیه صفر مواجه شد، اما فردی که مدعی توانایی مداخله در این فرآیند بود، همزمان اعلام کرد که میتواند همان سهمیه را در قبال دریافت وجه برای شرکت فراهم کند.
این واردکننده تصریح کرد: فرد مذکور با توجه به شناخت قبلی از شرکت، ابتدا پذیرفت پس از دریافت تأییدیه سهماهه ثبت سفارشها، تسویه مالی انجام شود.پس از تأیید ثبت سفارشها، شماره حساب و مبلغ مورد مطالبه اعلام شد و از مدیر بازرگانی شرکت خواسته شد وجه را واریز کند.در این مرحله، تماسها به مدیرعامل شرکت منتقل شد و پرداخت وجه انجام نشد.
او افزود: به گفته واردکننده، فرد مذکور در ادامه مدعی شده بود که در صورت عدم تسویه، سهمیه شرکت در فصلهای بعدی نیز مجدداً صفر خواهد شد.مستندات در اختیار انجمن قهوه قرار گرفت، پس از این اتفاقات، مستندات موجود در اختیار انجمن قهوه قرار گرفت.
به گفته این واردکننده، با همکاری ریاست و هیئترئیسه انجمن قهوه، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری و شکایتی علیه فرد مذکور در دادسرای کارکنان دولت مطرح شد.
گفتنی است؛ تشخیص صحت ادعاها و تعیین مسئولیت اشخاص، موضوعی است که باید توسط مراجع قضایی و نظارتی بررسی شود.
ماجرای تعلیق ثبت سفارش
او افزود: ماجرا اما به همینجا ختم نشد.شرکت بدون پرداخت وجه مورد مطالبه، فعالیت خود را ادامه داد و دو مورد از ثبت سفارشهای مربوطه نیز طی حدود دو ماه منجر به واردات کالا شد.
این واردکننده افزود: اما هنگام ورود سومین محموله به گمرک و در زمان اظهار، شرکت با پیام «تعلیق ثبت سفارش» مواجه شد.این اتفاق با توجه به اختلاف پیشین با فرد مذکور، نگرانی جدیدی را برای شرکت ایجاد کرد.
واردکننده مدعی است؛ بر اساس بررسیهای انجامشده، احتمال میرود مجوز ارزی ثبت سفارش از طریق دسترسی یکی از کاربران مرتبط با فرآیند صدور مجوز ابطال شده و در نتیجه، ثبت سفارش در وضعیت تعلیق قرار گرفته باشد.
با این حال، مشخص شدن اینکه این اقدام توسط چه فردی، با چه سطح دسترسی و به چه دلیل انجام شده، نیازمند بررسی فنی لاگهای سامانه و اعلام نظر دستگاههای مسئول است.در حال حاضر نیز بنا بر اظهارات شرکت، موضوع از سوی همکاران آن در وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شده، اما هنوز پاسخ مشخصی درباره علت تعلیق و نحوه رفع آن دریافت نشده است.
مطالبه شفافیت، نه سهمیه بیشتر
این پرونده چند سؤال مشخص را پیش روی مسئولان قرار میدهد:
اگر فرآیند تخصیص سهمیه کاملاً سیستمی و مبتنی بر سوابق واردات است، چرا درخواستهای رسمی شرکتی که بر اساس سوابق خود انتظار حداقل حدود ۳۰۰ تن سهمیه داشته، در همان ساعات ابتدایی با موجودی صفر مواجه شده است؟
چگونه فردی خارج از فرآیند رسمی میتواند همزمان مدعی شود که میتواند همان سهمیه را در قبال دریافت وجه برای شرکت فراهم کند؟
اگر تخصیص ۳۱۰ تن کاملاً در چارچوب ضوابط انجام شده، مبنای مطالبه مبلغ ۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم چه بوده است؟
چه کسانی به فرآیند تخصیص سهمیه و صدور یا ابطال مجوزهای مرتبط دسترسی دارند و آیا لاگهای سامانه میتواند مشخص کند که در این پرونده چه کاربری، در چه زمانی و با چه سطح دسترسی اقدام کرده است؟
آنچه مطرح شد، روایت یک واردکننده درباره یک پرونده مشخص است و نمیتوان بر اساس آن درباره عملکرد تمامی مدیران و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی قضاوت کرد.
همچنین موضوع این پرونده، دریافت سهمیه مازاد یا خارج از استحقاق شرکت نیست. شرکت بر اساس سوابق واردات خود انتظار دریافت حداقل حدود ۳۰۰ تن سهمیه را داشته و در نهایت ۳۱۰ تن سهمیه دریافت کرده است.
اعتراض شرکت این است که چرا در فرآیند رسمی، سهمیه استحقاقی آن عملاً صفر اعلام شده، اما فردی خارج از فرآیند رسمی مدعی شده است که میتواند همان سهمیه را در قبال دریافت وجه فراهم کند.
از همین رو انتظار میرود وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای نظارتی با بررسی لاگ کامل سامانه، زمان دقیق ثبت درخواستها، نحوه مصرف سهمیه ۱۵ هزار تنی، سوابق وارداتی شرکت، نحوه تخصیص ۳۱۰ تن، سطح دسترسی کاربران دخیل در فرآیند و علت تعلیق ثبت سفارش، ابعاد این پرونده را روشن کنند.
اگر فرآیند تخصیص سهمیه کاملاً شفاف و غیرقابل مداخله بوده است، بررسی این مستندات میتواند این موضوع را به روشنی مشخص کند و اگر در این فرآیند تخلف یا سوءاستفادهای رخ داده باشد، شناسایی عوامل آن میتواند از تکرار چنین اتفاقاتی برای سایر واردکنندگان جلوگیری کند.
در نهایت، مطالبه این واردکننده دریافت سهمیه بیشتر نیست؛ مطالبه این است که سهمیهای که بر اساس سوابق واردات حق شرکت بوده، بدون پرداخت وجه خارج از ضابطه و صرفاً از مسیر قانونی و شفاف به آن اختصاص یابد.