به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و آبزیان و صنایع وابسته ایران با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی افتتاح شد.
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه صنعت نهاده‌های دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته پس از نفت و خودروسازی، سومین صنعت کشور محسوب می‌شود، تأکید کرد: این صنعت تنها یک حوزه تولیدی نیست، بلکه پایه و اساس «امنیت ملی» کشور از طریق تأمین امنیت غذایی است و حاکمیت خود را موظف به پشتیبانی از آن می‌داند.
وی با اشاره به اهمیت نگاه زنجیره‌ای به این صنعت اظهار کرد: اگر تولید نهاده، تبدیل به خوراک، مراکز پرورش دام و طیور، کشتارگاه‌ها، حمل‌ونقل، مراکز نگهداری و شبکه عرضه را به‌صورت یک زنجیره به هم پیوسته ببینیم، چالش تأمین مالی چندان پیچیده نخواهد بود؛ به طوری که اتصال بهای پرداختی مصرف‌کننده در انتهای زنجیره به بخش‌های دیگر می‌تواند بخشی از نیازهای مالی را به صورت درون‌زا برطرف کند.
فتحی با اشاره به عزم دولت برای حل مشکلات این حوزه گفت: مبنای برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی بر سه اصل «تأمین نهاده‌ها»، «افزایش بهره‌وری» و «پیش‌بینی‌پذیر شدن بازار» استوار است.
وی از اقدام علمی دولت در زمینه آزادسازی نرخ ارز قدردانی کرد و افزود: بر خلاف تجارب گذشته و با وجود افزایش حداقل ۴ برابری نیاز به سرمایه در گردش پس از حذف ارز ترجیحی، با اعتماد متقابل میان فعالان صنعت و دولت، با هیچ‌گونه کاهش تولید، معدوم‌سازی جوجه‌ها یا کشتار دام مولد مواجه نشدیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اذعان به اینکه روش‌های سنتی بانک‌ها دیگر پاسخگوی نیازهای روزافزون این صنعت نیست، تصریح کرد: باید به سمت روش‌های نوین تأمین مالی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و طرح‌های مشارکت عمومی-خصوصی حرکت کنیم. همچنین با وجود تلاش‌های ارزشمند بانک عامل بخش کشاورزی، سایر بانک‌های کشور نیز مکلفند مطابق قانون، به اندازه سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ملی، تسهیلات و حمایت‌های مالی لازم را ارائه دهند.
فتحی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های عظیم تولیدی کشور از جمله تولید بیش از ۳ میلیون تن گوشت مرغ و ۱۳ میلیون تن شیر، خاطرنشان کرد: فعالان این صنعت همانند دوران دفاع مقدس، با تمام توان در کنار مردم و تأمین امنیت غذایی کشور ایستاده‌اند و دولت نیز مصمم است باجلوگیری از سرکوب قیمت‌ها و حمایت از تولیدکننده، مسیر پایداری این صنعت ریشه‌دار را هموار کند.
وی با بیان اینکه نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش پس از آزادسازی نرخ ارز دست‌کم چهار برابر افزایش یافت، افزود: با وجود محدودیت‌های مالی و افزایش نیاز به منابع، به گفته وی، کاهش تولید، افت جوجه‌ریزی و کشتار دام‌های مولد در پی اجرای این سیاست رخ نداد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: اعتماد میان فعالان زنجیره تولید و دولت و پیگیری تعهدات اعلام‌شده برای حمایت از تولید، در تداوم فعالیت این بخش نقش داشته است. به گفته وی، رویکرد دولت نباید بر محدود کردن تولیدکننده از طریق سرکوب قیمت‌ها استوار باشد، بلکه باید شرایطی ایجاد شود که تولید با استمرار و امکان برنامه‌ریزی اقتصادی دنبال شود.