وی افزود: تعامل و همکاری نزدیک سازمان بازرسی با نمایندگان مجلس می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مسائل، اولویت‌بندی مشکلات و فراهم شدن زمینه برای حل‌وفصل مؤثرتر مسائل مردم منجر شود.
ضرورت تحول در ساختارهای اداری و اقتصادی کشور
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ضرورت تحول در نظام اداری کشور گفت: با وجود پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نهادهای انقلابی، نظام اداری کشور به دلایل مختلف نتوانست متناسب با تحولات انقلاب، تغییرات ساختاری لازم را تجربه کند و در نتیجه، بخش قابل توجهی از ساختارهای اداری، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به ارث رسیده از گذشته همچنان به فعالیت خود ادامه دادند و در کنار آنها، نهادهای جدید شکل گرفتند.
جهانگیر با تأکید بر اینکه اصلاح ساختارها صرفاً از مسیر تغییر قوانین محقق نمی‌شود، تصریح کرد: در بسیاری از حوزه‌ها، ساختارهایی از گذشته به جا مانده که حتی با وضع قوانین جدید نیز همچنان کارکرد خود را حفظ کرده‌اند؛ بنابراین برای ایجاد تحول واقعی، علاوه بر اصلاح قوانین، باید فرایندها، ساختارها و سازوکارهای اجرایی نیز مورد بازنگری قرار گیرند.
وی با اشاره به حوزه‌های اقتصادی اظهار داشت: در بخش‌هایی مانند نظام بانکی، بیمه و بورس، ساختارهایی شکل گرفته که بر مبنای الگوهای اقتصادی غربی طراحی شده‌اند و در کنار آن، نظامات اقتصادی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی نیز وجود داشته است؛ اما سازوکار لازم برای هماهنگی و انسجام این نظامات به‌طور کامل شکل نگرفته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: به عنوان نمونه، مؤمنان در کنار پرداخت مالیات، تکالیف شرعی همچون خمس و زکات را نیز انجام می‌دهند، اما نظامات لازم برای هماهنگی این ظرفیت‌ها و ایجاد یک ساختار منسجم و کارآمد به شکل کامل فراهم نشده است تا جاییکه افراد غیرمقید هم فرارمالیاتی دارند و هم پایبندی به پرداخت حقوق شرعی ندارند.
وی همچنین با اشاره به حوزه فرهنگ و اجتماع گفت: در این حوزه نیز شاهد شکل‌گیری و استمرار ساختارها و الگوهای مختلف در کنار یکدیگر هستیم و همین وضعیت نشان می‌دهد که تحول در ساختارهای اداری، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
اصلاح فرآیندها؛ ضرورت مقابله ریشه‌ای با زمینه‌های فساد
جهانگیر با اشاره به تأثیر تحریم‌ها، جنگ، طولانی بودن فرایندهای اداری و ضعف برخی مدیریت‌ها بر شکل‌گیری زمینه‌های فساد، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین مختلف در حوزه‌هایی همچون مقابله با انحصار، رانت و سوءاستفاده تلاش‌های قابل توجهی انجام داده است، اما صرف تصویب قانون نمی‌تواند به‌تنهایی مانع بروز فساد شود.
وی افزود: چنانچه ساختارها و فرآیندها اصلاح نشوند، همواره امکان دور زدن قانون وجود خواهد داشت؛ بنابراین مقابله مؤثر با فساد، علاوه بر برخورد با متخلف، مستلزم شناسایی و اصلاح بسترها و فرایندهایی است که زمینه بروز تخلف و سوءاستفاده را فراهم می‌کنند.
آغاز بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی با اعزام ۴۵ تیم بازرسی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با اشاره به مأموریت محول‌شده از سوی رئیس قوه قضاییه برای بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت گفت: یکی از موضوعات مهم در این مأموریت، بررسی وضعیت شرکت‌های زیان‌ده، تعیین تکلیف این شرکت‌ها مبنی بر ضرورت ادامه کار، واگذاری یا انحلال و بررسی وضعیت پرداخت ها از جمله پاداش این شرکت‌هاست.
وی افزود: در همین راستا، طی دو هفته اخیر، ۴۵ تیم بازرسی برای جمع‌آوری اطلاعات و بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به بخش‌های مختلف اعزام شده‌اند و در این زمینه جلساتی نیز با مسئولان ذی‌ربط و در سطح سران قوا برگزار شده است.
جهانگیر با بیان اینکه در شناسایی و احصای شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت با مشکلات جدی مواجه هستیم، اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیش از ۱۵ هزار شرکت را معرفی کرده، در حالی که دیوان محاسبات حدود هزار شرکت و سامانه سماب وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بیش از ۸۰۰ شرکت را اعلام کرده است.
وی ادامه داد: این اختلاف فاحش آماری نشان می‌دهد که هنوز بانک اطلاعاتی واحد و تعریف دقیق و مشترکی از شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت وجود ندارد و همین خلأ اطلاعاتی می‌تواند نظارت مؤثر بر عملکرد این شرکت‌ها را با مشکل مواجه کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع، دقیق و شفاف از شرکت‌ها و مشخص بودن اطلاعاتی از قبیل اعضای هیات‌مدیره، سهامداران، میزان سود و زیان و پاداش‌های پرداختی، از جمله اولویت‌های سازمان در این حوزه است.
وی با اشاره به تکلیف قانونی شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت برای ثبت اطلاعات در سامانه سماب گفت: تا روز گذشته مشخص شد حدود ۸۰ درصد شرکت‌ها اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری نکرده‌اند که سازمان بازرسی در روزهای اخیر اخطار لازم را صادر و به این شرکت‌ها سه روز مهلت داده است تا نسبت به ثبت اطلاعات اقدام کنند.
۱۳۰ شرکت زیان‌ده در انتظار تصمیم هیات وزیران
جهانگیر با اشاره به تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه در زمینه شناسایی شرکت‌های زیان‌ده دولتی اظهار کرد: این دو دستگاه موظف‌اند تا تیرماه هر سال شرکت‌های زیان‌ده را مشخص کنند و درباره شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها ضرورت دارد یا باید منحل یا واگذار شوند، فرایند تعیین تکلیف را از طریق هیات وزیران پیگیری کنند.
وی افزود: بر اساس اطلاعات دریافت‌شده، ۱۳۰ شرکت زیان‌ده در نوبت تصمیم‌گیری هیات وزیران قرار دارند و لازم است تعیین تکلیف این شرکت‌ها با جدیت و در زمان مناسب انجام شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: اگر شرکتی با وجود زیان‌ده بودن، بدون تعیین تکلیف و در شرایطی که ادامه فعالیت آن محل سؤال است، اقدام به پرداخت پاداش کند، این موضوع می‌تواند نشانه بروز تخلف و حتی زمینه‌ای برای شکل‌گیری فساد باشد و باید با حساسیت و دقت مورد بررسی قرار گیرد.
تعاونی‌های مسکن؛ ضرورت شناسایی خلأهای قانونی و نظارتی
وی در ادامه با اشاره به برنامه سازمان بازرسی برای بررسی وضعیت تعاونی‌ها پس از شرکت‌های دولتی گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم، وضعیت تعاونی‌های مسکن و ضعف نظارت بر عملکرد بخشی از این تعاونی‌هاست.
جهانگیر افزود: هزاران تعاونی مسکن در کشور شکل گرفته‌اند، اما ضعف نظارت، خلأهای قانونی و اشکالات موجود در مقررات، در برخی موارد زمینه بروز مشکلات جدی برای مردم را فراهم کرده است.
وی تصریح کرد: در برخی موارد، تعاونی‌های مسکن به بستری برای زمین‌خواری و سوءاستفاده تبدیل شده‌اند و افرادی که برای حل مشکل مسکن خود وارد این تعاونی‌ها شده‌اند، پس از گذشت ۲۰ تا ۳۰ سال همچنان با مشکلات و بلاتکلیفی مواجه‌اند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: بخشی از این تعاونی‌ها در قالب شرکت‌های خصوصی فعالیت می‌کنند و از نظر ساختار حقوقی، مشمول نظارت مستقیم سازمان بازرسی بر شرکت‌های دولتی نیستند؛ از این رو، بررسی خلأهای قانونی و نظارتی موجود در این حوزه ضرورت بیشتری پیدا می‌کند.
وی افزود: سازمان بازرسی آمادگی دارد مواردی را که بر اساس قانون امکان ورود و نظارت بر آنها وجود دارد، با بررسی دقیق مستندات و مبانی قانونی پیگیری کند تا زمینه سوءاستفاده از این ظرفیت‌ها کاهش یابد.
حرکت از گزارش‌نویسی صرف به سمت نظارت‌های کلان و اثرگذار
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود، رویکرد جدید سازمان در دوره اخیر را تشریح کرد و گفت: بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه، تلاش می‌کنیم از رویکردی که عمدتاً بر تهیه و پیگیری هزاران گزارش متمرکز است، عبور کنیم و به سمت تعداد محدودتری از گزارش‌های کلان، ملی و دارای آثار ملموس حرکت کنیم.
وی افزود: هدف این نیست که صرفاً تعداد گزارش‌های تولیدشده افزایش یابد؛ بلکه باید موضوعاتی را در اولویت قرار دهیم که حل آنها بتواند آثار واقعی و قابل مشاهده‌ای در زندگی مردم ایجاد کند.
جهانگیر با تأکید بر ضرورت ملموس بودن نتایج اقدامات نظارتی برای جامعه اظهار داشت: پیگیری مسائل کلان در کنار تعامل مؤثر با نمایندگان مجلس و دستگاه‌های مرتبط می‌تواند به افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت امید در جامعه منجر شود. مردم باید احساس کنند بخش‌های مختلف نظام، با همه ظرفیت خود برای حل مشکلات آنان تلاش می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: این رویکرد در حوزه‌هایی همچون امنیت، نشاط اجتماعی، رفاه، سلامت و مسکن اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد و سازمان بازرسی تلاش خواهد کرد ظرفیت نظارتی خود را در این مسیر به‌کار گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام آمادگی سازمان برای همکاری با کمیسیون اجتماعی مجلس و سایر کمیسیون‌ها، از جمله کمیسیون اصل ۹۰، گفت: سازمان بازرسی آمادگی دارد در شناسایی و پیگیری مسائل ملی با مجلس همکاری کند و نکات، گزارش‌ها و مستندات ارائه‌شده از سوی نمایندگان را در چارچوب وظایف قانونی مورد بررسی و پیگیری قرار دهد.
نهادهای نظارتی درون دستگاهی باید در برابر ترک فعل پاسخ‌گو باشند
جهانگیر در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت‌های درون‌سازمانی اظهار کرد: ادارات کل بازرسی دستگاه‌ها، حراست‌ها و سایر واحدهای نظارتی داخلی، مسئولیت مهمی در پیشگیری و مقابله با تخلفات دارند و ضعف عملکرد این بخش‌ها می‌تواند زمینه گسترش فساد را فراهم کند.
وی افزود: در دوره جدید تلاش می‌شود مسئولیت نظارت تا حد امکان از طریق سازوکارهای نظارتی داخلی دستگاه‌ها دنبال شود و دستگاه‌ها پیش از ورود نهادهای نظارتی بیرونی، خود نسبت به شناسایی و رفع اشکالات اقدام کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: چنانچه سازمان بازرسی وارد موضوعی شود و فسادی را کشف کند، علاوه بر رسیدگی به تخلفات افراد مسئول، عملکرد نهادهای نظارتی درون دستگاهی که به وظایف خود عمل نکرده‌اند نیز از منظر ترک فعل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: این رویکرد شامل همه دستگاه‌ها می‌شود و حتی اگر در جایی سازمان بازرسی نیز به وظیفه نظارتی خود عمل نکند، باید پاسخ‌گو باشد. همه مسئولان و دستگاه‌ها باید خود را در معرض نظارت و دیده‌بانی مردم بدانند و به‌گونه‌ای عمل کنند که در هر جایگاهی قرار دارند، در برابر مردم و قانون مسئولیت‌پذیر باشند.
حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید در کنار برخورد با تخلفات
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با رد این دیدگاه که نظارت‌های سازمان می‌تواند مانع جسارت مدیران برای انجام اقدامات بزرگ و تحول‌آفرین شود، گفت: سازمان بازرسی به‌طور جدی از سرمایه‌گذاری، تولید و فعالیت‌های مثبت و مؤثر حمایت می‌کند و اگر در جایی مشخص شود که مداخله سازمان بازرسی موجب ایجاد مانع برای سرمایه‌گذاری شده است، شخصاً موضوع را پیگیری خواهم کرد.
وی تأکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید به معنای نادیده گرفتن تخلف نیست؛ تخلفات باید در جای خود مورد رسیدگی قرار گیرند، اما نباید اجازه داد فرایندهای نظارتی و اداری، مانع فعالیت افرادی شود که با هدف کمک به مردم، تولید و اقتصاد کشور وارد میدان شده‌اند.
جهانگیر افزود: در شرایطی که فشارهای اقتصادی افزایش یافته است، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مطمئن و مولد ضرورت بیشتری دارد و سازمان بازرسی نیز در چارچوب وظایف قانونی خود از این مسیر حمایت خواهد کرد.
وی ادامه داد: اگر گزارشی دریافت شود مبنی بر اینکه فعالیت مثبت و مؤثری در گوشه‌ای از کشور به دلیل مداخله سازمان بازرسی با مانع مواجه شده است، شخصاً وارد موضوع خواهم شد و اجازه نخواهیم داد نظارت به عاملی برای ایجاد موانع غیرضروری در مسیر فعالیت‌های مفید اقتصادی تبدیل شود.
نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادها برای صیانت از حقوق مردم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با اشاره به برخی اقدامات نظارتی سازمان در حوزه‌های مختلف گفت: رسیدگی به قراردادهای دارای فساد، جلوگیری از انتصابات غیرقانونی، تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده و عزل مدیران فاقد صلاحیت، از جمله موضوعاتی است که در دستور کار سازمان قرار داشته و اقدامات متعددی در این زمینه انجام شده است.
وی در پایان با اشاره به نظارت بر نهادهای انقلاب اسلامی اظهار کرد: نظارت بر این نهادها نیز در چارچوب دستورالعمل‌ها و مجوزهای قانونی مربوط امکان‌پذیر است و سازمان بازرسی در صورت دریافت گزارش‌های مشخص درباره بروز فساد، موضوع را در حدود صلاحیت‌های قانونی خود پیگیری خواهد کرد.
جهانگیر تأکید کرد: هدف از این نظارت، صیانت از حقوق مردم، مقابله با تخلف و جلوگیری از شکل‌گیری احساس تبعیض در جامعه است و هیچ دستگاه یا نهادی نباید خود را خارج از دایره مسئولیت‌پذیری در برابر قانون و مردم بداند.
در این نشست رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.