به گزارش اطلاعات آنلاین ، رضا مختاری در جمع خبرنگاران گفت: در یک سال گذشته افزون بر ۱۴۰۰ مورد گزارش و شکایت واصل شده که بیشترین آن‌ها از طریق سامانه اینترنتی و در مرحله بعد مراجعات حضوری بوده است.
وی با تأکید بر حفظ محرمانگی اسامی افراد در گزارش‌های واصله، بر ضرورت مشارکت مردمی در مبارزه با فساد تأکید کرد.
وی با تأکید بر این که سرمایه هر کشوری مردم آن هستند گفت: اصل مردم‌محوری امسال در دستور کار ویژه بازرسی قرار دارد و در همین راستا تلاش داریم برای مردم و با نظارت مردم در جهت رفع مشکلات گام برداریماوادامه داد: در یک سال اخیر جمعاً ۴۱۱۸ فقره شکایت و گزارش مورد رسیدگی قرار گرفته که شامل ۱۵۳۰ فقره شکایت مردمی و ۲۵۸۸ گزارش فساد بوده است.
مختاری گفت: همچنین دغدغه سفره مردم نیز در ذیل قرارگاه نظارتی و حمایتی تولید و سرمایه اداره کل بازرسی استان مورد اهتمام قرار گرفته و در رابطه با تامین برخی اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اقدامات خوبی انجام شده است.او با بیان این که تلاش شده بازدیدهای میدانی و سرکشی‌های سرزده هیات‌های بازرسی استان افزایش یابد، افزود: طی یک سال اخیر تعداد این بازرسی‌ها افزون بر ۲۰۰ مورد بوده است.
مدیر کل بازرسی استان برنامه‌های هفته سالروز تشکیل سازمان بازرسی را دیدار و ارائه گزارش به نماینده ولی‌فقیه در استان، سرکشی از خانواده شهدا، بازدید از واحدهای تولیدی و برگزاری نشست‌های قرارگاه نظارتی و حمایتی حوزه تولید و سرمایه‌گذاری، ذکر کردوی بازدیدهای سرزده از دستگاه‌های اجرایی استان اعلام کرد و گفت: تاکنون ۱۵ مورد از این بازدیدها انجام شده است.
او ادامه داد: همچنین در این هفته از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان بازدید و مشکلات فعالان این بخش در دست اقدام و پیگیری قرار گرفت.مدیر کل بازرسی استان با بیان این که در یک سال گذشته ۳۶ گزارش تخلفاتی به هیئت‌های تخلفاتی و کمیته‌های انضباطی ارسال شده و ۱۶ مورد اعلام جرم و گزارش کیفری تعقیبی به دادسراها ارجاع یافته است، گفت: در مجموع ۷۴ نفر شامل ۱۸ نفر به دادسراها و ۶۶ نفر به هیئت‌های تخلفاتی معرفی شده‌اند.
وی در همین رابطه از ابطال ۵ مورد مصوبه خلاف قانون و پیگیری آن از طریق دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: یکی از پرونده‌های شاخص مرتبط با منافع مردم، «تعدی بهای برق مصرفی برای مشترکین خانگی و تجاری به دلیل عدم پرداخت وجه در موعد مقرر» بود که این روند متوقف و پول اضافی دریافت‌شده به مردم بازگردانده شد و ابطال بخشنامه وزارتخانه در دیوان عدالت در دست پیگیری است.