بازدید رئیس‌جمهور از سایپا را می‌توان از چند زاویه دید؛ از تأکید بر کاهش مصرف سوخت و ارتقای کیفیت خودروها گرفته تا استفاده از مدیران توانمند، مهندسان متخصص و افزایش بهره‌وری. مسعود پزشکیان در بازدید ۷ آبان از این خودروساز بر توسعه موتورهای کم‌مصرف، به‌روزرسانی فناوری و استفاده از نیروهای توانمند برای حل مسائل صنعت خودرو تأکید کرد.
اما شاید مهم‌ترین پرسش درباره سایپا، در فهرست این تأکیدها نباشد.
مسئله این است که چه کسی قرار است هزینه این تغییرات را بپردازد؟
به گزارش عصر ایران، توسعه موتور جدید، اصلاح خطوط تولید، ارتقای کیفیت، بازسازی زنجیره تأمین و طراحی محصولات جدید، با تغییر مدیرعامل یا صدور چند دستور محقق نمی‌شود. همه اینها به سرمایه، تصمیم‌گیری بلندمدت و مهم‌تر از آن، مالکیتی نیاز دارد که از نتیجه تصمیم‌هایش منتفع یا متضرر شود.
این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که در ۲۶ مهرماه، سخنگوی دولت از بررسی مدلی سخن گفت که بر اساس آن، مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود اما مالکیت دولت حفظ شود.
بنابراین، پرونده سایپا اکنون فقط یک پرونده درباره انتخاب مدیر یا حتی انتخاب خریدار نیست؛ بحث بر سر این است که مدل رابطه دولت، مالک و مدیر در سایپا قرار است چگونه تعریف شود.
سایپا با دستور خوب نمی‌شود
واقعیت این است که بسیاری از چیزهایی که رئیس‌جمهور در بازدید اخیر سایپا بر آنها تأکید کرد، دقیقاً همان چیزهایی هستند که هر خودروسازی برای بقا در بازار آینده به آنها نیاز دارد.
خودروی کم‌مصرف‌تر، محصول باکیفیت‌تر، فناوری جدید، بهره‌وری بالاتر و تیم مهندسی توانمند، خواسته‌های عجیب و دور از دسترسی نیستند.
مسئله، تبدیل این خواسته‌ها به پروژه و سپس تأمین منابع آن پروژه‌هاست.
برای مثال، اگر قرار باشد یک موتور جدید توسعه پیدا کند، چه میزان سرمایه نیاز دارد؟ این سرمایه را چه کسی تأمین می‌کند؟ بازگشت سرمایه آن در چه بازه‌ای اتفاق می‌افتد؟ اگر پروژه سه سال زمان ببرد و در سال اول هزینه ایجاد کند، چه کسی حاضر است هزینه امروز را برای درآمد چند سال بعد بپردازد؟
همین سؤال درباره پلتفرم جدید، خطوط تولید، توسعه قطعه‌سازی و حتی بازار صادراتی نیز وجود دارد.
اینجاست که بحث مالکیت از یک موضوع حقوقی به یک موضوع اقتصادی تبدیل می‌شود.
شرکتی که قرار است بازسازی شود، به کسی نیاز دارد که بتواند امروز هزینه کند و منتظر نتیجه فردا بماند.
خصوصی‌سازی مدیریتی؛ یک مرحله یا مقصد؟
واگذاری مدیریت به بخش خصوصی لزوماً ایده بدی نیست.اتفاقاً ممکن است یک مدیر یا تیم مدیریتی خصوصی بتواند تصمیم‌هایی بگیرد که در یک ساختار دولتی با سرعت و انعطاف لازم امکان‌پذیر نیست.
اما باید مشخص شود این مدل قرار است مرحله‌ای برای رسیدن به خصوصی‌سازی واقعی باشد یا خودش به مقصد نهایی تبدیل شود.
اگر دولت همچنان مالک باشد و بخش خصوصی فقط مدیریت کند، رابطه میان مالک و مدیر باید کاملاً شفاف باشد.
مدیر خصوصی با چه اختیاری سرمایه‌گذاری می‌کند؟ چه میزان از سود شرکت در اختیار اوست؟ زیان ناشی از تصمیم‌های بلندمدت بر عهده چه کسی است؟ قرارداد مدیریت چقدر ثبات دارد؟ و اگر مدیر بخواهد یک پروژه پنج‌ساله را آغاز کند، آیا می‌تواند مطمئن باشد که یک سال بعد با تغییر سیاست یا تصمیم مالک، پروژه متوقف نخواهد شد؟
اینها پرسش‌های فرعی نیستند.زیرا تحول صنعتی با قراردادهای کوتاه‌مدت مدیریتی ساخته نمی‌شود.
اگر قرار است مدیریت خصوصی مقدمه انتقال مالکیت باشد، بهتر است از همان ابتدا مسیر، زمان‌بندی و معیارهای این انتقال مشخص باشد. اگر هم قرار نیست مالکیت منتقل شود، باید روشن شود چرا و دولت دقیقاً با چه هدفی مالکیت را حفظ خواهد کرد.
تجربه ایران‌خودرو یک هشدار است، نه یک نسخه
پرونده سایپا را نمی‌توان جدا از تجربه خصوصی‌سازی ایران‌خودرو بررسی کرد.اما این به معنای تکرار نسخه ایران‌خودرو برای سایپا هم نیست.
هر واگذاری باید با توجه به ساختار مالکیت، وضعیت مالی، بدهی‌ها، زنجیره تأمین، محصولات و توان سرمایه‌گذاری خریدار ارزیابی شود. حتی وزارت صمت نیز در توضیحات اخیر خود تأکید کرده که واگذاری مدیریت به بخش خصوصی باید همراه با احراز اهلیت باشد و خریدار صرفاً به دلیل برخورداری از منابع مالی، لزوماً گزینه مناسبی برای صنعت خودرو نیست.
از همین جا یک تفاوت مهم شکل می‌گیرد:
قرار نیست صرفاً سهام سایپا فروخته شود؛ قرار است آینده یک بنگاه صنعتی تعیین تکلیف شود.
پس اگر واگذاری به نتیجه‌ای برسد که مالک جدید توان سرمایه‌گذاری نداشته باشد، یا منافع او با توسعه رقابت در بازار خودرو در تعارض باشد، نمی‌توان گفت چون سهام منتقل شده، خصوصی‌سازی موفق بوده است.
خطر دیگری که نباید نادیده گرفت؛ سایپا نباید در سایه یک خودروساز بزرگ‌تر قرار بگیرد.
در بحث خصوصی‌سازی سایپا، یک نگرانی دیگر هم وجود دارد که کمتر از بحث قیمت معامله مورد توجه قرار گرفته است.
آیا خصوصی‌سازی باید به افزایش رقابت منجر شود یا به تمرکز بیشتر؟
اگر مالکیت سایپا به شکلی منتقل شود که در نهایت منافع آن با یک خودروساز بزرگ دیگر گره بخورد، ممکن است از نظر حقوقی نام «خصوصی‌سازی» بر آن گذاشته شود، اما نتیجه اقتصادی آن لزوماً رقابت بیشتر نخواهد بود.
صنعت خودرو بیش از آنکه به یک مجموعه بزرگ‌تر نیاز داشته باشد، به رقابت واقعی‌تر نیاز دارد.
دو خودروساز بزرگ مستقل، با مدیریت و استراتژی متفاوت، می‌توانند برای محصول، کیفیت، قیمت، فناوری و بازار صادراتی با یکدیگر رقابت کنند. اما هرچه این استقلال کمتر شود، احتمال اینکه خصوصی‌سازی صرفاً به جابه‌جایی مرکز قدرت منجر شود، بیشتر خواهد شد.
بنابراین یکی از معیارهای مهم در واگذاری سایپا باید این باشد که خریدار چه اثری بر ساختار رقابتی بازار خودرو خواهد گذاشت.
این موضوع از خود قیمت واگذاری نیز کم‌اهمیت‌تر نیست.سایپا اول باید از چرخه امروز خارج شود.مشکل سایپا را نمی‌توان فقط در مدیریت یا مالکیت خلاصه کرد.
این شرکت مجموعه‌ای از مسائل به‌هم‌پیوسته دارد؛ از وضعیت مالی و تعهدات گذشته گرفته تا محصول، فناوری، کیفیت، زنجیره تأمین و بازار.
حتی در اظهارات اخیر وزارت صمت نیز به بخشی از مشکلات گذشته سایپا، از جمله ایجاد تعهدات پیش‌فروش بیش از ظرفیت تولید، اشاره شده است.
بنابراین مالک جدید، اگر قرار است واقعاً نقشی در آینده سایپا داشته باشد، نمی‌تواند صرفاً مدیر فعلی را تغییر دهد و همان سازوکار قبلی را با افراد جدید ادامه دهد.
باید بتواند به یک سؤال ساده پاسخ دهد:
سایپا پنج سال بعد قرار است چه شرکتی باشد؟
اگر پاسخ این سؤال روشن نباشد، برنامه تحول هم بیشتر شبیه فهرستی از شعارهای خوب خواهد بود.
اما اگر پاسخ روشن باشد، آن وقت می‌توان درباره سرمایه مورد نیاز، محصولات آینده، تعداد و نوع خطوط تولید، وضعیت قطعه‌سازان، صادرات و حتی ترکیب نیروی انسانی تصمیم گرفت.
دولت هم باید تکلیف خودش را روشن کند
خصوصی‌سازی فقط مسئولیت خریدار نیست.
اگر دولت مالکیت را واگذار می‌کند، باید مشخص کند پس از واگذاری دقیقاً چه نقشی خواهد داشت.
دولت نمی‌تواند از یک سو مدیریت را به بخش خصوصی بسپارد و از سوی دیگر در تصمیم‌های روزمره بنگاه دخالت کند. از طرف دیگر، نمی‌توان انتظار داشت دولت نسبت به کیفیت، ایمنی خودرو، تعهدات مشتریان و وضعیت صنعت خودرو بی‌تفاوت باشد.
راه‌حل، حذف نظارت نیست؛ تغییر جنس نظارت است.
دولت باید از اداره بنگاه فاصله بگیرد و روی قواعد بازی تمرکز کند؛ رقابت، کیفیت، ایمنی، حقوق مصرف‌کننده، جلوگیری از تعارض منافع و اجرای تعهدات خریدار.
در این مدل، اگر مالک خصوصی تصمیم درستی گرفت، از نتیجه آن منتفع می‌شود و اگر تصمیم اشتباه گرفت، هزینه اقتصادی آن را نیز می‌پردازد.
این شاید مهم‌ترین تفاوت میان «خصوصی‌سازی» و «خصوصی‌سازی ظاهری» باشد.
سؤال بعدی دیگر «چه کسی سایپا را می‌خرد؟» نیست
در دو مرحله قبل از این بحث، دو سؤال مهم مطرح شد: نخست اینکه خریدار سایپا باید چه اهلیتی داشته باشد و دوم اینکه آیا سایپا به یک مالک جدید نیاز دارد یا یک مدیر تحول‌آفرین.
اکنون یک سؤال سوم روی میز است:
حتی اگر خریدار مناسب پیدا شود، چارچوب واگذاری چگونه باید طراحی شود تا این خریدار واقعاً سایپا را بازسازی کند؟
این همان نقطه‌ای است که می‌تواند پرونده خصوصی‌سازی را از یک معامله سهام به یک پروژه اصلاح صنعتی تبدیل کند.
در چنین مدلی، خریدار باید نه فقط برای خرید سهام، بلکه برای آینده سایپا متعهد شود.
میزان سرمایه‌گذاری، برنامه توسعه محصول، وضعیت کیفیت، پرداخت مطالبات زنجیره تأمین، بهره‌وری، صادرات و وضعیت مالی شرکت می‌توانند بخشی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد مالک جدید باشند.
و مهم‌تر اینکه این شاخص‌ها باید پیش از واگذاری روشن باشند، نه بعد از آن.
شاید مهم‌تر از قیمت سایپا، آینده سایپا باشد
طبیعی است که در یک معامله بزرگ، قیمت سهام اهمیت زیادی داشته باشد. اما درباره سایپا، سؤال اصلی نباید فقط این باشد که سهام این شرکت با چه قیمتی فروخته می‌شود.
سؤال مهم‌تر این است که پس از فروش، چه اتفاقی برای خود شرکت می‌افتد؟
اگر مالک جدید سرمایه بیاورد، فناوری توسعه دهد، محصول رقابتی تولید کند، کیفیت را بالا ببرد و سایپا را به یک خودروساز مستقل‌تر و رقابتی‌تر تبدیل کند، واگذاری می‌تواند معنای واقعی پیدا کند.
اما اگر نتیجه فقط تغییر مدیران، جابه‌جایی سهام و انتقال یک مجموعه بزرگ از یک ساختار به ساختاری دیگر باشد، مشکل اصلی همچنان پابرجاست.
بازدید رئیس‌جمهور از سایپا، بیش از آنکه فقط فرصتی برای تأکید دوباره بر کیفیت و فناوری باشد، می‌تواند فرصتی برای طرح همین سؤال باشد:
اگر قرار است سایپا متحول شود، چه کسی باید هزینه این تحول را بپردازد و در برابر نتیجه آن پاسخگو باشد؟
پاسخ به این سؤال، شاید از پاسخ به این پرسش که «چه کسی سایپا را می‌خرد؟» مهم‌تر باشد.
چون در نهایت، خصوصی‌سازی موفق سایپا زمانی اتفاق می‌افتد که مالکیت، سرمایه، اختیار و مسئولیت در یک نقطه به هم برسند؛ و در عین حال، دولت از اداره بنگاه فاصله بگیرد اما نظارت بر منافع عمومی را رها نکند.
آن‌وقت می‌توان امیدوار بود که واگذاری سایپا فقط پایان یک مالکیت دولتی نباشد؛ بلکه آغاز یک دوره جدید برای خودروسازی ایران باشد.