به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی‌نسب در سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان اظهار کرد: حضور شخص مدیران دستگاه‌های اجرایی در جلسات تخصصی، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های مؤثر و عملیاتی و برداشتن گام‌های جدی در مسیر حل مشکلات است.
وی با اشاره به ضرورت رفع موانع ساختاری، دوگانگی در تولیت و مدیریت اراضی را فاقد وجاهت قانونی دانست و تأکید کرد دستگاه‌های متولی باید ناهماهنگی‌های موجود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف کنند.
رئیس‌کل دادگستری استان فارس همچنین با قدردانی از گزارش‌های ارائه‌شده درباره کاهش ۷۴ درصدی آتش‌سوزی‌ها در عرصه‌های منابع طبیعی، بر برخورد قاطع با عاملان آتش‌سوزی‌های عمدی تأکید کرد و گفت: در برخورد با مرتکبان این جرایم هیچ‌گونه ارفاقی وجود ندارد و قضات در چارچوب قانون، مجازات‌های حداکثری را برای عاملان این اقدامات اعمال خواهند کرد.
رجایی‌نسب در ادامه، تکمیل نقشه‌های کاداستر را از الزامات اساسی صیانت از اراضی ملی برشمرد و خاطرنشان کرد: تعیین دقیق حدود مالکیت‌ها، امکان نظارت مؤثرتر، رسیدگی سریع‌تر و سرکشی مستمر به اراضی ملی را فراهم می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه کوتاهی دستگاه‌های اجرایی در انجام تکالیف قانونی به هیچ عنوان قابل توجیه نیست، خواستار تلاش مضاعف مدیران برای اجرای کامل مصوبات شورا و جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان و زمین‌خواران شد.
کمبود نیروی انسانی توجیهی برای ترک تکالیف قانونی نیست
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس نیز با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و به‌موقع مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال، صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از تعرض به حقوق عمومی را از اولویت‌های اساسی این شورا دانست.
کامران میرحاجی کمبود نیروی انسانی را بهانه‌ای مردود برای اجرا نکردن قانون و مصوبات شورا عنوان کرد و گفت: کمبود نیرو نباید زمینه‌ساز سوءاستفاده افراد مغرض و سودجو یا موجب تضییع حقوق عمومی شود.
وی با اشاره به اهمیت کارآمدی مدیران در استفاده از ظرفیت‌های موجود، خاطرنشان کرد: مدیر توانمند کسی است که حتی با امکانات و نیروی انسانی محدود، بالاترین سطح کارآمدی و اثربخشی را به نمایش بگذارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس همچنین هشدار داد هرگونه کوتاهی، قصور یا ترک فعل مسئولان در انجام تکالیف قانونی با پیگیری جدی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد و تمامی موضوعات مرتبط با صیانت از اراضی ملی با دقت و حساسیت دنبال می‌شود.
میرحاجی، هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای متولی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تحقق اهداف شورا دانست و از دستگاه‌های مرتبط خواست با بهره‌گیری حداکثری از امکانات و تجهیزات موجود، در اجرای قوانین حفاظت از اراضی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اهتمام جدی داشته باشند.
انسداد چاه‌های غیرمجاز و حفاظت از حریم سد درودزن در دستور کار
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود، حفاظت از منابع آب، مدیریت بحران کم‌آبی، پایش حریم دریاچه سد درودزن و رفع تصرف از اراضی واقع در این محدوده را از موضوعات مهم و نیازمند پیگیری مستمر برشمرد.
وی با تأکید بر ضرورت انسداد چاه‌های غیرمجاز، از دستگاه‌های متولی خواست روند نصب کنتورهای هوشمند و حجمی را تسریع کنند و با متخلفان حوزه منابع آب، بدون مسامحه و در چارچوب قانون برخورد شود.
میرحاجی همچنین بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای حفاظت از منابع آبی و جلوگیری از بهره‌برداری‌های غیرمجاز تأکید کرد و پیگیری مستمر اقدامات مرتبط با صیانت از حریم دریاچه سد درودزن و رفع تصرفات غیرقانونی را ضروری دانست.
در پایان سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان فارس مقرر شد مصوبات شورا با زمان‌بندی مشخص و تعیین مسئولیت دستگاه‌های مربوط اجرا شود.
همچنین مقرر شد گزارش پیشرفت اقدامات به‌صورت مستمر در دبیرخانه شورا بررسی و پایش شود تا روند اجرای مصوبات، میزان پیشرفت اقدامات و عملکرد دستگاه‌های مسئول در حوزه صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی به‌طور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.