به گزارش ایلنا، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس در آیین معارفه سرپرست مجتمع شوق زندگی شیراز با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد از امور در مجتمع قضایی «شوق زندگی» معطوف به وظایف حمایتی، حسبی و صیانت از حقوق افراد بی‌سرپناه است، گفت: با انتصاب سرپرست جدید این مجتمع، برنامه‌ریزی جهت رفع موازی‌کاری‌ها با سایر معاونت‌ها و نهادهای ذی‌ربط در دستور کار قرار دارد.
کامران میرحاجی از تسری رویه‌های قضایی موفق این مجموعه به دادسراها و دادگاه‌های سراسر استان خبر داد و افزود: مأموریت‌های این مرکز با دعاوی مرسوم قضایی تفاوت بنیادین دارد چرا که جنس کار در مجتمع شوق زندگی از نوع امور حسبی، حمایت از محجوران، ایتام و اقشار در معرض آسیب است که علاوه بر اجرای قانون کار و فعالیت در این حوزه پاداش معنوی ویژه‌ای دارد.
وی ایجاد رویه و ریل‌گذاری واحد در دادسراهای استان فارس را رویکرد اصلی مدیریت قضایی خواند و افزود: دادسرای استان ید واحده است و هم‌راستایی تصمیمات ضرورت دارد؛ اقداماتی که تاکنون در مجتمع شوق زندگی صورت گرفته، اکنون با اندوخته‌ای معادل ۱۵۰ تا ۲۰۰ سال سابقه تجمیعی قضایی و اداری همکاران، به الگویی جامع تبدیل شده.
دادستان مرکز استان همچنین با تأکید بر لزوم رفع موازی‌کاری با معاونت پیشگیری از وقوع جرم و دادگاه‌های خانواده گفت: در مباحثی چون حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل و افراد فاقد هویت، نباید اقدامات متوازی صورت گیرد؛ برگزاری نشست‌های هماهنگی با مسئولان دادگاه‌های خانواده، ثبت‌احوال و حوزه پیشگیری در دستور کار است تا مراجعان دچار سردرگمی نشوند و تفکیک وظایف اجرایی و قضایی شفاف گردد.
وی همچنین با قدردانی از تلاش های شبانه‌روزی قاضی محمد اسدی، سرپرست پیشین این مجتمع و اشاره به انتصاب وی در دادسرای شهر صدرا به‌عنوان منطقه‌ای با گستردگی جمعیتی ، زینب السادات ساداتی را به‌عنوان سرپرست جدید مجتمع شوق زندگی معرفی کرد.
دادستان شیراز با اشاره به سهم حدود ۵۰ درصدی بانوان در کادر قضایی دادسرای شیراز خاطرنشان ساخت: انتصاب سرپرست جدید گامی در مسیر بهره‌گیری از ظرفیت عظیم بانوان و ایجاد پل ارتباطی مستمر جهت انتقال دغدغه‌ها و رفع موانع اداری و رفاهی آنان است.
دادستان مرکز استان در پایان بر ضرورت مستندسازی ابتکارات و انعکاس کشوری این دستاوردها در حوزه شوق زندگی تأکید کرد و یادآور شد که تجربیات پیشگامانه شیراز پیش‌تر در حوزه‌هایی نظیر فضای مجازی نیز به‌عنوان الگوی کشوری مطرح شده و این رویه در حوزه حمایت‌های اجتماعی نیز تداوم خواهد داشت.