کریم مجرب افزود: استفاده از ظرفیتهای ارزشمند اصناف و بازاریان در کنار تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی میتواند به افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت خدمات، رفع موانع کسبوکار و تحقق اهداف اقتصادی استان منجر شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس ادامه داد: رویکرد ما حمایت از فعالیتهای قانونی، افزایش شفافیت، تسهیل امور و تقویت اعتماد میان فعالان اقتصادی است.
مجرب همچنین بر اجرای دقیق قوانین و مقررات صنفی، نظارت مستمر بر بازار، صیانت از حقوق مصرفکنندگان و حمایت از فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: توسعه پایدار زمانی محقق میشود که در کنار نظارت مؤثر، زمینه رشد، نوآوری و توانمندسازی اصناف نیز فراهم شود.
تأکید اتاق اصناف بر تداوم تعامل با دولت
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس نیز با تأکید بر اهمیت تعامل نزدیک میان دولت و جامعه صنفی، آمادگی اصناف برای همراهی در اجرای سیاستهای توسعه اقتصادی، تنظیم بازار و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان را اعلام کرد.
حجت جوانمردی، همچنین خواستار تداوم جلسات کارشناسی و تصمیمگیریهای مشترک برای رفع مشکلات فعالان صنفی شد.
در پایان این نشست، بر تداوم همافزایی میان دستگاههای اجرایی، اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی، استفاده حداکثری از ظرفیت تشکلهای صنفی در مسیر توسعه اقتصادی استان، حمایت از تولید و تجارت و ارتقای فضای کسبوکار تأکید شد.