به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، مهران نجاتی در یکصد و بیست‌ودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور نمایندگان کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برگزار شد، اظهار کرد: هرمزگان یکی از محورهای اصلی حمل‌ونقل کشور است و بخش قابل توجهی از جابه‌جایی کالا و مسافر از مسیرهای دریایی، جاده‌ای، ریلی و هوایی این استان انجام می‌شود. همچنین زیرساخت‌های انتقال گاز و ارتباطات حمل‌ونقلی با استان‌های همجوار، بر اهمیت این موقعیت افزوده است.
وی با اشاره به پیامدهای شرایط جنگی برای فعالان اقتصادی استان افزود: بخش حمل‌ونقل هرمزگان، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل دریایی و جابه‌جایی مسافر، با آسیب‌های قابل توجهی مواجه شده است. فعالیت‌های گردشگری و جابه‌جایی مسافران نیز در این دوره تحت تأثیر قرار گرفت و جزایر قشم، کیش و هرمز از جمله مقاصدی بودند که کاهش گردشگر بر فعالیت‌های مرتبط با آن‌ها اثر گذاشت.
عضو هئیت رئیسه اتاق بازرگانی هرمزگان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی استان در زمینه ارائه تسهیلات و تنفس‌های مالیاتی، گفت: در حوزه تعامل با اداره‌کل امور مالیاتی استان، همکاری‌های مناسبی انجام شده است؛ با این حال، موضوع بخشودگی جرائم و برخی حمایت‌های مالیاتی نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی و پیگیری از سوی مجلس شورای اسلامی است.
نجاتی با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان حمل‌ونقل در شرایط دشوار اقتصادی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که معافیت مالیاتی فعالان این حوزه برای سال ۱۴۰۵ در بودجه پیش‌بینی شود تا ضمن کمک به استمرار فعالیت شرکت‌ها، فشار ناشی از خسارت‌ها و کاهش فعالیت اقتصادی بر آن‌ها کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد: فعالان حمل‌ونقل در بخش‌های مختلف، از جابه‌جایی کالا تا حمل‌ونقل دریایی و مسافری، در تأمین نیازهای کشور و پایداری زنجیره تأمین نقش مهمی دارند؛ بنابراین حمایت از این بخش، علاوه بر کمک به اقتصاد استان، می‌تواند به حفظ ظرفیت‌های ملی حمل‌ونقل نیز کمک کند.
عضو هئیت رئیسه اتاق بازرگانی هرمزگان در پایان ابراز امیدواری کرد پیشنهاد معافیت مالیاتی فعالان حمل‌ونقل استان در فرایند بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گیرد و زمینه تصویب حمایت‌های مؤثر برای این بخش فراهم شود.