به گزاش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، فریدون همتی در یکصد و بیست‌ودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور نمایندگان مجلس در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات برگزار شد، با اشاره به توانمندی فعالان اقتصادی هرمزگان اظهار کرد: بخش خصوصی در این استان و دیگر نقاط کشور از ظرفیت و تجربه لازم برای فعالیت اقتصادی برخوردار است، اما دولت همچنان در بسیاری از حوزه‌ها از تصدی‌گری فاصله نمی‌گیرد و فرصت کافی برای بروز خلاقیت و توانمندی مردم فراهم نمی‌شود.
وی افزود: اگر دولت تصدی‌گری اقتصادی را به مردم و بخش خصوصی واگذار کند، می‌توان به تحولی بزرگ در اقتصاد کشور دست یافت؛ تحولی که کاهش هزینه‌های اداره دولت، کاهش کسری بودجه، مهار تورم و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم را به دنبال خواهد داشت.
همتی با تأکید بر ضرورت اصلاح مقررات و نحوه اجرای آن‌ها گفت: دستگاه‌های اجرایی باید قوانین و مقررات را به نفع مردم و بخش خصوصی تفسیر و اجرا کنند؛ چراکه بخش خصوصی ظرفیت لازم برای ایجاد اشتغال و تحرک‌بخشی به اقتصاد کشور را دارد.
هرمزگان نیازمند توجه ویژه در بودجه سال آینده است
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به موقعیت اقتصادی هرمزگان تصریح کرد: این استان از ظرفیت‌های گسترده‌ای در اقتصاد دریامحور و دریاپایه، پسکرانه‌های مستعد، گردشگری، تجارت دریایی و فعالیت‌های تولیدی برخوردار است؛ ظرفیت‌هایی که بخشی از آن‌ها در شرایط جنگی با محدودیت و آسیب مواجه شده‌اند.
وی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ایجاد خط ریلی سریع‌السیر میان تهران و بندرعباس را یکی از اولویت‌های مهم کشور دانست و گفت: چنین زیرساختی می‌تواند دسترسی مردم به ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی را تسهیل کند و زمینه تقویت رفت‌وآمد و ارتباطات میان هرمزگان و دیگر نقاط کشور را فراهم آورد.
همتی ادامه داد: در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، موضوعات مرتبط با هرمزگان از جمله شیلات، تجارت ملوانی، پرورش ماهی در قفس، پرورش میگو و خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از جنگ بررسی خواهد شد و امیدواریم با برگزاری جلسات تخصصی، تصمیم‌های مؤثری برای حمایت از این بخش‌ها اتخاذ شود.
وی تأکید کرد: این موضوعات صرفاً مسائل استانی نیستند و هرکدام می‌توانند بر اقتصاد ملی، تأمین کالا و مایحتاج کشور و فعالیت‌های تولیدی و تجاری اثرگذار باشند.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به فعالیت بنادر بزرگ، پالایشگاه‌ها، صنایع فولادی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در هرمزگان گفت: این استان از ظرفیت‌هایی برخوردار است که باید متناسب با اهمیت ملی آن‌ها، توجه ویژه‌ای در سیاست‌گذاری‌ها و تخصیص منابع به هرمزگان صورت گیرد.
وی همچنین با اشاره به شرایط جنگی کشور و پیامدهای آن برای استان هرمزگان اظهار کرد: با توجه به جایگاه این استان در تحولات و فشارهای ناشی از جنگ، لازم است آثار این شرایط در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بودجه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت اصلاح سیاست‌های حمایتی از کشاورزی
همتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست‌های حمایتی در حوزه کشاورزی، بر ضرورت تعیین شاخص‌های مشترک و دقیق برای ارزیابی بهره‌وری تأکید کرد و گفت: برای برنامه‌ریزی مؤثر، باید اهداف کمی مشخصی تعیین شود تا بتوان میزان منابع مورد نیاز، ظرفیت زمین، آب و نیروی انسانی و همچنین نحوه تأمین و تخصیص این منابع را ارزیابی کرد.
وی با اشاره به صندوق حمایت از بخش کشاورزی افزود: در جریان بررسی‌های سال گذشته، پیشنهادهایی برای افزایش سرمایه دولت در این صندوق مطرح شد که در نهایت، سهمی معادل ۱۰ درصد از اعتبارات عمرانی بخش کشاورزی برای افزایش سرمایه دولت در صندوق به تصویب رسید.
همتی با تأکید بر ضرورت پیگیری این موضوع در فرایند تدوین بودجه سال آینده، خاطرنشان کرد: تقویت صندوق حمایت از کشاورزی می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی، منابع بیشتری را برای پشتیبانی از فعالیت‌های تولیدی این بخش فراهم کند.
وی در پایان بر ضرورت همکاری مجلس، دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی هرمزگان تأکید کرد و گفت: با توجه به نقش ملی فعالیت‌های اقتصادی این استان، مسائل و مطالبات هرمزگان باید در جلسات کارشناسی کمیسیون و هنگام بررسی و تصویب بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد.