به گزارش ایلنا، مجید آنجفی در مراسم تجلیل از برگزیدگان و نمونه‌های بخش کشاورزی استان مرکزی که در تقارن با هفته فرهنگی اراک برگزار شد، افزود: بر اساس قانون برنامه توسعه کشور، سهم بخش کشاورزی از منابع آبی قابل برنامه‌ریزی باید حدود 65 میلیارد مترمکعب ثبت می‌شد، در حالی که میزان آب در اختیار به حدود 51 میلیارد مترمکعب کاهش یافت و کمبود 15 میلیارد مترمکعبی آب رخ داد.
وی به پیش‌بینی‌ها و محاسبات انجام شده در رابطه با میزان کاهش آب و افزایش راندمان تولید اشاره کرده و ادامه داد: بر اساس محاسبات انجام شده این میزان کاهش آب باید دست‌کم به افت 30 میلیون تنی محصولات منجر می‌شد. اما با بهره‌گیری از دانش نوین، روش‌های تولید به‌روز و همت کشاورزان نه تنها کاهشی رخ نداد، بلکه 37 میلیون تن محصول احیا شد و به عدد 137 میلیون تن نیز دست یافتیم.
بخش کشاورزی با ثبت رشد مثبت به یاری اقتصاد کشور شتافت
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: کشور در سال زراعی گذشته با چالش‌های متعددی از جمله تبعات خشکسالی سنگین، پراکنش نامناسب بارندگی‌ها در مزارع، عوارض ناشی از تحریم‌ها و جنگ‌ها و اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی مواجه بود که چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای را پیشِ‌روی بخش کشاورزی متصور می‌کرد. اما با تلاش فعالان این عرصه، سالی پر افتخار رقم خورد.
آنجفی به آمار رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار کشور اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: در بازه زمانی سال گذشته در حالی که بخش‌های دیگر اقتصاد کشور رشد منفی را تجربه کردند، بخش کشاورزی با ثبت رشد مثبت به یاری اقتصاد کشور شتافت. با اقدامات انجام شده در این بخش مجموع تولیدات بخش کشاورزی کشور از حدود 130 میلیون تن به 137 میلیون تن رسید که رقم قابل توجهی به شمار می‌رود.
وی بر ضرورت تأمین امنیت غذایی تأکید کرده و بیان داشت: تأمین امنیت غذایی یکی از ارکان حیاتی امنیت ملی در شرایط تحریم و جنگ است. در این راستا کشور به ضریب خوداتکایی حدود 85 درصدی در تأمین غذا دست یافته است که با توجه به تنوع تولیدات در دنیا بی‌نظیر محسوب می‌شود. همچنین با وجود تمامی هجمه‌ها و محاصره‌ها در جنگ حتی یک روز مشکل تأمین کالای اساسی در کشور ایجاد نشد.
اتهام هدررفت آب در بخش کشاورزی باید برداشته شود
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با رد این اتهام که بخش کشاورزی عامل هدررفت آب است، تأکید کرد: بر اساس گزارش مؤسسه تحقیقات خاک و آب، تمامی گیاهان زراعی از زمره گیاهان آب‌بر خارج شده‌اند و با اصلاح الگوی کشت و روش‌های نوین مصرف آب تا 5 برابر کاهش یافته است. وزارت جهاد کشاورزی با شرایط جدید کاملاً وفق داده شده و اتهام هدررفت آب در بخش کشاورزی باید برداشته شود.
آنجفی ابراز داشت: متولی مدیریت آب در کشور وزارت نیرو است. وقتی وزارت نیرو به صورت رسمی اعلام می‌کند آب قابل برنامه‌ریزی در بخش کشاورزی 51 میلیارد مترمکعب است، الگوی کشت کشور نیز بر این مبنا تدوین می‌شو. بنابراین دیگر نباید بحثی از بحران بهره‌وری آب مطرح شود، چرا که میزان آب تخصیصی با لحاظ این ملاحظات بوده و مسئولیت عوارض آبی بر عهده متولیان این بخش در وزارت نیرو است.
وی اضافه کرد: در بین محصولات زراعی هندوانه که به طنز «هندوانه مظلوم» خوانده می‌شود، اکنون در صدر گیاهان کم‌آب‌بر قرار گرفته است. کشاورزان با درک اهمیت موضوع آب، مصرف را با استفاده از ارقام جدید متحمل به تنش‌های آبی و روش‌های نوین آبیاری به کمتر از یک‌پنجم رسانده‌اند. با این اقدامات انجام شده به صورت هم‌زمان متوسط عملکرد و میزان تولید نیز در بخش کشاورزی افزایش یافته است.
بخش کشاورزی کشور شاهد یک رنسانس جدید است
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی به تحولات ایجاد شده در بخش کشاورزی کشور اشاره کرده و در این خصوص گفت: بخش کشاورزی کشور شاهد یک رنسانس جدید است و بنابراین برای نخستین بار در دهه‌های گذشته، یارانه نهاده‌ها به صورت مستقیم به کشاورز پرداخت می‌شود. این موضوع بساط نظام رقابتی ناسالم برای دریافت نهاده و ثبت آمارهای غیرواقعی سطوح کشت را برچید و ارقام تولید واقعی‌تر شد.
آنجفی افزود: اصلاح نظام قیمت‌گذاری و حرکت به سمت قیمت‌های آزاد مبتنی بر عرف جهانی از دیگر تحولات بخش کشاورزی است. سال گذشته در حالی که محصول جو تولید داخل در بازار 11 هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شد، جو وارداتی با ارز ترجیحی 25 هزار تومان تمام می‌شد که همان یارانه از جیب کشاورز بود. اما با اصلاح سیاست‌ها تولید ذرت کشور از 300 هزار تن به بیش از یک میلیون و 100 هزار تن رسید.
وی ادامه داد: خرید گندم توسط دولت با قیمت تمام‌شده بالا و عرضه آن به یک‌پنجاهم قیمت واقعی در نانوایی‌ها، زنجیره گندم و نان را با چالش مواجه کرده است. دولت گندم را با قیمت مناسب خریداری کرده و پس از نگهداری و تبدیل به آرد توزیع می‌کند. اما عرضه نان با نرخی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی عوارض و پیامدهای ناگواری ایجاد کرده که اصلاح این ساختار نیازمند برنامه‌ریزی دقیق بدون ایجاد تنش است.