به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، شهرام احمدپور در نشست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع ملی اظهار کرد: مقابله با قاچاق سوخت و جلوگیری از انحراف کالاهای یارانه‌ای، نیازمند بازنگری در فرایندهای نظارتی، شناسایی شیوه‌های تخلف و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول است.
وی با اشاره به سازوکارهای تخصیص سوخت به بخش‌های مختلف افزود: صرف تدوین ضوابط برای صدور بارنامه، تخصیص سوخت به واحدهای صنعتی و تأمین سهمیه موردنیاز بخش کشاورزی، تضمین‌کننده جلوگیری از تخلف نیست؛ بلکه باید بر نحوه مصرف این سهمیه‌ها نظارت مستمر وجود داشته باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با تأکید بر اینکه سهمیه‌های یارانه‌ای با هدف حمایت از تولید و تأمین نیازهای عمومی اختصاص می‌یابند، تصریح کرد: هرگونه انحراف در مصرف این منابع می‌تواند اهداف سیاست‌های حمایتی را تحت‌تأثیر قرار دهد و موجب شود منابعی که برای پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و تأمین نیاز مردم در نظر گرفته شده‌اند، در مسیر دیگری مصرف شوند.
صدور بارنامه به‌تنهایی مانع تخلف نمی‌شود
احمدپور با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق شیوه‌های احتمالی تخلف در زنجیره توزیع سوخت و کالاهای یارانه‌ای گفت: اصلاح فرایندها، تقویت نظارت میدانی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید به‌گونه‌ای دنبال شود که امکان انحراف سهمیه‌ها از مسیر تعیین‌شده کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد: نظارت بر سهمیه‌های تخصیصی باید فراتر از بررسی اسناد و مجوزها باشد و نحوه مصرف واقعی منابع نیز مورد توجه قرار گیرد.
سهمیه آرد باید صرف تأمین نان مردم شود
معاون استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع قاچاق آرد، بر ضرورت نظارت بر نحوه توزیع و مصرف این کالای اساسی تأکید کرد.
وی گفت: سهمیه آرد باید در مسیر تأمین نان موردنیاز مردم و فعالیت نانوایی‌ها مصرف شود و سازوکارهای نظارتی باید از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کنند.
تأمین آرد موردنیاز نانوایی‌ها از جمله موضوعاتی است که مدیریت دقیق زنجیره توزیع و کنترل مصرف آن می‌تواند در جلوگیری از انحراف منابع حمایتی نقش داشته باشد.
کمبود نیروی نظارتی نباید بهانه‌ای برای ضعف نظارت باشد
احمدپور همچنین با اشاره به کمبود نیروی انسانی در برخی دستگاه‌های نظارتی، از جمله حوزه صنعت، معدن و تجارت، بر ضرورت استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود تأکید کرد.
وی خواستار تقویت نظارت‌ها و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول شد و بر این نکته تأکید کرد که محدودیت نیروی انسانی نباید مانع پیگیری مسئولیت‌های قانونی و نظارتی دستگاه‌ها شود.
هشدار درباره فرونشست زمین در دشت قزوین
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی دشت قزوین و پیامدهای آن، بر ضرورت نگاه بلندمدت به مدیریت منابع طبیعی تأکید کرد.
وی با اشاره به پدیده فرونشست زمین هشدار داد که ضعف در مدیریت و نظارت بر منابع می‌تواند خسارت‌هایی ماندگار برای نسل‌های آینده به همراه داشته باشد.
این موضوع نشان می‌دهد صیانت از منابع ملی صرفاً به مقابله با قاچاق کالا و سوخت محدود نیست و مدیریت صحیح منابع آب و جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه نیز باید در زمره اولویت‌های نظارتی و اجرایی استان قرار گیرد.
در مجموع، اظهارات معاون استاندار قزوین بر ضرورت تقویت نظارت بر زنجیره تخصیص تا مصرف منابع یارانه‌ای، مقابله با قاچاق سوخت و آرد و مدیریت پایدار منابع طبیعی تأکید دارد؛ مسائلی که تحقق آن‌ها به همکاری دستگاه‌های مسئول، اصلاح فرایندهای اجرایی و نظارت مؤثر بر عملکرد مصرف‌کنندگان وابسته است.