به گزارش ایلنا و به نقل از الجزیره و رویترز، دهها هزار کارمند بخش عمومی فرانسه روز سهشنبه در شهرهای مختلف این کشور در اعتراض به دستمزدها، کاهش شدید قدرت خرید و طرح دولت برای کنترل و کاهش هزینههای عمومی دست به اعتصاب و راهپیمایی زدند؛ اعتراضی که در آستانۀ ارائه پیشنویس بودجۀ سال ۲۰۲۷ و همزمان با گسترش اعتراضات دانشآموزی به شرایط آموزشی برگزار شد.
گسترش اعتراضات و درگیری با نیروهای پلیس
در جریان این اعتراضات خیابانی و گسترش دامنۀ آن، خشم عمومی از معضلات معیشتی در برخی نقاط به درگیری شدید کشیده شد که بر اثر آن شماری از دانشآموزان و کارکنان مدارس آسیب دیده و زخمی شدند و مقامهای فرانسوی نیز از زخمی شدن نیروهای پلیس خبر دادند. «ادوارد ژفره» وزیر آموزش فرانسه، رسماً اعلام کرد که از زمان آغاز اعتراضات تاکنون، ۷۶ دانشآموز و نیروی مدرسه در جریان درگیریها و اعتراضات زخمی شدهاند.
در برخی شهرها از جمله لیل و لیون، معترضان خشمگین سطلهای زباله و مواد دیگری را به آتش کشیدند و در لیل نیز اشیایی به سمت نیروهای پلیس پرتاب شد. نیروهای پلیس فرانسه نیز برای سرکوب معترضان در برخی نقاط به صورت گسترده از باتوم و گاز اشکآور استفاده کردند. «لوران نونز» وزیر کشور فرانسه، اعلام کرد پلیس روز سهشنبه حدود ۴۴۰ نفر را در ارتباط با این اعتراضات بازداشت کرده است که به گفتۀ او اکثر آنان زیر ۱۸ سال بودهاند. مقامهای فرانسوی همچنین از پرتاب اسید هیدروکلریک به سمت نیروهای پلیس در هفت مورد خبر دادهاند.
اعتصاب سراسری و حضور گستردۀ کارکنان بخش عمومی
این اعتراضات با فراخوان گستردۀ صنفی شکل گرفت؛ اتحادیههای کارگری اعلام کردند حدود ۳۰۰ هزار نفر از نیروی کار و معترضان در اعتصاب یکروزه سراسری شرکت کردهاند، در حالی که پلیس شمار شرکتکنندگان تنها در راهپیمایی پاریس را حدود ۳۰ هزار نفر اعلام کرد. معلمان، آتشنشانان و کارکنان بخش درمان از جمله اصلیترین گروههای کارگری و خدماتی بودند که در این اعتصاب و راهپیمایی حضور یافتند.
افزایش دستمزد و جبران کاهش قدرت خرید
مطالبات اصلی کارکنان بخش عمومی بیش از هر چیز بر افزایش دستمزد، جبران کاهش قدرت خرید و بهبود شرایط کار متمرکز بود. اتحادیهها به شدت به طرح دولت برای انجماد حقوق پایۀ کارکنان دولت در سال ۲۰۲۷ اعتراض دارند؛ طرحی که به گفتۀ آنها با هدف دستاندازی به سفرۀ نیروی کار و صرفهجویی حدود ۲ میلیارد یورویی در هزینههای دولت مطرح شده است.
در صورت اجرای این طرح ریاضتی، حقوق پایۀ کارکنان دولت برای چهارمین سال متوالی هیچ افزایشی نخواهد یافت و تثبیت میشود. اتحادیههای کارگری با تاکید بر افت شدید توان مالی معیشتی، خواستار افزایش فوری ۶ درصدی دستمزدها هستند و معتقدند سیاستهای اقتصادی سالهای اخیر بخش قابلتوجهی از قدرت خرید و معیشت کارکنان را از بین برده است.
«سوفی بینه» دبیرکل کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (CGT)، در واکنش به این وضعیت معیشتی و معترض شدن نیروی کار، وضعیت موجود را «هشدار قرمز» توصیف کرد و خواستار تجدیدنظر فوری دولت در سیاستهای بودجهای و ضدکارگری شد.
کمبود منابع و دشواری شرایط کاری
اعتراض کارکنان بخش عمومی تنها به میزان دستمزد محدود نیست و کمبود شدید منابع و دشواری شرایط کاری نیز از محورهای اصلی مطالبات معترضان است. معلمان از پایین بودن دستمزد و مشکلات شدید محیط کار میگویند، در حالی که آتشنشانان کمبود تجهیزات و منابع را مطرح میکنند. آتشنشانان حرفهای نیز در این اعتراضات حضور پررنگی داشتند و اعلام کردند آتشسوزیهای گستردۀ تابستان امسال کمبود شدید منابع و امکانات در این بخش را کاملاً آشکار کرده است.
وزارت آموزش فرانسه اعلام کرد کمی بیش از ۱۱ درصد معلمان و کارکنان مدارس در اعتصاب شرکت کردهاند. این در حالی است که گزارشها به پایینتر بودن متوسط دستمزد معلمان فرانسوی در مقایسه با همتایان آنها در برخی کشورهای اروپایی اشاره دارند.
گسترش اعتراضات دانشآموزی در مدارس فرانسه
همزمان با اعتصاب کارکنان، اعتراضات دانشآموزان نیز در صدها مدرسه فرانسه گسترش یافت. این اعتراضات ابتدا در منطقۀ ایل دو فرانس در اطراف پاریس آغاز شد و سپس به شهرهای دیگر رسید. وزارت آموزش فرانسه اعلام کرده است که بیش از ۳۳۰ دبیرستان تحت تأثیر اعتراضات قرار گرفتهاند، در حالی که گزارش الجزیره از شکلگیری اعتراض در بیش از ۴۰۰ مدرسه خبر میدهد. حدود ۴۰ مدرسه با محاصرۀ ورودیها مواجه شدند و در ۴۴ مدرسه نیز تلاش برای مسدود کردن ورودیها گزارش شده است.
مطالبات دانشآموزان؛ از کمبود معلم تا فرسودگی مدارس
دانشآموزان به کمبود معلم، تراکم کلاسها، وضعیت فرسوده ساختمان مدارس، برنامههای درسی و فشارهای آموزشی اعتراض دارند. همچنین افزایش غیرقابل تحمل دمای کلاسها در جریان موج گرمای امسال از دیگر موارد مطرحشده در اعتراضات بوده است. این اعتراضات در شرایطی شکل گرفته که دانشآموزان و کارکنان مدارس، هر دو، بخشی از مشکلات خود را به کمبود منابع و نحوۀ تخصیص بودجه عمومی مرتبط میدانند.
بر اساس دادههای سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD)، هزینههای فرانسه برای آموزش ابتدایی و متوسطه بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ افزایش یافته، اما سهم آموزش از کل بودجۀ کشور در همین دوره اندکی کاهش داشته است. میزان هزینهکرد فرانسه برای آموزش ابتدایی و متوسطه نیز در مقایسه با دیگر کشورهای عضو OECD در سطحی میانه قرار دارد.
با وجود محکوم کردن اقدامات تند از سوی دولت و غیرمسئولانه خواندن اعتراضات توسط برخی مقامات، وزیر آموزش فرانسه همزمان تأکید کرده است که مشکلات موجود در مدارس و مطالبات معترضان باید مورد توجه قرار گیرد و برای آنها راهحل پیدا شود.
پیوند اعتراضات کارکنان و دانشآموزان برسر منابع عمومی
همزمانی اعتصاب کارکنان بخش عمومی و اعتراضات دانشآموزی، این دو جریان اعتراضی را به مسئلۀ گستردهتر منابع عمومی و سیاستهای بودجهای دولت پیوند داده است. کارکنان بخش عمومی به کاهش قدرت خرید و طرحهای دولت برای کاهش هزینهها اعتراض دارند و دانشآموزان و کارکنان مدارس نیز از کمبود نیروی آموزشی، امکانات و مشکلات محیط آموزشی سخن میگویند. در نتیجه، اعتراضات اخیر تنها به یک مطالبه صنفی یا یک مشکل محدود در مدارس خلاصه نمیشود و بخشی از آن به نحوۀ تأمین مالی و اداره خدمات عمومی بازمیگردد.
اعتراضات در آستانۀ ارائه بودجۀ ۲۰۲۷ و انتخابات ریاستجمهوری
دولت فرانسه قرار است روز پنجشنبه پیشنویس بودجۀ سال ۲۰۲۷ را ارائه کند؛ بودجهای که انتظار میرود شامل اقداماتی برای کاهش هزینههای عمومی باشد. اعتصاب کارکنان نیز دقیقاً در آستانۀ این رویداد برگزار شده است.
انتخابات ریاستجمهوری فرانسه نیز قرار است سال آینده برگزار شود و همین مسئله باعث شده اعتراضات اخیر در فضای سیاسی کشور نیز مورد توجه قرار گیرد. در همین حال، برخی سیاستمداران جریان چپ از مطالبات معترضان حمایت کردهاند و مقامهای دولتی و منتقدان، آنها را به سیاسی کردن اعتراضات متهم کردهاند.
با این حال، در متن مطالبات مطرحشده از سوی کارکنان بخش عمومی و دانشآموزان، موضوعاتی مانند دستمزد، قدرت خرید، کمبود نیروی انسانی، امکانات آموزشی و منابع خدمات عمومی همچنان در مرکز اعتراضات قرار دارد؛ مسائلی که مستقیماً با شرایط معیشتی کارکنان و کیفیت خدمات عمومی در فرانسه مرتبط است.