به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح مسکن استیجاری اظهار داشت: مسکن استیجاری در دنیا تجربه شده و می‌تواند اقدام خوبی باشد، اما بعید می‌دانم این طرح در ایران به شکل مطلوب اجرایی شود. به نظر من، بهتر بود دولت ابتدا واحدهای حمایتی و پروژه‌های نهضت ملی مسکن را تکمیل می‌کرد و آن‌ها را با شرایطی مانند واگذاری حق بهره‌برداری ۹۹ساله در اختیار مردم قرار می‌داد.
وی افزود: از ابتدا اعتقاد نداشتیم که عرصه زمین به‌صورت مالکیت کامل واگذار شود، اما می‌توان آن را در قالب حق بهره‌برداری ۹۹ساله در اختیار متقاضیان قرار داد. قانون نیز در ماده ۵۰ ظرفیت‌هایی را برای الحاق زمین پیش‌بینی کرده است.
نیکزاد درباره توقف پرواز هواپیماهای MD در شرکت‌های هواپیمایی گفت: بنا به ملاحظاتی فنی که در این موضوع وجود دارد، سازمان هواپیمایی باید درباره این هواپیماها تذکر دهد اما بنده به مرجعی نامه داده‌ام اگر اجازه دهند با رعایت ایمنی پرواز MDها ادامه خواهد یافت. باید توجه داشت در صنعت هوانوردی، ایمنی حرف اول را می‌زند و بدون رعایت الزامات ایمنی، امکان پرواز وجود ندارد و در صورت صدور مجوز، امکان ادامه فعالیت برخی از هواپیماهای MDفراهم خواهد شد؛ در غیر این صورت، محدودیت‌ها باید رعایت شود.
وی با اشاره به تجربه دوران مسئولیت خود در وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در آن دوره نیز به دلیل نگرانی‌های مرتبط با سوانح، هواپیماهای توپولف را از مدار پرواز خارج کردیم و موضوع در کمیته مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، با توجه به شرایط موجود، ناچار شدیم این هواپیماها را از چرخه فعالیت خارج کنیم.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به حذف برخی متقاضیان نهضت ملی مسکن به دلیل ناتوانی در تأمین آورده اظهار داشت: اخیراً تعدادی از متقاضیان، از جمله در استان اردبیل، به دلیل پایین بودن آورده مالی از پروژه‌ها حذف شده‌اند. پیام‌هایی نیز دریافت کرده‌ایم که نشان می‌دهد این مسئله در تهران و سایر مناطق هم مطرح است.
وی افزود: با افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی به میزان قابل توجهی بالا رفته است. در این شرایط، سازندگان بخشی از منابع مالی پروژه‌ها را از طریق تسهیلات بانکی و بخش دیگر را از محل آورده متقاضیان تأمین می‌کنند؛ اما بسیاری از متقاضیان توان پرداخت سهم خود را ندارند.
نیکزاد تأکید کرد: دولت باید برای حل این مشکل، تسهیلات بانکی را افزایش دهد و شرایط بازپرداخت آن را به‌صورت پلکانی تنظیم کند تا متقاضیان بتوانند متناسب با توان مالی خود، اقساط را پرداخت کنند.
وی ادامه داد: اگر کارمند یا کارگری توان تأمین آورده مورد نیاز را نداشته باشد، نمی‌توان پروژه را به دلیل ناتوانی مالی او متوقف کرد. وزارت راه و شهرسازی باید این موضوع را در شورای عالی مسکن مطرح کند و رئیس‌جمهور نیز باید توجه ویژه‌ای به مسئله مسکن مردم داشته باشد.
نایب‌رئیس مجلس با اشاره به مشکلات اجرایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفت: شرایط اقتصادی کشور را درک می‌کنیم، اما نباید اجازه دهیم افرادی که بخشی از مسیر خانه‌دار شدن را طی کرده‌اند، به دلیل ناتوانی در تأمین آورده‌های بعدی از ادامه مسیر بازبمانند. برای جلوگیری از این اتفاق، باید تسهیلات افزایش یابد تا هم متقاضیان بتوانند تعهدات خود را انجام دهند و هم سازندگان امکان تکمیل واحدها را داشته باشند.
وی افزود: برای مثال، ممکن است در یک بلوک مسکونی ۵۰ واحدی، ۴۰ متقاضی آورده خود را پرداخت کرده باشند و بانک نیز تسهیلات لازم را اختصاص دهد، اما ۱۰ متقاضی دیگر به دلیل مشکلات مالی نتوانند سهم خود را تأمین کنند. در چنین شرایطی، نمی‌توان کل پروژه را متوقف کرد و انتظار داشت که همه واحدها به دلیل ناتوانی مالی تعدادی از افراد بلاتکلیف بمانند.
نیکزاد با بیان اینکه در این وضعیت، ادارات کل راه و شهرسازی نیز لزوماً مقصر نیستند، تصریح کرد: مسئولان پروژه‌ها به متقاضیان اخطار می‌دهند، اما در نهایت این افراد که ممکن است کارگر، کارمند یا از اقشار دارای درآمد محدود باشند، برای پیگیری مشکلات خود به نمایندگان مجلس مراجعه می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل باید تصمیم مشخصی اتخاذ شود.