به گزارش ایلنا، جلسه کمیته قضایی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با حضور نمایندگان کانون سردفتران و دفتریاران و اتحادیه مشاوران املاک، با هدف بررسی شکایات مردمی واصله به کمیسیون درباره نحوه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شد.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، در تشریح این نشست با اشاره به ضرورت کاهش قراردادهای عادی و حرکت به سمت قراردادهای یکسان، گفت: نمایندگان اتحادیه مشاوران املاک در این جلسه مشکلات و موانع موجود در مسیر اجرای قانون را مطرح کردند و یکی از موضوعات اساسی مورد بررسی نیز، فراهم کردن همکاری‌های لازم برای اجرای قانون بود تا مردم بتوانند با کمترین مشکل نسبت به انتقال اسناد و دارایی‌های خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این راستا نهایت مساعدت را داشته و توضیحاتی درباره اقدامات انجام‌شده برای ایجاد بسترهای لازم جهت فراهم شدن قراردادهای یکسان ارائه کرد؛ همچنین درباره ایجاد زیرساخت‌ها و همچنین پلتفرم‌هایی که در کنار سامانه‌های «خودنویس» و «کاتب» بتوانند خدمات مربوط به ثبت معاملات را ارائه دهند، بحث و بررسی صورت گرفت.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به ضرورت توجه به عملکرد و امنیت سامانه‌های ثبت معاملات، تأکید کرد: با توجه به اینکه بخشی از این فرآیند در فضای غیرحضوری و بر بستر سامانه‌ها انجام می‌شود، باید مراقبت‌های لازم برای احراز هویت و ثبت دقیق مشخصات افراد با جدیت انجام شود.
حجت الاسلام پژمانفر افزود: با توجه به شرایط خاص کشور و احتمال بروز مشکلات یا حملات سایبری، در مقطعی محدودیت‌هایی در زمان فعالیت سامانه وجود داشت، اما در حال حاضر سامانه در دسترس است و افراد می‌توانند از ساعت ۶ صبح تا ۱۲ شب از خدمات آن استفاده کنند.
وی با بیان اینکه فراهم بودن بستر اینترنت، فرآیند ثبت معاملات را برای مردم تسهیل کرده است، خاطرنشان کرد: امروز با توجه به فراهم بودن زیرساخت‌های اینترنتی برای عموم مردم، مشکلات موجود در مسیر ثبت معاملات نسبت به گذشته کاهش یافته و تلاش بر این است که اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با کمترین مشکل برای مردم انجام شود.
طاهریان: ۱۳ سکوی خصوصی برای ثبت قراردادهای ملکی فعال است/ صلاحیت مشاوران املاک پیش از ثبت قرارداد احراز می‌شود
محسن طاهریان، معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیز با اشاره به فراهم شدن مسیرهای مختلف برای تسهیل خرید و فروش و نقل‌وانتقال املاک، گفت: برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبت قرارداد، چند مسیر مختلف پیش‌بینی شده است که نخستین مسیر، استفاده مستقیم و خودکاربری مردم از سکوی خدمات یکپارچه سازمان ثبت است و افراد می‌توانند از طریق این سکو نسبت به تنظیم قراردادهای خود اقدام کنند که در حال حاضر ۱۴ نوع قرارداد در آن پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: در مسیر دوم، این امکان و دسترسی برای مشاوران املاک نیز فراهم شده است تا آن‌ها بتوانند قراردادهای مردم را ثبت کنند و در نهایت، افراد برای رفع محدودیت‌های قانونی و تکمیل فرآیند ثبت، به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنند.
طاهریان افزود: در صورتی که مردم به مشاور املاک مراجعه کنند اما قرارداد موردنظر آن‌ها خارج از قراردادهای استاندارد باشد و بخواهند شروط و توافقات خاصی را به قرارداد اضافه کنند، مشاور املاک می‌تواند پیش‌نویس قرارداد را تنظیم کند. این پیش‌نویس حداکثر پنج روز اعتبار دارد و باید در این مدت تعیین تکلیف شده و به سند رسمی تبدیل شود.
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مراجعه مستقیم مردم به دفترخانه اسناد رسمی را یکی دیگر از مسیرهای پیش‌بینی‌شده عنوان کرد و گفت: در کنار این روش‌ها، سازمان ثبت اسناد با استفاده از ۱۳ سکوی بخش خصوصی، امکان دسترسی مردم در سراسر کشور را برای ثبت قراردادها فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه دسترسی این سکوها از دی‌ماه سال گذشته فراهم شده است، اظهار کرد: این سکوها در حال حاضر شرایط مناسبی برای ارائه خدمات دارند و جلسات هماهنگی با آن‌ها نیز هر دوشنبه برگزار می‌شود تا هماهنگی‌های لازم انجام شود.
طاهریان خاطرنشان کرد: این هماهنگی‌ها با هدف آن انجام شده است که سکوهای بخش خصوصی در ایام پیش‌رو بتوانند خدمات ثبت قرارداد را با هزینه پایین‌تر، در بستری شفاف، آسان و قابل دسترس برای مردم ارائه کنند.
وی در خصوص ثبت قراردادهای اجاره مسکن نیز گفت: در حال حاضر امکان ثبت این قراردادها در سکوی «خودنویس» فراهم است و مردم می‌توانند قراردادهای اجاره خود را در سکوی «کاتب» نیز ثبت کنند، اما ممکن است برخی بانک‌ها برای ارائه خدمات مرتبط با این قراردادها همچنان بر ثبت قرارداد در یکی از سکوهای خاص تأکید داشته باشند.
طاهریان ادامه داد: برای رفع این مشکل، لازم است مکاتبات و هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی و سایر بانک‌های عامل انجام شود تا قراردادهایی که در سکوی کاتب و سایر سکوهایی که در آینده اضافه می‌شود، از سوی بانک‌ها و سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط نیز پذیرفته شوند و از این طریق، چالشی برای مردم ایجاد نشود.
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین یکی از مزایای اجرای قانون از این طریق را احراز صلاحیت مشاوران املاک عنوان کرد و گفت: فهرست مشاوران املاک دارای پروانه و صلاحیت را از وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت برخط دریافت کرده‌ایم؛ بنابراین، هر مشاور املاکی که بخواهد در یکی از این بسترها، اعم از سکوی سازمان ثبت یا سایر سکوهای ارائه‌دهنده خدمات، فعالیت کند، در ابتدا اطلاعات و صلاحیت وی از طریق این سرویس با اطلاعات وزارت صمت تطبیق داده می‌شود.
وی افزود: در صورتی که صلاحیت مشاور املاک مورد تأیید باشد، امکان ادامه فرآیند و ثبت قرارداد برای وی فراهم خواهد شد، اما اگر مشاور املاک فاقد صلاحیت لازم باشد، اساساً اجازه ورود به فرآیند و ثبت قرارداد در این سکوها را نخواهد داشت.