در روزهای گذشته خبرگزاری ایلنا میزبان حسین رحمانیان، رئیس مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون این سازمان بود. در این دیدار، خبرنگار ایلنا با طرح دغدغه‌های کارگران تأکید کرد:
«کارگران و نیروهای شرکتی به هیچ‌وجه از روند فعلی طرح ساماندهی راضی نیستند؛ آن‌ها ساماندهی نظام پرداخت را نمی‌خواهند. مطالبه جدی کارگران شرکتی و پیمانکاری، حذف کامل واسطه‌هاست و می‌پرسند وقتی قرار است حقوق و دستمزد کارگران مستقیماً از سوی دولت پرداخت شود، حضور و بقای شرکت‌های پیمانکاری چه معنا، فایده و توجیهی دارد؟»
حسین رحمانیان در پاسخ به این ابهام و دلایل تداوم حضور شرکت‌های واسطه، با مرور پیشینه نظام استخدامی کشور اظهار داشت: «پیش از دهه ۱۳۸۰ در ادارات ما مشاغل خدماتی، رانندگان و نیروهای حفاظتی و ... مستقیماً استخدام دولت می‌شدند اما با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۶ و طبق ماده ۱۷ این قانون، با هدف کوچک‌سازی اندازه دولت، تصمیم گرفته شد امور تصدی‌گری و خدمات عمومی از امور حاکمیتی تفکیک شود؛ به این معنا که استخدام رسمی صرفاً به مشاغل حاکمیتی اختصاص یابد و وظایف غیرتخصصی از طریق برون‌سپاری به شرکت‌ها واگذار شود.»
وی با اشاره به بروز انحرافات تدریجی در اجرای این قانون طی سالیان گذشته افزود: «متأسفانه در دولت‌های مختلف این تفکیک دقیق رعایت نشد و بسیاری از مشاغل تخصصی و فنی نیز به نیروهای شرکتی واگذار شد؛ در حالی که طبق قانون، تصدی مشاغل حاکمیتی منحصراً در اختیار نیروهای رسمی است. همین تصمیمات در طول یک دهه گذشته، انباشتی از مطالبات و چالش‌های مربوط به تبدیل وضعیت نیروها را به وجود آورد لذا متاسفانه اکنون خیل کثیری از نیروهای خدوم و حرفه‌ای هم جزو نیروهای شرکتی دستگاه‌ها هستند»
رئیس مرکز روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور در تشریح موانع قانونی تبدیل وضعیت مستقیم کارگران تصریح کرد: «مواد ۴۴و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، صراحتاً ورود به بدنه دولت را منوط به شرکت در آزمون رقابتی و قبولی در آن کرده است؛ فرایندی که شخص بنده و حتی آقای دکتر رفیع‌زاده، رئیس محترم سازمان نیز از همین طریق وارد دولت شده‌ایم. از سوی دیگر، تقاضای انعقاد قرارداد مستقیم (کار معین) نیز با محدودیت صریح تبصره ذیل ماده ۳۲ همین قانون روبه‌روست که سقف به‌کارگیری این نیروها را حداکثر ۱۰ درصد پست‌های سازمانی مصوب تعیین کرده؛ در حالی که عملاً تمامی دستگاه‌ها پیش از این، از این سقف ۱۰ درصدی عبور کرده‌اند و دست دولت به عنوان مجری قانون کاملاً بسته است.»
رحمانیان با اشاره به تصمیمات اخیر دولت برای رفع بخشی از نگرانی‌های کارگران گفت: «بخش عمده‌ای از اعتراض و نارضایتی نیروها ریشه در دغدغه‌های معیشتی و ناامنی شغلی دارد؛ مسائلی مانند تأخیر برخی پیمانکاران در پرداخت به‌موقع حقوق یا واریز حق بیمه. از همین رو، با توجه به محدودیت‌های قانونی موجود، آقای دکتر رفیع‌زاده تلاش کرد از حداکثر ظرفیت‌های در دسترس بهره بگیرد. بر این اساس، دولت با اجرای طرح ساماندهی نظام پرداخت مستقیم و کاهش حاشیه سود شرکت‌های پیمانکاری از ۱۰ درصد به ۲ تا ۳ درصد، عملاً امکان دخل‌وتصرف واسطه‌ها در حقوق کارگران را به حداقل رساند.»
وی با تأکید بر اینکه اقدامات صورت‌گرفته، سقف اختیارات قوه مجریه در شرایط فعلی بوده است، خاطرنشان کرد: «نهاد دولت، فقط قوه مجریه است و تنها می‌تواند قوانینی را اجرا کند که قوه مقننه تصویب کرده است. ما مطالبات و دغدغه‌های جامعه کارگری را کاملاً لمس می‌کنیم؛ تا بدین‌جا هم حداکثر اقدامی را که امکان‌پذیر بود و در ۱۰ سال گذشته عملی نشده بود، به سرانجام رساندیم. چنانچه مجلس شورای اسلامی قانون جدیدی برای اصلاح ساختار استخدامی تصویب و ابلاغ کند، سازمان اداری و استخدامی کشور بی‌درنگ آن را اجرا خواهد کرد.»