به گزارش اطلاعات آنلاین به نقل از Slate، از پاییز ۲۰۲۵ ترامپ مجموعه‌ای از حملات نظامی به قایق‌ها در دریای کارائیب و اقیانوس آرام شرقی را که ادعا می‌شد حامل مواد مخدر هستند، تأیید کرد. اولین حمله در ۲ سپتامبر ۲۰۲۵ رخ داد.
پنتاگون این حملات را «ضربات جنبشی» نامید که در عمل به معنای منفجر کردن قایق‌ها و کشتن سرنشینان با بمب یا موشک از هواپیما، پهپاد یا سایر سکوهای نظامی آمریکا بود.
نویسنده گزارش که سابقاً دادستان فدرال در میامی بوده و پرونده‌های قاچاق مواد مخدر را پیگیری می‌کرده، می‌گوید این اقدامات با رویه‌های قانونی معمول متفاوت است. در گذشته، نیروهای آمریکایی قایق‌ها را متوقف، بازرسی و سرنشینان را دستگیر می‌کردند تا در دادگاه محاکمه شوند.
اما در حمله‌های اخیر هیچ تلاشی برای توقف، بازرسی یا دستگیری انجام نشده و اغلب هیچ مدرکی مبنی بر قاچاق مواد مخدر وجود ندارد، زیرا قایق‌ها غرق شده‌اند. بازماندگان معدود هم به جای محاکمه، در خاک کشورهای خارجی پیاده شده‌اند.
از نظر حقوقی، استفاده از نیروی مرگبار صرفاً برای دستگیری مظنونان (حتی فراری) در حقوق آمریکا مجاز نیست، مگر اینکه تهدیدی جدی برای جان دیگران وجود داشته باشد. این اصل در دریا هم اعمال می‌شود.
قوانین فدرال آمریکا قتل را در حوزه‌های ویژه دریایی (از جمله آب‌های آزاد) جرم می‌دانند و قانون نظامی آمریکا هم قتل عمدی را جرم می‌شمرد. کارشناسان حقوق جنگ و یک گزارش سازمان ملل این حمله‌ها را غیرقانونی و احتمالاً مصداق جنایت علیه بشریت دانسته‌اند.