به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه، اعلام کرد که واکنش‌های اتحادیه اروپا و برخی طرف‌های دیگر به توافق‌نامه دریایی ترکیه و لیبی، «هیچ مبنای قانونی مشروعی ندارد».
اردوغان تأکید کرد که ترکیه در پی کسب منافع به بهای تضییع حقوق هیچ طرفی در شرق دریای مدیترانه نیست.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که اتحادیه اروپا از تصویب توافق‌نامه دریایی ترکیه و لیبی در مجلس نمایندگان لیبی ابراز تأسف کرد. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که این توافق‌نامه حقوق حاکمیتی کشورهای دیگر را نقض می‌کند، با حقوق دریاها مغایرت دارد و هیچ اثر حقوقی به دنبال نخواهد داشت.
مجلس نمایندگان لیبی روز ۲۰ اکتبر یادداشت تفاهم دریایی امضاشده میان ترکیه و لیبی در سال ۲۰۱۹ را تصویب کرد؛ اقدامی که با مخالفت یونان، مصر و اتحادیه اروپا روبه‌رو شد.
این توافق‌نامه در شرایطی تصویب شد که اختلاف‌ها بر سر تعیین مرزهای دریایی در شرق مدیترانه ادامه دارد. یونان با این توافق‌نامه مخالفت می‌کند و آن را مغایر با حقوق دریایی خود می‌داند؛ در مقابل، ترکیه بر این توافق به‌عنوان مبنایی برای تعیین مناطق صلاحیت دریایی میان دو کشور تأکید دارد.
این توافق‌نامه در ۲۷ نوامبر ۲۰۱۹ به امضای رجب طیب اردوغان و «فائز السراج» رئیس وقت دولت وفاق ملی لیبی، رسید و در دسامبر همان سال اجرایی شد. این یادداشت تفاهم، مناطق صلاحیت دریایی دو کشور را مشخص می‌کند و با حقوق مربوط به اکتشاف منابع طبیعی و استخراج نفت و گاز در شرق دریای مدیترانه ارتباط دارد.